خبرها از این قرار بود که شورای شهر سقز در حال حاضر و شهردار معزول اضافه دریافتی هایی داشته اند، یکی از اعضای شورا در کنار شهرک کانی نیاز ساخت و سازهایی بدون مجوز در زمین های کشاورزی داشته است.

فرماندار تایید کرد و گفت باید اضافه دریافتی ها برگردانده شود. شهرداری و رئیس جهادکشاورزی، ساخت و سازهای غیرمجاز را تایید و گفتند باید برداشته شود.
اما این خبرها پس از مدتی فروکش کرد و کسی هم نه پیگیری کرد و نه برخوردی شد. تا به امروز یک ریال از اضافه دریافتی ها برگردانده نشده و حتی شورای شهر دریافت اضافه ها را حق خود می دانند، در شهرک کانی نیاز پایین دست همین بنای غیرمجاز عضو شورا، ده ها خانه آلونکی در گوشه ای کنار رودخانه هستند که به هر دلیلی در گذشته ساخته شده اند و بدلیل اینکه مجوز نداشته اند از آب، برق و گاز محرومند و سال ها رفتن آنها به شورای شهر برای حل مشکلشان هیچ نتیجه ای نداشته و آیا بهتر نبود عضو شورای مشکلات اینها را بپیگیری می کرد. مردم از تبعیض در اجرای قانون گله مندند چرا قانون جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز در حومه شهر فقط شامل فقرا و شهروندان عادی می شود ولی افراد بانفوذ اقتصادی و اداری از این نظارت ها در امان هستند.
در کنار موارد بحث در ماه گذشته موارد دیگیری نیز قابل بیان است که نمی توان به راحتی از کنار آنها نیز گذشت.

هزینه کرد نامعلوم درآمد حاصل از نصب دکل مخابراتی برروی ساختمان شورا و واریز پول اجاره آن به حساب شورای شهر عدم ارائه گزارشات شفاف مالی شورا و شهرداری در راستای اجرای بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری برای اطلاع عموم از دیگر مشکلات چند سال اخیر شورای شهر سقز است.

عدم شفافیت در پاسخگویی به افکار عمومی همچون مخالفت با خضور خبرنگاران در جلسات مهم، برگزار نکردن نشست های خبری ، بسته شدن سایت اطلاع رسانی شورای شهر سقز(ماده 76 شوراي شهر و شهرداري وشـرکتها و سـازمانهاي وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازي پایگـاه رایانـه اي ، زمینـه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصـوبات، تصـمیمات ، عملکـرد ، بودجـه ، هزینـه و درآمد خود فراهم نمایند )در حالی که در دوره چهارم شورا مصوبات این شورا جهت اطلاع عموم در این سایت منتشر میشد و عدم پاسخگویی صریح در بسیاری از موارد مهم و شبه انگیز دیگر ، از ایرادات و ضعف هایی است که در 3 سال گذشته با آن مواجه بوده ایم.
در واقع اینجا چه کسی باید پیگیر باشد؟ فرماندار، دادستان، پلیس، جهادکشاورزی در مبحث ساخت و ساز، تشکیلات عریض و طویل استانداری، نهادهای نظارت و بازرسی.

اما چرا در مهاباد بدلیل تخلفات مشابه شهری با این قاطعیت برخورد و بیش از 20 نفر دستگیر می شود ولی در سقز سکوت حکمفرما می شود و آن خبرنگاران نگون بخت هم اگر اشاره ای به تخلفات کرده اند باید تبعید شغلی شودند؟ اگر تخلفی نشده مسئولان با صراحت آن را اعلام و مسئولیتش را برعهده گیرند تا کسی منتظر پیگیری های بعدی نباشد.

* فعال اجتماعی