به گزارش کرد پرس، روزنامه العرب چاپ لندن در تحلیلی نوشت: برهم صالح و مصطفی کاظمی روابط شخصی محکمی دارند و پیشتر در زمینه رسانه ای و غیر رسانه ای، فعالیت کرده اند و از زمانی که صالح به ریاست جمهوری و کاظمی به عنوان رئیس دستگاه اطلاعاتی عراق انتخاب گردید، روابط طرفین بیش از پیش مستحکم شد.

از زمان رسیدن کاظمی به نخست وزیری، وی با رئیس جمهور به صورت دوره ای دیدار می کند و معمولا مواضع مشترکی درباره مسائل مختلف دارند.

برهم صالح در سفر اخیر کاظمی به اقلیم کردستان، از وی در ویلای شخصی اش در شهر سلیمانیه استقبال کرد.

تصاویری که از دور از این دو مقام عالی رتبه عراقی تهیه و منتشر شده است آنها را در حال گفتگوی دوستانه در این سفر نشان می دهد که باعث تقویت گمانه زنی ها درباره امکان مشارکت آنها در رهبری یک برنامه سیاسی است که وظایف و مسئولیت های آنها در هنگام برگزاری انتخابات پیش رو، که قرار است تابستان آینده برگزار شود آغاز خواهد شد.

ناظران، کاظمی و صالح را به علت مواضعشان در حمایت از معترضان، جزو نیروهای نزدیک به جنبش مردمی می دانند که در اکتبر سال 2019 آغاز شده است.

در چند هفته اخیر، شبکه های اجتماعی جریانات سیاسی حامی جنبش مردمی را "نیروهای حاکمیت" می نامند و در مقابل به برخی از جریانات و احزاب و گروههای مسلح، نیروهای "نیروهای فاقد حاکمیت" می گویند.

بسیاری، در عراق بر این باورند که نبرد آینده ممکن است درگیری مسلحانه یا رقابت انتخاباتی باشد که میان نیروهای این دو جبهه آغاز خواهد شد تا مسیر کشور در آینده را مشخص کند.

براساس گمانه زنی ها، ممکن است مصطفی کاظمی و برهم صالح در رأس یک برنامه سیاسی جدید باشند که از گفتمان جنبش مردمی اخیر که خواستار بازپس گیری حاکمیت از گروههای شبه نظامی است حمایت می کند.

اما کاظمی که به نیروهای سیاسی شیعه قول داده است در انتخابات آینده کاندیدا نخواهد شد، نمی تواند به صورت علنی هیچ گونه پروژه سیاسی جدیدی را رهبری کند.

نیروهای سیاسی شیعه، از تعهد کاظمی در این باره به عنوان یک سند الزام آور یاد می کنند که نفوذ مردمی رو به کاهش وی را حفظ می کند.

نیروهای شیعی به خوبی می دانند که پست نخست وزیری عامل جذب بزرگی برای رأی دهندگان به شمار می آید. دلیل آن نیز، برخورداری از هاله بزرگی که در اطراف شخص نخست وزیر به وجود می آید و همچنین اختیارات اجرایی گسترده اش و فرماندهی نیروهای نظامی و پلیس و سایر دستگاههای امنیتی است که برخی از آنها نقش اساسی در تنظیم و مدیریت انتخابات ایفا می کنند.

با افزودن ویژگی های شخصیتی کاظمی و حمایتش از جنبش مردمی، وی را می توان یک تهدید واقعی برای کلیه مراکز نفوذ سیاسی در محافل شیعه در انتخابات آینده دانست.

از این رو، نیروهای شیعه تلاش کردند قبل از معرفی وی به نخست وزیری، وی را به دادن تعهد برای کاندیدا نشدن در انتخابات آینده ملزم کنند.

برخی از ناظران، محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق را نیز در کنار کاظمی و صالح در زمینه پروژه سیاسی احتمالی قرار می دهند که انتظار می رود مثلثی به مانند ترکیب قومیتی مذهبی گروههای هویتی تشکیل دهنده عراق را تشکیل دهند، با این تفاوت که همه آنها پیش زمینه سکولار دارند نه مذهبی و دینی.

ناظران بر این باورند مثلث فوق می تواند بخش گسترده ای از انتخاب های رأی دهندگان عراقی در انتخابات آینده را به خود اختصاص دهد.

مطابقت مواضع سران این ائتلاف سیاسی احتمالی در واکنش به موضع حضرت آیت الله سیستانی در حمایت از برگزاری انتخابات زودهنگام، انحصار سلاح در دست نیروهای دولتی و جلوگیری از تقسیم عراق توسط نیروهای شبه نظامی ، کاملا آشکار بود، به طوری که سه مقام عالی مذکور از این موضع حمایت و آن را تأیید کردند.