با وجود چنین مجریان دولتی در استان که بیشتر هم و غم خود را بر اجرای اقداماتی سطحی و عوامگرایانه از قبیل داده‌های جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، چهارمحال‌وبختیاری و کردستان به ترتیب بیشترین تورم را در خرداد سال جاری داشته و پنج استانی نیز که بیشترین تورم ۱۲ ماهه را داشتند، به ترتیب کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، ایلام، آذربایجان غربی و لرستان هستند.
یکسال از شروع بکار دولت سیزدهم در آذربایجان غربی می گذرد و شاخص های ارائه شده اقتصادی از نرخ تورم و فلاکت حاکی از آن است که نه تنها وضعیت نرخ تورم سالهای ۹۸ و ۹۹ که این استان در آن کمترین نرخ تورم شهری و روستایی را در بیشتر ماههای سال به خود اختصاص می داد، ارتقا نیافته بلکه وضعیت به مراتب بدتر نیز شده است.
به نظر می رسد با وجود چنین مجریان دولتی در استان که بیشتر هم و غم خود را بر اجرای اقداماتی سطحی و عوامگرایانه از قبیل سفرهای بی نتیجه شهرستانی، تصویب مصوبات فله ای در هر سفر بدون تامین منابع مالی لازم جهت اجرا، دیدار چهره به چهره با مردم بدون دستیابی به نتیجه ای ملموس در روند زندگی آنها معطوف کرده اند و چینش بیشتر مسئولین اقتصادی استان نیز بدون در نظر گرفتن اهداف بیان شده صورت گرفته، تبعاتی چون افزایش نرخ تورم و شاخص فلاکت در آذربایجان غربی امری دور از انتظار نبود!
با نگاهی منصفانه اگر رتبه نازل استان در دو شاخص تورم و فلاکت را با رویکردی مقایسه ای با مثلا ۲ سال قبل تحلیل کنیم و شرایط اقتصادی ملی و بحث اثر تحریم ها را بعنوان متغیری ثابت در نظر بگیریم- چرا که به یک شکل بر ۳۱ استان کشور اثر می‌گذارد- تنها چیزی که می‌تواند سبب ارتقا یا تنزل رتبه استان در تورم و شاخص فلاکت شود صرفا نوع مدیریت و میزان انسجام تیم اقتصادی دولت در استان است و لاغیر!
اگر مسئولان اقتصادی دستگاه‌های مهم استانی بدرستی منصوب و مدیریت نشوند و اگر آنها هماهنگی و تعامل حقیقی و نه صرفا ظاهری با استاندار نداشته باشند -که متاسفانه ندارند- حتی "ژنرال ارتش یک نفره" با "تانک ذوالفقارش" هم نمی‌تواند برای استانی با این جایگاه بحرانی در اقتصاد ملی و محلی، کمترین کاری به پیش ببرد! مگر آنکه در سیاستهای مدیریتی و هماهنگی ناموجود بین مسئولان اصلی اقتصادی استان تجدیدنظر شود.
به نظر می‌رسد بسیاری از همراهی‌ها و بله قربان گویی‌های مدیران اقتصادی استان از استاندار صرفا نمایشی و برای حفظ کرسی است و در عمل هیچ اراده دلی معطوف به عملی در هیچ یک از آنها به چشم نمی خورد.
نماینده عالی دولت در استان نیک بر تاثیر مخرب افزایش تورم بر بازرگانی خارجی و نیز شاخص فلاکت در افزایش جرم و جنایت آگاه است. اینکه چرا با گذشت یکسال هنوز مدیران بر سیاست شعار درمانی و بیان اهداف بدون پشتوانه مالی اصرار دارند جای تعجب است.
امید آن می رود مسئولین استانی بدور از اقدامات پوپولیستی برای بهبود نرخ تورم، افزایش صادرات و رشد اقتصادی تلاش کنند و اگر توانایی بهبود شاخص های مثبت اقتصادی سالهای نه چندان دور را ندارند، حداقل آنها را حفظ و یا نابود نسازند.
در کردپرس بیشتر بخوانید؛
توسعه آذربایجان غربی قربانی تناقض آشکارِ ظرفیت و فلاکت!
هت تریک «دروازه اروپا»؛ در فلاکت و بیکاری و تورم!
انتقاد نماینده مجلس از صدرنشینی آذربایجان غربی در شاخص فلاکت!
نظر شما