به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» محمود محمد در سخنانی با توضیح در خصوص اینکه این تفاهمنامه به موضوع حقوق و استحقاقهای مالی و ماده 140قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه مربوط می شود، گفت: «اکنون منتظریم ببینیم سایر احزابی که می‌خواهند در تشکیل دولت مشارکت کنند، چه خواهند کرد؟».

محمد با ناهماهنگ خواندن موضع چارچوب هماهنگی، افزود: نیروهای این چارچوب هنوز بر سر جایگزینی شخصیتی به جای حاکم الزاملی، نایب رئیس اول مجلس نمایندگان به توافق نرسیده اند و هریک از این نیروها نامزد خود را معرفی می کنند.

وی بابیان اینکه حزب دمکرات کردستان هنور با چارچوب هماهنگی در خصوص نحوه اداره عراق به توافق نرسیده است، افزود: پارتی منتظر تصمیمگیری چارچوب هماهنگی در خصوص نوع دولتی است که قرار است تشکیل دهد و منتظر است ببیند این چارچوب درآینده می خواهد چه نوع تعاملی با انتظارات حزب دمکرات و با حقوق کردها که قانون اساسی عراق آنرا تضمین کرده است، داشته باشد.