به گزارش کردپرس، مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتيب كنترل اجرای آنهاست كه بايد در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمين ايمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسايش، صرفه اقتصادی، حفاظت محيط‌زيست و صرفه‌جويی در مصرف انرژی و حفظ سرمايه‌های ملی رعايت شود.
طبق ماده ٣ و ٤ فصل دوم مقررات ملي ساختمان؛ این مقررات دارايی اصول مشترك و يكسان لازم‌الاجرا در سراسر كشور است و بر هرگونه عمليات ساختمانی نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعميراساسيی و تقويت بنا حاكم است.
همچنین مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداري ساختمانها اعم از مسكونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظاير آن است.
مهندسان ناظر هم بر اساس قوانین جاری در ساخت‌وساز شهری، مانند مقررات ملی و قانون شهرداری‌ها، موظف هستند بر اجرای ساختمان منطبق بر پروانه، نقشه‌های مصوب و مدارک فنی ضمیمه و نیز قوانین شهرسازی و مقررات ملی نظارت مستمر داشته و گزارش های خود را در موعد مقرر به مرجع صدور پروانه و سازمان استان اعلام نمایند.
پس تا اینجا مشخص شد که ناظر باید گزارش تمام تخلفات مالک یا سازنده را در موعد مقرر اعلام نماید، اما متاسفانه یکی از تخلفاتی که مالک یا سازندگان، در ساخت و ساز شهری مرتکب می شوند، اجرای ساختمان بر اساس سلیقه شخصی و یا نقشه های اجرایی است که با نقشه های مصوب از لحاظ سازه ای یا معماری مغایرت دارند و گاهی در اغلب پروژه های مشارکتی نقشه های ساختمانی را هم به نظام مهندسی ارجاع نمی دهند و ترجیح می دهند از مهندسان ناظری خارج از سازمان بهره بگیرند که صحت و سقم کار آنها در اغلب موارد مشخص نیست!
این دسته از سازندگان جهت دُور زدن قوانین شهرسازی و به‌اصطلاح سود بیشتر اقدام به این تخلفات که عموماً منجر به‌اضافه بنا می‌شود، نموده و بعد از اتمام کار و در زمان دریافت پایان کار با پرداخت مبلغی بابت جریمه که در کمیسیون ماده ١٠٠ مشخص می‌شود، کار را خاتمه می‌دهند. این در حالی است که به کارگیری مقررات ملی ساختمان بازگشت هزینه را به دنبال داشته و در بلند مدت منجر به صرفه‌جویی در هزینه‌ها و مقاوم‌سازی در برابر مخاطراتی همچون زلزله می‌شود.
در سال های اخیر ساخت و سازهای خارج از چارچوب‌های قانونی و فاقد پروانه نظام مهندسی در استان آذربایجان غربی افزایش یافته است. سازه‌هایی که بدون رعایت ضوابط اصولی نظام مهندسی ساخته می شوند و عده ایی این مسئله را دشواری های طی کردن مسیر اخذ پروانه ساخت و ساز قانونی از شهرداری و نظام مهندسی ساختمان و پرداخت پول به نظام مهندسی می دانند. برای مثال تنها در سال ٩٨، بنا بر اعلام رییس وقت سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی؛ کل پرونده های قابل صدور به نظام مهندسی ارجاع شده در شهر سلماس ٥٥ پرونده بوده در حالی که بیش از ٥٠٠ پروانه ساختمانی صادر شده است.
در واقع سازمان نظام مهندسي استان ها موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان هستند و در صورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسكن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذيربط اعلام نمايند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.
شهرداري ها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني هم مكلفند تنها نقشه‌هايي را بپذيرند كه توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء و مهر شده است و وظیفه مسکن و شهرسازی هم به عنوان ناظر عالی در این بین غیر قابل انکار است.
خبرنگار کردپرس، با توجه به اهمیت ایمنی و رعایت مقررات ملی ساختمان و از سویی دیگر زلزله‌خیز بودن استان، گفت و گویی کوتاه با رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی انجام داده است.
شناسایی ٧ پروژه فاقد تاییدیه نظام مهندسی در ارومیه
امیرحسین مرادزاده، رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی در این باره به کردپرس می گوید: طبق قانون نظام مهندسی مصوب مجلس شورای اسلامی، هر ساخت و سازی در داخل شهر باید به تایید سازمان نظام مهندسی برسد اما ٧ مورد پروژه در سطح شهر ارومیه شناسایی شده که فاقد تاییدیه نظام مهندسی هستند و این موضوع طی نامه ایی به دادستان اطلاع داده شده است.
او ادامه می دهد: بسیاری از پروژه های مشارکتی شهر فاقد نظارت نظام مهندسی هستند و ناظرانی از خارج سازمان برای این پروژه ها انتخاب کرده اند، همچون کلینیک تدبیر ارومیه و مجتمع تجاری ترک مال و .... .
رییس سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی گفت: سازمان در خصوص پروژه های فاقد نظارت نظام مهندسی مکاتباتی را با استانداری و شهرداری انجام داده و اعلام کرده این پروژه ها بدون تایید نظام مهندسی ساخته شدند و نظام مهندسی هیچگونه مسئولیتی در خصوص عواقب آنها احتمالی ندارد.
بافت های قولنامه ای و نبود نظارت نظام مهندسی در 5 شهر استان
مرادزاده می گوید: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی در ارومیه تیمی بازرسی تشکیل داده تا ساختمان هایی را که از لحاظ ایمنی و مقررات ملی ساختمان مشکل دارند شناسایی شوند و در شهرستانها نیز به دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ابلاغ داده شده که این اقدام باید در شهرستانها نیز انجام شود و تیم های نظارتی فعال شوند.
او بیان می کند: متاسفانه در شهرهای سلماس، میاندوآب، بوکان، چایپاره، سردشت با توجه به اینکه بافت این شهرستانها قولنامه‌ای است، اکثر ساختمان ها در این شهرها از طریق ماده ۱۰۰ توسط شهرداری ها اجرا شده و فاقد نظارت نظام مهندسی هستند. متاسفانه در مواردی به ساخت طبقات مازاد بدون اطلاع دادن به ناظران ساختمان و بدون پایان کار اقدام می کنند و عملا در این حالت دست نظام مهندسی را از هر گونه نظارت کوتاه می کنند.
شهرداری ها باید جلوی ساخت و ساز غیر مجاز را بگیرند
رییس نظام مهندسی آذربایجان غربی تاکید می کند: تخلفاتی را که مهندسان به ما گزارش می کنند به شهرداری اعلام می کنیم و تاکید داریم که شهرداری ها باید جلوی ساخت و سازهای غیرمجاز را بگیرند اما متاسفانه تا به امروز این کار انجام نشده است و تنها سلاح ما قلم مهندسی ما بر اساس گزارش هایی است که به شهرداری ها ارائه می دهیم.
گفتنی است؛ کلینیک تدبیر ارومیه یکی از پروژه‌هایی است که مستقیم و بدون نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان، از سوی شهرداری ارومیه پروانه ساخت دریافت کرده است. این کلینیک ساختمانی بود که چند سال پیش با تغییر کاربری از تجاری به درمانی رو به رو شد. در حالیکه ساختمان‌های با کاربری پزشکی از جمله مکان‌های حساس هستند و باید به صورت ویژه ساخته شوند.
گفت و گو/ تانیا شعفی
نظر شما