به گزارش کردپرس؛ انتخابات زودهنگام مجلس عراق روز یک شنبە 18 مهر / 10 اکتبر در سرتاسر این کشور و اقلیم کردستان برگزار شد، اما با وجود سپری شدن 8 ماه از آن، احزاب سیاسی این کشور به‌ دلیل اختلافات موجود میان خود، قادر به‌ اعلام بزرگترین فراکسیون پارلمانی و انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت جدید نشده‌ اند و در روزهای اخیر این اختلافات به شدت تشدید شده‌ و منجر به‌ استعفای جمعی نمایندگان جریان صدر در مجلس شد.

عمده‌ اختلافات میان احزاب عراقی بر سر تصدی مناصب و امتیازات بوده‌ و از سال 2003 تاکنون و پس از سقوط رژیم بعث صدام کشور عراق از طریق توافق های میان سە طیف اصلی این کشور یعنی شیعیان، کردها و سنی ها ادارە شدە و مناصب اصلی و کلیدی این کشور، میان این سە طیف سهمیە بندی شدە است و بر این اساس نیز نخست وزیری برای شیعیان و معاونین این منصب برای کردها و سنی ها، ریاست جمهوری برای کردها و دو پست معاون این منصب برای شیعیان و سنی ها و نیز ریاست مجلس برای سنی ها و دو معاون این منصب نیز برای کردها و شیعیان تعیین شدە است.

از سال 2018 نیز اختلافاتی میان اتحادیه‌ میهنی و حزب دمکرات به عنوان احزاب اصلی اقلیم بر سر تصدی منصب ریاست جمهوری عراق ایجاد شده‌ و دو طرف نامزدهایی را برای تصدی این منصب معرفی کرده‌ و بر تصدی آن پافشاری می کنند.

پس از انتخابات دور پنجم جریان صدر با حزب دمکرات کردستان و محمد الحلبوسی به عنوان رهبر بخشی از جریان های سنی وارد ائتلاف سه‌ جانبه‌ ای تحت عنوان نجات میهن شد و بر تشکیل دولت اکثریت ملی تاکید کرد و اولین اقدام این ائتلاف انتخاب مجدد الحلبوسی به عنوان رئیس مجلس عراق بود، اما ائتلاف در برگزاری نشست مجلس، برای انتخاب رئیس جمهور و همچنین اعلام بزرگترین فراکسیون پارلمانی دچار شکسست شد؛ زیرا اتحادیه‌ میهنی در تقابل و رقابت با حزب دمکرات و برای جلوگیری از انتخاب نامزد این حزب برای ریاست جمهوری، با چارچوب هماهنگی احزاب شیعه‌ جبهه‌ دیگری را در مقابل ائتلاف نجات میهن تشکیل داده‌ و با عدم حضور نمایندگان این جبهه‌ در نشست های مجلس برای انتخاب رئیس جمهور، این نشست ها به‌ حد نصاب نرسید.

پس از تلاش ها و گفتگوهای بی نتیجه‌ برای حل این مشکلات، مقتدی صدر رهبر جریان صدر پیش از ماه رمضان فرصتی 40 روزه‌ را برای تشکیل دولت توسط احزاب عراقی تعیین کرد و با پایان این فرصت نیز اقدام موثری در این زمینه‌ انجام نشد و صدر از حسن العذاری، رئیس ائتلاف جریان صدر در پارلمان عراق خواست تا استعفاهای اعضای این ائتلاف به هیات رئیسه پارلمان ارائه شود و چند ساعت بعد نیز نمایندگان این فراکسیون استعفای خود را اعلام و رسما امضا کردند.

محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق نیز روز یکشنبه 22 خرداد / 12 ژوئن، با استعفای نمایندگان عضو فراکسیون صدر موافقت کرده‌ و گفتگویی تلفنی نیز در این مورد مسعود بارزانی و مقتدی صدر انجام شد؛ بارزانی یک روز پس از این گفتگوی تلفنی و در روز دوشنبه‌ طی پیامی، اعلام کرد که‌ به تصمیم مقتدی صدر رهبر این جریان، احترام می گذارد و حزب دمکرات تمامی تغییر و تحولات در این زمینه‌ را پیگیری می کند.

درحالی که‌ برخی کارشناسان و حقوق دان های عراقی اعلام می کنند که‌ استعفای نمایندگان باید توسط کمیسیون انتخابات و ریاست مجلس پذیرفته شود، اما بشیر حداد نایب رئیس پیشین مجلس عراق در این زمینه‌ اعلام کرد که‌ بر اساس قانون مصوب سال 2018 مجلس، استعفای نمایندگان پس از اعلام خودبخود رسمی بوده‌ و اصولا نیازی به تائید مجلس ندارد.

جمال اسدی حقوق دان عراقی در این مورد به‌ سایت رسمی اتحادیه‌ میهنی گفت که‌ بر اساس قوانین عراق پس از استعفای نمایندگان، نامزدهایی که‌ پس از آنان بیشترین آرا را کسب کرده‌ اند، جایگزین آنان می شوند.

شبکه‌ تلویزیونی روداو نیز گزارش داد که‌ بر اساس قوانین 73 کرسی جریان صدر میان دیگر جریان ها به‌ صورت ذیل توزیع شده‌ و کرسی های آنان افزایش می یابد:

سناریوهای پس از استعفای نمایندگان جریان صدر نیز به‌ این صورت پیش بینی می شود که‌ وضعیت به صورت کنونی مانده و همگان در عمل انجام شده قرار گرفتە و این اوضاع تغییر داده نشود. دوم؛ مناقشات به خیابان ها کشانده شده، درگیری هایی روی دهد و یک جبهه از شیعیان در مقابل جبهه روبرو اعلام شکست کند. سوم اینکه دولت تغییریافته اعلام شده و تغییراتی در برخی وزارت ها انجام شود؛ زیرا مجلس نیز در تصویب بودجه به دولت کمک نخواهد کرد.

سناریوی چهارم این است که پارلمان خود را منحل کرده و انتخابات زودهنگام در عراق برگزار شود.

در هر حال پیش بینی می شود که بحران های عراق و بن بست سیاسی کشور با این اقدام صدر تشدید شود.