به گزارش خبرگزاری کردپرس، پس از طرح این مسئله و همچنین لزوم پرداخت مالیات این شرکتها در استان از سوی استاندار ایلام و نمایندگان ایلام در مجلس، قدرت فیض اللهی مدیرکل اقتصادی استان در نشست هماهنگی ذیحسابان دستگاههای اجرایی با اشاره به شعار سال، از حمایت کلیه بانکهای استان و بصورت ویژه، بانک ملی به جهت پیش قدم بودن همیشگی در حمایت از تولید تقدیر کرد.
وی با اشاره به اینکه در ایران، بین ۷۵ تا ۸۰ درصد بار مالی بنگاه ها به عهده بانکهاست گفت: استان ایلام نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بانکهای دولتی استان در تامین مالی بنگاه ها پیشقدم می باشند.
فیض اللهی با انتقاد از بانک های خصوصی که منابع خود را بجای سرمایه گذاری از استان خارج کرده ولی مصارفشان در داخل استان است، از ذیحسابان دستگاههای اجرایی خواست، با توجه به اشرافیت در دستگاههای اجرایی، منابع مالی دولت و خزانه استان، در داخل بانک های دولتی استان گردش پیدا کرده و لازم است در این خصوص دقت بیشتری صورت پذیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در ادامه از مکاتبه با فرمانداران کلیه شهرستان های استان در خصوص لزوم قطع همکاری با پیمانکاران پروژه هایی که حساب های بانکیشان متعلق به استان نبوده و کلیه عوارض، مالیات و حتی بیمه خود را در استان پرداخت نمی کنند، اما کلیه پشتیبانی های پروژه های آنها به عهده استان می باشد، خبر داد.
گفتنی است شرکتهای بزرگ حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و... با میلیاردها تومان گردش مالی و صادرات، گردش مالی و مالیات و بیمه را در استان پرداخت نمی‌کنند و مردم استان از این حق بزرگ محروم هستند و در یک سال اخیر تحرکات خوبی از سوی استاندار ایلام و نمایندگان استان در مجلس در راه استیفای این حقوق انجام گرفته است.
نظر شما