در این یادداشت آمده است: موضوع گرانی فراگیر قیمت ها در حوزه اقتصادی به این دلیل در صدر چالش اصلی و دائمی جامعه قرار دارد که هر قیمتی در قاموس غلط بده بستان کالا، روزانه و بلکه لحظه‌ای است و روند رشد تمام قیمت ها از گذشته های نسبتاً دور تاکنون هرگز توقف نداشته است، بنابراین جا دارد که مدام بحث روز قشرهای عام و خاص باشد.
در واقع بی‌ثباتی قیمت‌ها سوهان روح مردم و به ویژه افراد و خانواده های کم درآمد، حقوق بگیر و ناتوان است و هیچ گاه افزایش حقوق و دستمزد‌ها نتوانسته است به گرد پای روند گرانی روزافزون قیمت ها برسد.
با این‌حال موضوع گرانی و گران فروشی در جامعه ما دو مقوله جدا از هم است و گرانی تعاریف و علت های خاص خودش را دارد و گران فروشی و بی بند و باری در افزایش بی رویه و بی ارتباط قیمت ها هم دلایل جداگانه خود را دارد که اثر روانی بسیار مخربی در جامعه باقی می گذارد و مخل اصلی ساختار اقتصادی در یک کشور محسوب می شود و به این دلیل مخل اصلی است، چون می شود با آن مقابله کرد و جلوی افزایش بی رویه قیمت ها و کمبود‌های مصنوعی کالا در بازار عرضه و تقاضا را سد کرد.
گرانی برگرفته از سیستم حاکم بر کشور است اما گران فروشی به نوع نگاه سود و منفعت باز می گردد. لذا از دید اقتصاددانان گرانی و تورم شاید بر روی یکسری از کالاها و اجناس تأثیر بگذارد اما تأثیر این تورم نباید عاملی شود برای گران فروشی کاذب.
در واقع اگر فردی کالایی را تولید می کند پس از کسر هزینه های آن با سود منطقی و تعیین شده در قانون کالایش را می فروشد، اگر قیمت این کالا گران باشد، توجیه دارد و نمی توان به این فرد اتهام گران فروشی زد. در این شرایط برای این تولید کننده هم مشکلی وجود ندارد، اما هنگامی که فردی کالایی را تولید می کند و پس از کسر هزینه های تولید، آن را به چندین برابر قیمت و با سود کلان تر می فروشد، این فرد متخلف است و به عنوان یک فرصت طلب از شرایط موجود کشور، باید مورد بازخواست و مجازات قرار بگیرد.
با این‌حال یکی از آفت های مخرب و ترویج فرهنگ غلط ایجاد کمبود‌های مصنوعی در اقتصاد کوچه و بازار است که مردم را ناچار برای دسترسی به یک کالای ضروری مجاب به تهیه آن با قیمت های کاذب می سازد.
مسئله دیگر آزاد بودن صدور هر نوع کالای غیرنفتی از کشورمان است که نکات مثبت آن در این شرایط دشوار اقتصادی و لزوم گردش مالی ارز برای دولت بسیار است، صدور کالا از هر نوع آن در اغلب موارد موجب سوء استفاده صادرکنندگان غیرمجاز و قاچاقچیان می شود که نتیجه آن کمبود برخی کالاهای ضروری در جامعه مصرف داخلی است و گرانی قیمت آن قشرهای آسیب پذیر را آزار می دهد.
امید می‌رود با ابتکار عمل و کنترل و نظارت بیشتر و البته برخورد قاطعانه با متخلفان، معضل گران فروشی های خودسرانه و ساختگی از دامن جامعه برطرف شود./
نظر شما