به گزارش خبرنگار کردپرس، مدتی است یک بحث جنجالی در بخش مرکزی و بخش دلبران شهرستان قروه صورت گرفته است. جنجالی که نشان از تخلف در امور مالی دهیاریهای این دو بخش دارد.

موضوعی که گرچه مربوط به سال های 93 تا 97 است اما در سال 98 مطرح شد به طوری که منجر به اخراج مسئول امور مالی دهیاریهای بخش مرکزی و دلبران از سوی دفتر امور روستایی استانداری کردستان شد.

هرچند هنوز بررسی ها برای این تخلف ادامه دارد اما شواهد نشان می دهد پرونده قضایی در این زمینه باز شده و در روند دادرسی قرار گرفته است.

ماجرا از چه قرار است؟

براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار کردپرس ماجرای تخلف در امور مالی دهیاریهای بخش مرکزی و دلبران از فروردین ماه سال 93 تا 97 آغاز شد؛ بازه زمانی که مسئول امور مالی دهیاریهای دو بخش ذکر شده از ارائه اسناد مرتبط به استانداری کردستان جهت حسابرسی ممانعت می کند.

دفتر امور روستایی استانداری کردستان جهت انجام حسابرسی در سال های مذکور در مکاتبات بسیاری که با فرمانداری شهرستان که به بخشداری مرکزی شهرستان قروه ارسال شده، درخواست تحویل اسناد و مدارک مرتبط به مناقصات و دیگر موارد مالی را داشته اما هر بار این درخواست در بایگانی ذخیره می شود و بدون پاسخ می ماند.

این روند ادامه دارد تا اینکه باتوجه به مکاتبات صورت گرفته و ارائه ندادن اسناد مالی توسط مسئول امور مالی وقت و در نهایت اخراج وی از سوی دفتر امور روستایی استانداری کردستان حسابدار جهت تنظیم اسناد معرفی و هم اکنون در حالی بررسی است که پس از اتمام این کار حسابرسان استانداری برای رسیدگی به شهرستان قروه خواهند آمد.

این حکم اخراج یک طرف و تحویل دادن اسناد ناقص مربوط به بخش مرکزی در سال های ذکر شده، بعد از اخراج شدن مسئول امور مالی دهیاری ها هم یک طرف؛ اما مهم تر اینکه تا کنون اسناد مالی بخش دلبران تحویل داده نشده و این خود تأمل برانگیز است.

ترک تشریفات و واگذاریهای غیرقانونی

در این میان آنچه عیان شد این بود که در این سال ها هیچ اسناد و مدارکی به طور اساسی تنظیم نشده و همین روند غیرقانونی را پیش برده است.

بررسی ها نشان می دهد که در مدت مدنظر، بخشداری مرکزی در آن سال ها کمیته هیئت تطبیق برای رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی نداشته و بر همین اساس مشخص شد که هر کاری و هرگونه هزینه ای که صورت گرفته بدون اجازه هیئت تطبیق بوده است.

در این میان تمامی پروژه ها که باید با مناقصه و تعیین آنالیز قیمت انجام می شد با ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه به تعاونی دهیاری داده شده است و هرچند واگذاری پروژه ها به این تعاونی هم خود از لحاظ مقررات حد و مرزی دارد که رعایت نشده است.

دریافت حقوق برای کار نکرده

همچنین بررسی ها نشان می دهد که مسئول امور مالی در طول این مدت از محل دهیاری حقوق و مزایا همانند عیدی و حق مأموریت و اضافه کار دریافت کرده اما امور مرتبط به حسابداری را انجام نداده و همان طوری که اعلام شد از سوی دفتر امور روستایی استانداری برای انجام کارها حسابدار معرفی شده است.

تمامی این موارد در حالی رخ داده که این مسئول اخراجی نه تنها حق و حقوق خود را کامل دریافت کرده بلکه حدود 40 میلیون تومان هم هزینه اضافی روی دست استانداری گذاشته تا کارهای او را ردیف نمایند.

جدای از این اطلاعات بررسی شده حاکی از این است که یک روند وارون در اجاره ماشین آلات انجام شده به طوری که طبق قانون وقتی ماشین آلات اجاره داده می شوند باید هزینه اجاره را مستأجر پرداخت کند اما اینجا به گونه ای پیش رفته اند که هم اکنون موجر بدهکار مستأجر شده است که این هم خود حکایت ها دارد که با بررسی توسط حسابرسان حقانیت همه چیز محرز خواهد شد.

رسیدگی پرونده در دستگاه قضایی

این تنها کلیات تخلفات صورت گرفته توسط مسئول اخراجی امور مالی دهیاری بخشداری های مرکزی و دلبران بود. هرچند اطلاعات به دست آمده خبر از پیگیری پرونده توسط مراجع قضایی دارد اما باید برای افکار عمومی مشخص شود چرا اجازه چنین تخلفاتی آن هم در حوزه فرمانداری در آن زمان، داده شده است؟

مگر بخشدار وقت ناظر بر این کار نبوده است؟ مگر مسئولان وقت در فرمانداری و استانداری نظارت بر وضعیت موجود نباید داشته باشند؟ چرا باید سوءاستفاده های شخصی از یک موقعیت کاری آن هم در پست مالی صورت گیرد و مهم تر انجام وظیفه قانونی است که در این زمینه ارائه ندادن اسناد خود تخلف بزرگی بوده و مسلماً در آینده همه چیز روشن خواهد شد.

در نهایت افکار عمومی منتظر بررسی قضایی پرونده و روند پیگیری آن هستند و نیاز است تمامی مسئولان وقت در این زمینه شفاف سازی کنند.

*******

پیگیری این پرونده توسط خبرنگار کردپرس برای کسب اطلاعات بیشتر و اعلام به افکار عمومی ادامه خواهد داشت./

^*گزارش: زیبا امیدی فر