وریا حسن پور، عضو شورای شهر سردشت در گفت و گو با خبرنگار کردپرس بیان کرد: در شرایط بحران اقتصادی کنونی حساسیت کمیسیون عمران در راستای حفظ بیت المال دوچندان شده اما متأسفانه در این مدت در شهر سردشت شاهد عدم اجرای صحیح برخی از پروژه ها و عدم رعایت توازن و تعادل در توزیع پروژه‌های عمرانی شهرداری در سطح شهر هستیم. همچنین عدم رعایت اولویت بندی نیازهای عمرانی شهر و تخریب زودهنگام پروژه‌ها با گذشت کمتر از یک سال از عمر آنها نیز بخش دیگری از مشکلات موجود است.

ماهیت کمیسیون عمران شورای شهر سردشت صوری است

او تاکید کرد: به هیچ عنوان تحویل نگرفتن پروژه از پیمانکار و تحویل موقت بودن رافع نظارت ناظری و تعلل های صورت گرفته نخواهد بود و موجب از بین بردن بیت المال را بیشتر و بیشتر فراهم می کند. علاوه بر این در پی تخریبات زودهنگام پروژه‌های عمرانی و تکمیل نکردن آنها هزینه های مادی و معنوی زیادی نیز به شهروندان سردشتی تحمیل شده است

حسن پور با اشاره به نا امیدی مردم نسبت به عملکرد مدیریت شهری سردشت ادامه داد: پروژه‌های عمرانی سردشت بدون این که به تصویب شورای شهر برسند مصوب و با کمترین کیفیت اجرا می شوند که این مسئله مورد اعتراض شخص بنده خطاب به رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون عمران این شورا قرار گرفته است. بنده قبلا نیز در نامه های این مسئله را به رئیس شورا هشدار داده ام اما تاکنون به این مسئله توجهی نشده است و ماهیت کمیسیون عمران شورای شهر سردشت صوری است.

سردشت هنوز با یک طرح هادی ناقص اداره می شود/ سرنوشت طرح تفصیلی چه شد؟

او در خصوص نبود طرح جامع و تفصیلی شهر سردشت گفت: طرح هادی سردشت سال ۱۳۸۲ با افقی 10 ساله مصوب شده است و از همان ابتدا نیز دارای نواقص متعددی بود. سال ۹۲ همزمان با آغاز شورای دوره چهارم سردشت و اتمام دوره طرح هادی باید طرح جامع و تفصیلی شهر آماده می شد که متاسفانه خبری از این طرح نبود.

او اضافه کرد: با این در حالی است که تدوین طرح جامع و تفصیلی بر عهده اداره مسکن و شهرسازی است و مسکن و شهرسازی باید ۲ تا ۵ سال قبل از ملغی شدن طرح هادی نسبت به تدوین طرح جامع و تفصیلی شهر سردشت اقدام می‌کرد که این مورد مورد غفلت واقع شد و سال ۹۲ همزمان با آغاز به کار شورای دوره چهارم هیچ اقدامی در خصوص طرح تفصیلی انجام نشد.

عضو شورای شهر بیان کرد: از اینرو مکاتبات و پیگیری های فراوانی انجام گرفت اما به بهانه های مختلف و بروکراسی اداری و کمبود اعتبار این مسئله به تاخیر افتاد در نتیجه سال ۹۶ زمانی که بنده ریاست شورای شهر را برعهده داشتم همراه با مسئول کمیسیون عمران مجلس با مراجعه به تهران و درخواست از وزیر راه و شهرسازی جهت تهیه طرح تفصیلی اقدام و موفق شدیم بعد از چند سال پیگیری این موضوع موافقت اداره کل راه و شهرسازی استان را نسبت به تهیه طرح تفصیلی شهر سردشت جلب کنیم.

حسن پور ادامه داد: در حالی که این مسئله تماما برعهده راه و شهرسازی بود اما شهرداری سردشت تامین اعتبار این پروژه را تقبل کرد زیرا نبود طرح تفصیلی بر بدنه شهر سردشت آسیب می زد و دیگر امکان مدیریت شهری با طرح هادی که خود دارای نواقصات فراوانی بود، ممکن نبود.

او با اشاره به آغاز مرحله تدوین و اجرایی این پروژه گفت: با شروع دوره پنجم شورای شهر متاسفانه هنوز نتیجه قطعی در خصوص نهایی شدن طرح تفصیلی این شهر ارائه نشده و این مسئله مشکلات فراوانی را شکل داده است.

عضو شورای شهر سردشت تاکید کرد: در این سال ها باز هم سردشت با طرح هادی اداره می شود که این مورد زمینه‌ساز مشکلات و تبعات بسیار زیادی در زمینه شهرسازی شده؛ برای مثال در پی افزایش جمعیت سبب شده که ۹۵ درصد ساخت و سازهای شهری در خارج از محدوده شهری و بعضا در اراضی ملی شکل بگیرند.

آسیب های نبود طرح تفصیلی بر بدنه شهر سردشت هویداست

او با بیان این که در همه شهرها بافت فرسوده در مرکز شهر و یک بافت فنی مهندسی در اطراف حاشیه شهر شکل گرفته است، اضافه کرد: اما این موضوع در سردشت، کاملا متفاوت است و بافت مرکزی شهری با وجود قدمت ۴۰ تا ۵۰ ساله از استانداردهای بیشتری برخوردار هستند و بافت فرسوده در حاشیه شهرها قرار گرفته است. این بافت حاشیه ایی به دلیل نبود طرح جامع و تفصیلی غالبا فاقد پروانه ساخت هستند و به صورت غیرقانونی تفکیک شده‌اند.

حسن پور ادامه داد: در این مناطق کوچه‌ها با شیب ۴۰ تا ۶۰ درجه، فاقد نظارت احداث شده‌اند. معابر همگی غیر استاندارد اند و این تا سبب شده که در زمستان‌ها شهرداری نتواند یک برف‌روبی ساده را در معابر حاشیه شهر انجام دهد و یا حتی در صورت وقوع حوادث آتش سوزی ماشین آتش نشانی امکان عبور از این معابر را ندارد.

عدم نظارت شهرداری های ادوار بر ساخت و سازهای شهری و تبدیل کمیسیون ماده ۱۰۰ به محل درآمد شهرداری

او با اشاره به عدم نظارت فنی و قانونی شهرداری در تمام طول این سالها گفت: شهرداری سردشت در ادوار مختلف نسبت به این ساخت و سازها طی دو دهه اخیر تعلل کرده است و نظارتی بر این سازه های غیر مجاز نداشته است و حتی از محل عوارض ساختمانی که می‌تواند محل درآمدی برای شهرداری باشد، نیز بی بهره مانده است. اما در عوض از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ توانسته است است از محل این ساخت و سازهای غیرمجاز کسب درآمد کند.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه نفس کمیسیون ماده ۱۰۰ برای جلوگیری از سازهای غیرمجاز وضع شده است، اظهار داشت: اما متاسفانه در سردشت این کمیسیون به محلی برای کسب درآمد شهرداری در ادوار تبدیل شده است و در حال حاضر نیز شهرداری از ارائه خدمات به این بخش های حاشیه ای و ساخت و ساز غیرمجاز خودداری می کند.

سوال این است که چرا در تمام این سال‌ها (از حدود ۱۵ سال قبل تاکنون)که این ساخت و سازها انجام می‌گرفت، شهرداری ها نظارتی بر این قضیه نداشتند اما اکنون از ارائه خدمات ممانعت می کند؟ این تناقض در شهرستان شهرداری سردشت آزاردهنده است.

حسن پور اشاره کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 200 مورد پروانه ساخت در شهرداری سردشت صادر نشده است و این به روشنی نشان می دهد که در کنار دو تا سه هزار مورد ساخت و ساز سال جاری، چه میزان ساخت و سازهای غیر مجاز رشد پیدا کرده و کمیسیون ماده 100 چگونه به یک مشوق برای ساخت و ساز غیرمجاز در سردشت تبدیل شده است.

زمینه رانت و زمین خواری در نبود طرح جامع و تفصیلی شهر سردشت

عضو شورای شهر اظهار داشت: بر اساس آمار شفاهی موجود در طول ۱۵ سال گذشته حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ هکتار اراضی منابع طبیعی، به مسکن و شهرسازی سردشت واگذار شده است ومسکن و شهرسازی نیز موظف بوده که بخشی از این اراضی را به عنوان افزایش محدوده و افزایش سرانه خدمات عمومی به شهرداری تحویل دهد اما هنوز شهرداری از این میزان اراضی چیزی به شهرداری واگذار نشده است و این مسئله احتمال تفکیک های غیر قانونی را در نبود طرح جامع و تفصیلی قوت می بخشد!

همین مسئله به راحتی می تواند زمینه ساز رانت و زمین خواری نیز باشد.

این عضو شورای شهر سردشت، که سابقه ریاست شورای شهر را هم عهده دار بوده، یکی از عوامل بازدارنده ای که در این سال‌ها از تصویب طرح تفصیلی شهر سردشت جلوگیری کرده است را به سود جویی ها و رانت خواری ها نسبت می دهد.

حسن پور اضافه می کند: در حال حاضر وضعیت کاربری و مالکیت این اراضی مشخص نیست و در این خلا قانونی، اراضی مختلف با کاربری های مختلف به قطعات تفکیک و ساخت و ساز در آنها انجام گرفته است.

او ادامه می دهد: همچنین بسیاری از اراضی که متعلق به منابع طبیعی بودند با استفاده از این خلاء قانونی تفکیک شده و ساخت و ساز در آنها انجام گرفته است و جالب تر این که در بعضی از موارد اداره راه و شهرسازی نسبت به تصرف اراضی شکایت هم صورت داده است!

سکوت سایر نهادهای ناظر در ساخت های غیر مجاز شهری طی 15 سال اخیر!

عضو شواری شهر با اشاره به منطقه‌ای به نام فدک در شهر سردشت گفت: در این شهرک حدود ۱۹ هکتار راضی ملی از سوی کسانی واگذار شده و ساخت و سازها از ۱۵ سال پیش تا کنون به صورت غیر مجاز در آن انجام شده است اما در تمام این سال ها اداره مسکن و شهرسازی، شهرداری، منابع طبیعی، فرمانداری، سازمان بازرسی، داستانی، نظارت نکرده‌اند!

اکنون بعد از ۱۵ سال شهرداری اقدام به جریمه این مالکان کرده و از ارائه خدمات از به این شهرک خودداری می‌کند که جای تعجب دارد! درحالیکه وقتی شرکت های تعاونی اقدام به واگذاری اراضی و ساخت و ساز می کردند در تمام این سال‌ها نهادهای ناظر خاموش بودند و هیچ نظارتی انجام ندادند.

باید مشخص شود که مردم باید تحت فشار قرار بگیرند یا مسئولینی که در زمان ساخت و ساز این شهرک به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند؟!

کمیسیون عمران شورای شهر عملکرد خود را به مردم ارائه دهد

او در انتقاد از عملکرد رئیس شورای شهر و کمیسیون عمرانی شورا گفت: ریاست شورا به غیر از تعیین صورت وضعیت پیمانکاران تا کنون به هیچ کدام از وظایف خود اقدام نکرده و در طول دوره پنجم شورای اسلامی شهر سردشت هیچ کدام از طرح های موجود در کمیسیون عمران جهت بررسی به صحن علنی شورا ارجاع داده نشده اند و همگی آنها در خفا به تصویب رسیده اند.

حسن پور در پایان از نامه‌ای سرگشاده خود خطاب به رئیس شورای شهر و مسئول کمیسیون عمران شهری شورای اسلامی شهر خبر داد و افزود: بنده در این نامه خواستار ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون به صورت مکتوب به عموم مردم و اعضای شورای شهر شده ام.

چرا که مطابق با بند ۳۴، وظیفه بررسی و تایید طرح های هادی ، جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی بر عهده شورای اسلامی شهر است. لذا بررسی و تحلیل آن در کمیسیون عمران شورای شهر لازم و ضروری و خروجی آن می بایست در دسترس عموم قرار بگیرد

اما متاسفانه تاکنون پروژه های تدوین طرح جامع و تفصیلی و پیشنهادات شهرداری کاملاً در خفا صورت گرفته که این امر می‌تواند زمینه ساز تخلف و سوء استفاده باشد.

او تاکید کرد: لذا ضروری است که در اسرع وقت تمامی پیشنهادات شهرداری و نتیجه اقدامات مهندسین مشاور علاوه بر ارسال به شورای شهر در اختیار عموم شهروندان قرار بگیرد تا خدای ناخواسته مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار نگیرد و کسی از محرمانه بودن اطلاعات مربوط به تدوین طرح جامع بهره برداری شخصی نکند.

گفت و گو/ تانیا شعفی