به گزارش کرد پرس به نقل از بغداد الیوم، "محمد شاکر" در این باره گفت: از جمله اقدامات در راستای نزدیک شدن طرفین، واریز و پرداخت مرحله دوم بدهی ها و حقوق کشاورزان اقلیم کردستان و همچنین پرونده کرکوک است که پیشتر شاهد تجاوزات متعدد و ادامه عملیات تعریب در طوز خورماتو و داقوق بودیم. اما مشاهده کردیم که کاظمی به این موضوع، اهتمام داشت و در این زمینه بهبودهایی حاصل شد. از سوی دیگر، توافقاتی در زمینه دیدگاهها درباره بودجه سال 2021 به دست آمد که همه این امور نشانه بهبود روابط طرفین است.

محمد شاکر با اشاره به مخالفت برخی فراکسیون ها با حقوق قانونی اقلیم کردستان، تصریح کرد: معمولا تصویب بودجه با کشمکش هایی همراه است. اما کاظمی از دستیابی به توافق حمایت می کند و هیأت مذاکره کننده اقلیم کردستان بعد از سفر کاظمی به اربیل، از بغداد دیدار کرده است و در این زمینه، دیدگاههای طرفین به یکدیگر نزدیک شده است و می توان این امر را در سطح کابینه مشاهده کرد که نمایندگان فراکسیون های مختلف در آن حضور دارند.

این نماینده حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق خاطرنشان کرد: در مجلس درباره پیش نویس بودجه، توافق شد که این به معنی موافقت کلی فراکسیون ها با آن به اشکال مختلف است که این امر، به تثبیت سهم اقلیم کردستان در بودجه کمک خواهد کرد.

شاکر تأکید کرد: زمانی که دولت با هیأت مذاکره کننده اقلیم کردستان درباره حل مسائل مختلف به توافق می رسد به این معنی است که فراکسیون های حاضر در کابینه، با حل مسائل مذکور موافقت کرده اند و زمانی که دولت بودجه را به مجلس می فرستد به این معنی است گفتگو و بررسی های کاملی درباره آن صورت گرفته است و ما به تصویب آن نزدیک شده ایم. اما این به معنی انکار مخالفت برخی فراکسیون ها با آن و تلاش آنها با مانع تراشی در زمینه تصویب بودجه نیست.

محمد شاکر تصریح کرد: ما به عنوان نمایندگان اقلیم کردستان در مرحله اول، تلاش می کنیم که لایحه بودجه به مجلس ارائه شود. پس از آن، مذاکرات مفصلی درباره آن انجام شود. پیش بینی نمی کنیم اقلیم کردستان به سهمی از بودجه که استحقاق آن را دارد دست یابد. اما سهم 12 درصدی با توجه به شرایط کنونی عراق، معقول است.

این نماینده کرد افزود: بعد از سال 2005 فراکسیون های سیاسی درباره سهم 17 درصدی اقلیم کردستان به توافق رسیده بودند و این رقم به موضوعی مشابه یک توافق ثابت تبدیل شده بود. اما کابینه های بعدی، سهم اقلیم را به 14 درصد و سپس به 12 درصد کاهش دادند. ولی ما در فراکسیون حزب دمکرات خواستار انجام سرشماری سراسری در کشور هستیم تا براساس آن، سهم واقعی اقلیم کردستان از بودجه که استحقاق دریافت آن را دارد مشخص شود.