به گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری ناس کورد، دولت اقلیم کردستان اطلاعیە ای رسمی را در خصوص پروندە فعالیت های نفت و گاز اقلیم و حکم اخیر دادگاه فدرال عراق کە این فعالیت ها را غیرقانونی اعلام کردە بود، منتشر ساخت.

در این اطلاعیە اشارە شدە کە شورای عالی قضائی اقلیم کردستان در بیانیە خود کە در 30 می 2022 منتشر شد؛ بە قانون نفت و گاز و نحوە ادارە نفت و گاز پرداختە و تاکید کردە کە دادگاه فدرال عراق غیرقانونی بودە و اختیار لغو قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را ندارد و عملکرد دولت اقلیم کردستان در زمینە فعالیت های نفتی با قانون اساسی مصوب 2005 عراق منطبق بودە و هیچ تناقضی با قانون اساسی ندارد و مواد قانون نفت وگاز اقلیم کردستان کە در سال 2007 و در پارلمان کردستان تصویب شدە نیز در تناض با قانون اساسی عراق نیست و در مادە 110 قانون اساسی، امور مربوط بە کشف و استخراج و صادرات نفت و گاز نیز بە عنوان اختیارات انحصاری دولت مرکزی عراق تعیین نشدە اند و به همین دلیل قوانین کنونی نفت و گاز از اعتبار و وجاهت قانونی برخوردار هستند.

در ادامە آمدە کە بنا بە مادە 112 قانون اساسی عراق دولت فدرال این کشور، میادین نفتی کنونی را بە صورت مشترک با اقلیم و استان های نفت خیز ادارە می کند و تقسیم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز نیز باید به صورت عادلانە میان ساکنان این مناطق صورت گرفتە و سهمی نیز برای استان ها و مناطقی کە از سیاست های رژیم پیشین عراق آسیب دیدە و محروم نگە داشتە شدە اند، در نظر گرفتە می شود.

همچنین اعلام شدە کە مادە 112 قانون اساسی عراق، برای ادارە مشترک میادین نفتی، فقط شامل چاه های نفتی می شود کە قبل از اوت 2005 و همه پرسی قانون اساسی کشور فعال بودە و تولید و صادرات نفت از آن ها جریان داشتە و از آن ها بە عنوان " میادین کنونی" نام بردە، می شود و میادین نفتی کە پس از این تاریخ فعال شدە اند در انحصار و اختیار دولت اقلیم کردستان قرار می گیرند و بر این اساس متون قانون شمارە 22 مصوب سال 2007 نفت و گاز اقلیم کردستان- عراق با بند اول مادە 112 قانون اساسی عراق منطبق بودە مغایرتی با آن ندارد.

در اطلاعیە دولت اقلیم کردستان تاکید شدە کە بنا بە مادە 92/2از قانون اساسی عراق، می بایست مجلس این کشور، قانونی را برای تاسیس دادگاه فدرال کشور، بە تصویب برساند، اما تاکنون چنین قانونی بە تصویب مجلس نرسیدە و بنا بر این هیچ دادگاه فدرالی در عراق وجود ندارد کە بر پایە قانون اساسی کشور، تاسیس شدە باشد و دادگاهی نیز کە حکم 15فوریە 2022 را بە منظور انحلال قانون نفت و گاز اقلیم کردستان صادر کردە از هیچ گونە اختیار قانونی برخورد نیست و قانون نفت و گاز اقلیم نیز از اعتبار و وجاهت قانونی برای اجرا و بە کارگیری برخوردار است.