به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» دفتر شاخوان عبدالله در بیانیه ای اعلام کرد که نایب رئیس مجلس نمایندگان عراق معتقد است که در پیش نویس قانون حمایت اضطراری از امنیت غذایی در کشور ملاحظاتی وجود دارد و تعدادی از مواد این قانون فساد و به هدر دادن اموال عمومی در کشور را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس این بیانیه، شاخوان عبدالله با اعلام موضع رسمی خود در قبال این این پیش نویس قانونی، تاکید کرد: «ما موافق تصویب قانون حمایت از امنیت غذایی اضطراری نیستیم، لذا مجلس نمایندگان در شرایط حساس کنونی در در کشور در برابر این قانون مسئولیت بزرگی دارد و باید اولویت‌های لازم در این قانون را مشخص و درها به روی فساد ببندد.»

این بیانیه به نقل از شاخوان عبدالله حاکی است که «ما به عنوان هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس به دنبال آن هستیم که قانون پیشنهادی را به سمت اولویت‌های ضروری هدایت و آن را تصویب کنیم.

در این بیانیه مهمترین اولویت های قانون حمایت از امنیت غذایی، تهیه و ارائه کارت های سهمیه بندی و سبدهای غذایی، تامین خدمات اولیه مانند برق، حمایت از بخش کشاورزی، پرداخت حق الزحمه کشاورزان، اجرای مطالبات اساتید و تعیین پیمانکاران و پرداخت دستمزدهای روزانه افرادی که بیش از دو سال خدمت کرده اند و تخصیص بودجه ای برای بیمه اقشار ضعیف واجد شرایط و آسیب دیده ، اعلام شده است.