افزایش قیمت زمین و مسکن در شهرهای مختلف، هرسال به شکلی تصاعدی، حتی در مناطقی که به لحاظ جغرافیایی در بن‌بست بوده و تجارت مرزی و یا موقعیت استراتژیکی ندارند ،سبب سرخوردگی و کاهش امید داشتن مسکن برای حجم زیادی از خانواده‌ها می‌شود.
شهر کوچک اشنویه از جمله مناطقی است که نرخ افزایش قیمت زمین و مسکن در آن با سرعتی بسیار و نامتناسب با نرخ تورم و افزایش مصالح و کاهش اعتبار پول رسمی؛ باعث حیرت کارشناسان و ناظران شده است! به عبارتی در بسیاری از موارد قیمت زمین در این شهر با کلان‌شهری چون ارومیه و یا شهرهای مرزی دارای گمرکات و تجارت بین‌المللی برابری می‌کند!
ارزش‌گذاری قیمت‌هایی چون متری ۱۰ و ۱۵ میلیون تومانی در شهر اشنویه به معنای هرگز خانه‌دار نشدن جمعیت زیادی از زوج‌های جوان و حتی میانسال این شهر است که در درازمدت می‌تواند سبب ایجاد مشکلات فراوان اجتماعی شود.
البته برای این افزایش غیرمنطقی قیمت می‌توان به برخی از دلایل زیربنایی اشاره کرد که می‌شود با مدیریت مناسب آنان، تا حدودی این هیولای سرکش قیمت را مهار نمود.
شهرستان اشنویه با دارا بودن حدود ۱۰ هزار هکتار باغات مختلف و هزاران هکتار زمین مناسب کشاورزی و آب‌وهوای مناسب، برآورد می‌شود سالانه چیزی بیش از هزار تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی داشته باشد.
به دلیل فقدان زیرساخت‌های مناسب سرمایه‌گذاری و تولیدی قسمت زیادی از این نقدینگی سرگردان در بازار مسکن، املاک و ماشین جذب می‌شود.
براین اساس مسکن و زمین مسکونی، از «کالایی مصرفی» تبدیل به «کالایی سرمایه‌ای» شده و کشاورزان و باغداران و برخی واسطه‌های شهری که جرأت ورود به بازارهایی چون دلار، طلا و بورس را ندارند برای درامان ماندن از کاهش اعتبار پول خویش به سراغ خرید ماشین و املاک می‌روند. شاید اگر شهرک صنعتی و مراکز تولیدی این شهرستان اندک جذابیتی در سرمایه‌گذاری داشت داستان زمین در اشنویه به سمت و سویی بهتر می‌رفت. بهر صورت ایجاد جذبه‌های سرمایه‌گذاری دیگر و هدایت این حجم عظیم از نقدینگی به سمت آنها می‌تواند سبب کاهش جذابیت زمین و مسکن برای کشاورزان و باغداران عمده شده و عاملی برای مهار افزایش شدید قیمت آنها باشد.
وجود سوداگری خارج از قاعده در بازار مسکن و زمین، نبود برنامه منسجم دولتی برای افزایش مالیات و عوارض زمین و منازل خالی، تداوم سنتی‌سازی و یا «افقی سازی» مسکن و عدم برنامه‌ریزی برای «عمودی‌سازی» و ترویج فرهنگ آپارتمان‌نشینی، کم‌کاری بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن و یا ناکافی بودن میزان این تسهیلات و از همه مهم‌تر فقدان رابطه منطقی میان عرضه و تقاضا از دلایل رشد قیمت مسکن در این سامان است.
از سوی دیگر نیز میزان عرضه زمین و مِلک در محدوده شهری متناسب با تقاضای سالیانه نبوده و بنگاه‌های فراوان معاملاتی سطح شهر که تحت نظارت مناسبی نیستند نیز برای افزایش درآمد «کمیسیونی» خویش در هر معامله، با سفته‌بازی و سایر شگردها، سبب افزایش مضاعف قیمت املاک می‌شوند.
شاید اگر نهادی چون راه و شهرسازی، شورا و شهرداری با همراهی سایر مسئولان مرتبط تلاش بیشتری برای مدیریت املاک موجود و افزودن برخی زمین‌های خارج از محدوده شهر به داخل آن می‌کردند و در مرکز استان نیز دلایل و توجیهات منطقی آنها استماع می‌شد، این امر سبب افزایش عرضه زمین و ایجاد تعادل در بازار عرضه و تقاضای زمین مسکونی در شهر می‌شد.
انتظار این است که در طرح تفضیلی جدید شهر که یحتمل در دو سال آینده ارائه می‌شود برای مهار 10 ساله قیمت زمین، تدابیر لازم از سوی نهادهای مربوطه اتخاذ شود؛ البته هنوز هم دیر نیست و شورا و شهرداری می‌تواند در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام دهد.
در کنار این، تحریک وجدان عمومی و همچنین فشار اجتماعی مسنجم جامعه و حساسیت‌سازی عمومی با استفاده از تریبون‌های سنتی و رسانه‌ای می‌تواند شاید تا حدودی سبب تجدیدنظر فعالان این حوزه برای منصفانه و متعادل‌سازی قیمت‌ها شده و نور امیدی برای جوانان و طبقه متوسط ساکن این شهر باشد.
نظر شما