اخیرا مجموعه شهرداری و شورای شهر در سطح ملی با چالش‌های بسیاری مواجه گردیده‌اند و هر روز اخباری از دستگیری اعضای شورای شهر یا شهردار‌ها اعلام می‌شود. شهرداری ارومیه نیز که به مدت یک دهه به ریاست یک نفر اداره می گردید نیز از این قاعده مستثنا نبوده و شهردار ارومیه نیز توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) بازداشت شد.

حقیقت امر آن است که مدت بسیار زیادی است که مباحثی در خصوص تخلفات کلان شهردار ارومیه مطرح بوده و شایعاتی در خصوص ورود نهادهای قضایی جهت رسیدگی و دستگیری وجود داشت. که در نهایت بعد از دستگیری افرادی از داخل مجموعه شهرداری، شایعه بازداشت شهردار ارومیه نیز به واقعیت بدل شد.

اما آنچه 23 دی ماه، در جلسه فوق العاده شورای شهر ارومیه جهت تعیین سرپرست روی‌ داد تعجب همگان را برانگیخت؛ پناهی سخنگوی شورا اعلام نمود که موضوع انتخاب سرپرست منتفی و تا زمان اعلام حکم نهایی از سوی مراجع قضایی، معاونت شهرسازی مسئولیت مدیریت شهری را عهد دار خواهد شد. ظاهرا قضیه را به استعلامات مربوط دانسته‌اند.

شورای اسلامی شهر مطابق مواد ۴، ۸ و ۱۷ وظایف و اختیارت شورا، موظف بوده به نمایندگی از مردم بر عملکرد مدیریت شهری نظارت نماید و همچنین باید تلاش نماید با ارائه آمار و اطلاعات به صورت ۶ ماهه و سالانه شهروندان را نسبت به وضعیت شهری آگاه بنماید.همچنین با ایجاد راهکارهای نو در جهت پیشرفت شهری حرکت کند.

شکی نیست که رسیدگی به پرونده تخلفات شهردار ماه‌ها زمان می‌برد و ممکن است با روشن‌تر شدن ابعاد آن دامانِ افراد دیگر را نیز بگیرد، لذا به هیچ وجه تصمیم جلسه فوق العاده اعضای شورا به مذاق مردمی که نیازمند بازگرداندن اعتماد از دست رفته‌شان به شهرداری هستند، خوش نیامد.

شهرداری که بدلیل تضییع حقوق بیت‌المال و جرایم مالی کلان بازداشت شود، آیا لیاقت ماندن بر کرسی ریاست را دارد؟ بهتر آن است با برکناری شهردار فعلی و اقدام برای تغییر مدیریتی جدید فصلی نو برای [کلان]شهر ارومیه پدید آورده شود، و با تلاش برای شفاف‌سازی به سوی توسعه شهر گام نهاده شود. اینگونه اهتمام اعضای پارلمان محلی برای نظارت و بهبود شفافیت و توسعه متوازن شهری برای عموم جامعه روشن می‌گردد.