به‌ گزارش کردپرس به نقل از پایگاه‌ خبری – تحلیلی میدل ایست نیوز: مسئول ستاد عملیات تیپ 41 حشد الشعبی درباره جنایت الفرحاتیه از توابع شهر بلد در استان صلاح‌الدین توضیحاتی ارائه کرد.

قاسم الکریطی، مسئول ستاد عملیات تیپ 41 عراق، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که یکی از مراکز حشد در شهر بلد دو روز پیش هدف حمله و محاصره داعش قرار گرفت که باعث شهادت یکی از نیروهای حشد و زخمی شدن 3 تن شد و این حادثه قبل از جنابت الفرحاتیه بوده است.

او افزود که تروریست‌ها بعد از این حمله به سمت مردم حمله کردند و شماری از شهروندان ازجمله افرادی از حشد عشایری را که با نیروهای امنیتی و حشد الشعبی همکاری می‌کنند به اسارت درآوردند.

الکریطی تأکید کرد که این جنایت در منطقه الفرحاتیه اولین نمونه‌ای نیست که در آن تروریست‌های داعش دست به کشتار افراد غیر نظامی می‌زنند و پیش از این در منطقه یثرب هم عملیات مشابهی اجرا شده بود که در آن مورد هم افراد غیر داعشی متهم شدند.

روز جمعه فرماندهی پلیس استان صلاح الدین در شمال عراق پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرد که ۱۲ غیر نظامی از اهالی بخش «الفرحاتیه» در شهرستان «بلد» در جنوب این استان، از سوی یک گروه مسلح ناشناس ربوده شدند.

فرماندهی پلیس صلاح الدین در بیانیه خود ضمن اعلام این که نیروهای پلیس اجساد هشت تن از ربوده شدگان را پیدا کردند با این حال هنوز از سرنوشت چهار ربوده شده دیگر اطلاعی در دست نیست، تاکید کرد که «عمار جبر خلیل»، استاندار این استان واقع در شمال بغداد نیز یک درخواست اضطراری به دفتر فرمانده کل نیروهای مسلح یعنی «مصطفی الکاظمی»، نخست وزیر عراق برای انجام تحقیقات فوری در رابطه با این جنایت ارائه داده است.

صبح شنبه مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، به همراه وزرای دفاع، کشور، رئیس سازمان الحشد الشعبی، رئیس ستاد ارتش، و جانشین فرمانده ستاد عملیات مشترک در سفر به استان صلاح الدین در جلسه سران امنیتی استان حاضر شد.

او در این جلسه تأکید کرد که حضورش در این استان در کنار فرماندهان امنیتی با این هدف انجام شده که تأکید کند که حکومت برای حمایت از امنیت شهروندان و اعمال قانون به خصوص پس از جنایت اخیر در این استان حضور دارد.

الکاظمی در جریان تحقیقات اولیه مربوط به این جنایت قرار گرفت و دستور پیگیری دقیق آن را صادر کرد.

وی همچنین در دیدار با خانواده های عزادار این حادثه تأکید کرد که شخصا این پرونده را پیگیری می کند.

نمایندگان و مقامات محلی استان صلاح الدین در مجلس عراق نیز با صدور بیانیه ای مشترک انگشت اتهام را به سمت «گروه های مسلح قانون شکن» گرفتند و خواستار خروج آنها از استان شدند.

این بیانیه افزوده که ادامه این جنایات لازم می آورد که دولت موضعی قاطع و واقعی بگیرد چون دیگر قابل قبول نیست که گروه های مسلح درباره مسائل امنیتی استان تصمیم بگیرند و مانع از آن شوند که نیروهای امنیتی کشور به مسئولیت خود عمل کنند.

در این بیانیه آمده که شهروندان این استان گرفتار وضعیتی سخت شده که نه می توانند با به دست گرفتن سلاح از خود دربرابر باندهای تبهکار و تروریست های داعشی دفاع کنند نه ازجانب نیروهای امنیتی مورد حمایت قرار می گیرند چون این نیروها خود گرفتار دخالت های گروه های مسلح هستند و این وضعیت امنیت استان صلاح الدین را با خطر مواجه کرده است.

این بیانیه تأکید کرده که در این راستا لازم است که همه گروه های مسلح وابسته به احزاب «یا گروه هایی که می کوشند خود را به حشد الشعبی پیوند بزنند و برخی دیگر با استفاده از آنها دست به جنایت در حق افراد بی گناه می زنند» از استان خارج شوند و امنیت استان به نیروهای مسلح عراق و نیروهای امنیت داخلی واگذار شود و افزوده که در این صورت مردم و مقامات استان صلاح الدین با همه وجود از نیروهای امنیتی کشور حمایت خواهند کرد.

در این بیانیه از حشد الشعبی نیز خواسته شده که از این گروه ها که به نام حشد آسیب می زنند ابراز برائت کند و از دولت خواسته شده که هرچه سریع تر هر کاری که لازم است برای کشف پشت پرده جنایت فرحاتیه انجام دهد و نتایج تحقیقات را در 72 ساعت اعلام کند که «در غیر این صورت از همه گزینه ها برای موضع گیری سیاسی و قانونی درباره انتخاباتی که تحت سلطه سلاح بی ضابطه قابل اجرا نیست یا مطالبه حمایت نهادهای بین المللی در شکست دولت در تأمین امنیت شهروندان استفاده خواهیم کرد».