به گزارش کردپرس، دکتر محمود عثمان، به باس‌نیوز گفت: '' قانون استقراض که در مجلس نمایندگان عراق به تصویب رسیده، یک اقدام نامطلوب علیه مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر این کشور است، زیرا دولت اقلیم کردستان با مصطفی کاظمی توافق کرده، ولی آن ها می‌خواهند موقعیت مصطفی کاظمی را تضعیف کنند و او را در مقابل موانعی قرار دهند، در همین لایحه قانون حکومت عراق درخواست ٤١ تریلیون دینار قرض کرده بود ولی آنها ١٥ تریلیون را تصویب کرده اند.''
به گفته دکتر محمود عثمان گفتگوهای میان اقلیم کردستان و عراق باید از نو تکرار شوند، ''اکثریت اعراب شیعه و سنی این قانون را تصویب کرده اند، ایران هم از آنها حمایت کرده و نقش اصلی را در این امر بر عهده دارد. بخش زیادی از فراکسیون‌های کُرد رای ندادند و جلسه مجلس را ترک کردند و چند نماینده که جلسه مجلس را ترک نکردند تأثیری در مورد موقعیت اقلیم کردستان ندارند.''
او تصریح کرد: ''این بار اختلاف اقلیم کردستان با حکومت عراق نیست، بلکه با جریان‌های سیاسی عرب شیعه است، فراکسیون‌های شیعه مجلس نمایندگان با حکومت نیز مخالفت دارند و می‌خواهند مصطفی کاظمی را با مشکل مواجه کنند، کاظمی هم قدرت چندانی ندارد، لذا فراکسیون‌های شیعه می‌خواهند کرد را تحت فشار قرار دهند تا دولت کاظمی را تضعیف کنند، و دولت اقلیم کردستان باید با دقت تحولات را مد نظر قرار دهد و دوباره با حکومت عراق و جریان‌های شیعه وارد گفتوگو شود.''
او افزود: ''تصمیمات مجلس نمایندگان عراق به توازن قدرت و منافع جریان‌ها وابسته است و جریان‌های شیعه می‌خواهند با بکارگیری کارت فشار حقوق کارمندان، کردستان را تحت فشار قرار دهند تا با برنامه ها و منافع آنها همراهی کند.''
بامداد امروز (پنج‌شنبه، ٢٢ آبان ٩٩) اکثریت مجلس نمایندگان عراق قانون دریافت وام از سوی حکومت این کشور را تصویب کرد و در آن بدون توجه به توافق اربیل و بغداد، ارسال ٣٢٠ میلیارد دینار ماهانه از سوی حکومت عراق به اقلیم کردستان را حذف کردند.