به گزارش کردپرس، احمد هرکی در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه»، با اشاره به اینکه رای اخیر دادگاه فدرال بهویژه در مورد لغو قانون امنیت غذایی، صریح و روشن است و بر اساس تفاسیر قانون اساسی عراق و دیگر قوانین این کشور صادر شده است ، افزود: دولت موقت حق ارائه چنین قوانین مهمی را ندارد.
هرکی تاکید کرد : دادگاه فدرال عراق ثابت کرده است که ضامن روند سیاسی است و نقش آن از زمان برگزاری انتخابات زودهنگام و پس از پیامدهای انتخابات، اعلام نتایج و تجدیدنظرخواهی بسیار زیاد بوده است و تعهد همه احزاب سیاسی به تصمیماتشان یکی از جنبه های مثبت عرصه سیاسی جدید عراق به شمار می رود.
نظر شما