به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "شیروان شمیرانی" در این باره گفت: کمیته مبارزه با فساد اقلیم کردستان نمی تواند مانع ادامه فسادهای کلان شود و مفسدان را به دستگاه قضایی ضعیف اقلیم کردستان معرفی کند.
وی افزود: مسئولان این کمیته، از سوی دو حزب حاکم یعنی حزب دمکرات و اتحادیه میهنی تعیین می شوند و این کمیته در واقع وابسته به این دو حزب است و می تواند با حیف و میل اموال عمومی و پرونده های کلان فساد اقتصادی به ویژه در زمینه نفت، گذرگاههای مرزی، مالیات ها، اوقاف و ... مبارزه کند.
از سوی دیگر، "احمد دابان" عضو فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان اقلیم کردستان تأکید کرد: اوضاع اقتصادی اقلیم کردستان به علت فساد گسترده و مشخص نبودن سرنوشت منابع متعدد درآمد این منطقه، بسیار وخیم است.
نظر شما