به گزارش کرد پرس به نقل از آی کیو نیوز، "ثامر ذیبان"، در این باره گفت: هر گونه توافقی که با دولت اقلیم کردستان به دست بیاید و نظر کمیسیون دارایی و مجلس عراق درباره آن، در نظر گرفته نشود باطل و غیر الزام آور است.
ذیبان افزود: توافق با اقلیم کردستان، خارج از نظارت دستگاه قضایی و بدون واگذاری درآمدهای نفتی و پایانه های مرزی به دولت مرکزی، مطلقا قابل پذیرش نیست و هرکس قانون استقراض را زیرپا بگذارد از نظر قانونی در مقابل پارلمان، مسئول است.
عضو فراکسیون فتح در این باره تأکید کرد: کمیسیون دارایی مجلس عراق هر توافقی با اقلیم کردستان را که دربرگیرنده واریز بودجه به حساب دولت اربیل خارج از چارچوب قانون تأمین مالی کسری بودجه عراق (استقراض) باشد مردود می داند.
نظر شما