بە گزارش کردپرس بە نقل از پایگاە خبری میدل ایست نیوز: علی علاوی، وزیر دارایی عراق اعلام کرد که حکم دادگاه عالی فدرال این کشور مبنی بر غیر قانونی بودن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق مانع از این می‌شود دولت مرکزی، بخشی از بودجه عمومی پیش‌رو را برای اقلیم کردستان، اختصاص دهد.

وی خاطرنشان کرد که در بودجه سال‌های قبل، 12 درصد از بودجه به اقلیم کردستان اختصاص پیدا می‌کرد به شرط آنکه اربیل درآمد حاصل از صادرات نفت از اقلیم کردستان را به بغداد تحویل دهد ولی در واقعیت این توافق اجرایی نشد و جای خود را به توافق‌های موقت میان بغداد و اربیل داد که به موجب آن اقلیم کردستان تقریبا هر ماه 138 میلیون دلار را تحویل می‌گرفت ولی ارسال این مبالغ دیگر ادامه نخواهد داشت.

وزیر دارایی عراق تاکید کرد که وظیفه من اجرای قانون است و نه نقض قانون. در بودجه سال 2021 شرطی واضح وجود داشت که به موجب آن دولت اقلیم کردستان عراق یا باید روند صادرات نفت را به شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) واگذار کند یا اینکه درآمد حاصل از فروش نفت را به بغداد تحویل دهد ولی این موضوع محقق نشده است؛ بنابر این اختصاص بخشی از بودجه به اقلیم کردستان دیگر اجرا نخواهد شد.

علاوی افزود این بار چنانچه شرکت سومو و وزارت نفت به ما اعلام کنند که سندی قانونی مبنی بر همکاری اربیل در حوزه نفت وجود ندارد، از نظر ما این بدان معناست که اقلیم کردستان به صورت غیر قانونی اقدام به تولید و صادرات نفت کرده است.

دادگاه فدرال عراق پیشتر در جلسه روز 15 فوریه خود که به موضوع صادرات نفت اقلیم کردستان عراق بدون هماهنگی دولت مرکزی اختصاص یافته بود، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را خلاف قانون اساسی دانست.