به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه نت، "محمد البلداوی" عضو فراکسیون صادقون در مجلس عراق، در این باره گفت: اصول قانون اساسی و قوانین عادی، تأکید می کنند که دستگاه قضایی فدرال، در زمینه اجرای همه احکام به عنوان نهاد بالا دستی کشور به شمار می آید و همه احکام قضایی و حکم بازداشت های صادره از سوی آن، برای کلیه نهادهای کشور اعم از استان ها یا اقلیم کردستان لازم الاجرا است. اما پیشتر اتفاق افتاده است که دولت اقلیم کردستان، هیچ کدام از احکام مذکور را اجرا نکرده است. به طوری که این منطقه به مکان امنی برای افراد تحت تعقیب تبدیل شده است.

البلداوی افزود: با وجود اعلام دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان در زمینه تحویل افراد تحت تعقیب، هیچ کدام از احکام قضایی صادره از سوی نهادهای قضایی و درخواست های کمیته فدرال و تازه تأسیس مبارزه با فساد اجرایی نخواهد شد.

این عضو فراکسیون صادقون تأکید کرد: با وجود اعلام کمیته مبارزه با فساد، مبنی بر مسئولیت دستگاه مبارزه با تروریسم عراق برای بازداشت افراد تحت تعقیب در پرونده های مطرح شده در این دستگاه، عملیات بازداشت همچنان مبهم و مکان بازداشت نیز همچنان نامشخص است.