به گزارش کرد پرس به نقل از الیوم الثامن، المرسومی در این باره اعلام کرد: براساس اصلاحات پیشنهادی، حقوق کارمندان طی مدت سه سال از 25 درصد از تولید ناخالص ملی کشور به 12 درصد کاهش خواهد یافت.

وی افزود: اصول نظری این اصلاحات که به نام "برگه سفید" مشهور است از مکتب نئوکلاسیک در اقتصاد نشأت گرفته است و هدف از آن بهره گیری از سیاست های مالی و پولی برای از بین بردن کسری بودجه از طریق میزان پرداختی ها و بودجه عمومی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: بهتر بود میزان کاهش حقوق کارمندان براساس بودجه جاری یا بودجه عمومی محاسبه می شد که نه تولید ناخالص ملی که معیار تخمینی و غیر دقیق است. علاوه بر این، حقوق کارکنان از بودجه عمومی پرداخت می شود نه تولید ناخالص ملی.

به گفته المرسومی، این توافق در چارچوب سیاست های صندوق بین المللی پول و اقدامات ریاضیتی دارای هزینه های اجتماعی سنگینی است.

این کارشانس عراق خاطر نشان کرد: براساس این اصلاحات، صندوق بازنشستگی کاملا مستقل از بودجه عمومی خواهد بود و حقوق بازنشستگان به صورت مستقیم از صندوق مذکور پرداخت خواهد شد.

وی افزود: همچنین حمایت های دولت از شرکت های دولتی، هر سال به میزان 30 درصد کاهش خواهد یافت و با تدوین مجدد جدول حقوق کارکنان از طریق متوقف کردن استخدام و تبدیل وضعیت کارکنان و تعیین سقف پرداخت حقوق برای آنها با هدف ایجاد عدالت و همچنین اجرای قانون مالیات بر حقوق، پاداش و مزایای کارکنان، مجموع کمک دولت طی سه سال از 13 درصد از تولید ناخالص ملی به پنج درصد کاهش یافت.

به گفته المرسومی در بخش دیگری از اصلاحات کاظمی آمده است: بازنگری در یارانه سوخت شرکت های نفتی دولتی و بازگشت درآمد فروش نفت سیاه به خزانه عمومی، فروش اوراق عرضه دولتی و عرضه عمومی آنها در بورس اوراق بهادار عراق و همچنین بررسی قیمت دلار در مقابل دینار و نیازهای ثبات مالی و نقدی و تحقق زمینه رقابتی در اقتصاد عراق.

کارشناس اقتصادی عراقی در پایان گفت: براساس این اصلاحات، ساختار شرکت های عمومی دولتی مورد بازنگری قرار می گیرد و به شرکت خصوصی تبدیل می شوند. از سوی دیگر، اشکالات کارت کالابرگ برطرف و زمینه حمایت از افراد کم درآمد فراهم می شود و سهمیه خانواده های دارای درآمد بالای سقف مشخصی، قطع خواهد شد. افزون بر این، همه کارکنان بخش های دولتی و خصوصی، نیمه دولتی و تعاونی از حقوق و مزایای بازنشستگی برخوردار خواهند شد و با تکمیل قانون تأمین اجتماعی، به جایگزینی برای قوانین فراگیر بازنشستگی، بازنشستگی و تأمین اجتماعی کارگران تبدیل خواهد شد.