در حقوق بین الملل حوزه مسولیت بین المللی دولت ها و سایر موجودیت ها تابع قواعد تدوینی و توسعه ای طرح کمیسیون حقوق بین الملل در مورد مسولیت دولت هاست.در ماده۲ طرح مزبور به صراحت دو شرط را برای مسول دانستن یک دولت لازم می داند؛

اول- نقض تعهدی بین المللی توسط دولت

دوم- قابل انتساب بودن عمل به دولت.

در مورد عملیات تروریستی فوق شکی در نقض تعهد بین المللی توسط عوامل مرتکب نیست.میزان و حجم محکومیت ها و حتی نپذیرفتن مسولیت این اقدام خود به عینه گویای متخلفانه بودن عمل است.امابا توجه به اینکه هنوز تحقیقات نهادهای متولی درمورد آمر و عوامل مباشر اعلام نشده است،شرط دوم که همانا قابلیت انتساب و استناد عمل به موجودیتی است،محقق نشده است.

با توجه به جریحه دار شدن احساسات مردم از این عملیات تروریستی و تقاضای عکس العمل مقتضی از جانب متصدیان امر ،باید منتظر اعلام نتایج تحقیقات بود.بخش دوم نوشتار حاضر به پیگیریهای بین المللی اختصاص دارد.از نقطه نظر بین المللی ایران می تواند تا زمان اتمام تحقیقاتش از مجمع عمومی،شورای امنیت و حتی (با توجه به نقش شهبد فخری زاده در عرصه هسته ای)آژانس ببن المللی انرژی اتمی بخواهد که این اقدام را محکوم و تقبیح نمایند.اما حتی اگر مشخص شود رژیم غاصب اسراییل پشت این اقدام بوده ،ایران نمی تواند از این رژیم در دیوان بین المللی دادگستری شکایت کند زیرا ورود به این عرصه به معنای شناسایی ضمنی این رژیم سفاک است.

با توجه به تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران در تاریخ ۱۲ آذر۱۳۹۹در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن به قوه ی مجریه ذکر چند نکته ضروری است.

اول- این قانون بعد از ترور شهید فخری زاده به تصویب رسید و گویای عدم انفعال دولت و ملت در مقابل اقدامات تروریستی است.به هر حال این اقدام حاوی این پیام برای غربیهاست که میدان و عرصه هسته ای دارای بازیگران متعددی است که ایران هم تمایل به ایفای نقشی تعیین کننده در این حوزه دارد و آن عبارتست از اقدام و عمل متقابل و متناظر.

دوم- از نظر بین المللی دولت و مجلس و قوه ی قضاییه هرسه تحت عنوان دولت جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند به همین دلیل قوه ی مجریه باید مسولیت اجرای این قانون را بپذیرد در غیر این صورت فضای چند صدایی واجد آثار وخیمی برای سیاست خارجی کشورمان خواهد بود.

سوم- اقدام مجلس برای دولت فرصتی کم نظیر برای اعمال فشار به امریکا فراهم کند زیرا برنامه امریکا در حال حاضر نه بازگشت به برجام بلکه گسترده کردن محتوای برجام و تسری آن به عرصه موشکی و قدرت منطقه ای ایران است.حال این قانون طوری طراحی شده که امریکا حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون بدون وسعت دادن به تعهدات ایران به برجام برگردد.

چهارم- دولت بر اساس این قانون در مذاکرات دارای خطر قرمزی ملموس شده که آن عبارتست از عدم ورود به عرصه موشکی و قدرت منطقه ای کشورمان.در پایان امید آنست که دولت حاضر در فضایی که توقعات زیادی در عرصه داخلی و سیاست خارجی از آن می رود بتواند پاسخی منطقی و در چارچوب منافع ملی به مردم بدهد.

*استاد حقوق بین الملل دانشگاه کردستان