به گزارش کردپرس، اختلاف طولانی میان اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق در ماه فوریه و در زمان بن بست سیاسی در بغداد - که دادگاه عالی فدرال به اربیل دستور داد نفت استخراج شده در این منطقه را به مقامات فدرال تحویل دهد، به اوج رسید.

سپس در اوایل این ماه نیز یک دادگاه جرائم مالی در پایتخت عراق، پس از طرح شکایت وزارت نفت در بغداد، قراردادهای بین کردها و شرکت های خارجی را لغو کرد.

مقامات اقلیم کردستان عراق بغداد را به "فشار ناعادلانه" متهم کرده و اقدامات قانونی خود برای مقابله با این تصمیمات را اعلام کرده اند.

عراق که دومین تولیدکننده بزرگ نفت در میان اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت است، دارای ذخایر عظیم نفتی است و درآمدهای حاصل از آن حدود 90 درصد بودجه دولت فدرال را تامین می کند.

این کشور به طور متوسط ​​3.3 میلیون بشکه نفت خام در روز صادر می کند، در حالی که تولید نفت خام در اقلیم کردستان تنها کمی بیش از 450000 بشکه در روز است.

در حکم ماه فوریه آمده است که قانونی که در سال 2007 توسط اربیل برای تنظیم مقررات نفت و گاز تصویب شده، ناقض قانون اساسی عراق است.

اما تحلیلگران می گویند که سیاست نقش مهمی در مناقشات در عراق ایفا می کند زیرا جریانات سیاسی آن، از زمان انتخابات پارلمانی اکتبر تاکنون، نتوانسته اند در مورد انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور به توافق برسند.

بلال وهاب از موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک گفت: «در مورد نفت، هر یک از طرفین، بسته به فضای سیاسی روز، از قدرت خود به عنوان چماق و هویج استفاده می کنند.

او به خبرگزاری فرانسه گفت: «در زمان هایی که توافق سیاسی وجود داشت، دادگاه ها نسبتاً ساکت بودند. با این حال، زمانی که اختلاف سیاسی وجود دارد موضوع فرق می کند.»

لطمه به شهرت

لغو قراردادهای نفتی بین کردها و چهار شرکت نفتی بین‌المللی از کانادا، بریتانیا، نروژ و ایالات متحده در آغاز ماه جولای باعث شعله‌ور شدن این اختلاف شده است.

یسار المالکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی خاورمیانه هشدار داد: «تقلای بغداد برای خروج شرکت های بین المللی نفتی از کردستان عراق، نشان می دهد که بغداد، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، از سرمایه گذاری خارجی استقبال نمی کند.»

مقامات اقلیم کردستان در ماه ژوئن اقدامات قضایی علیه دولت فدرال را آغاز کردند.

یکی از این شکایت ها احسان اسماعیل وزیر نفت را هدف قرار می دهد. کردها او را به تلاش برای "ارعاب" شرکت های خارجی فعال در اقلیم کردستان در شمال عراق متهم کرده اند.

دولت اقلیم کردستان بغداد را به انجام اقدامات "غیرقانونی" و "با انگیزه های سیاسی" متهم کرده است.

از نظر بلال وهاب، مقامات کرد و دولت فدرال درک نمی کنند که چنین اقداماتی «چقدر به وجهه صنعت انرژی عراق لطمه می زنند».

او افزود: «زیر سوال بردن تعهدات مندرج در قراردادها... ریسک قانونی را به مجموعه ای از خطرات نظارتی و حاکمیتی دیگر که صنعت انرژی عراق را تهدید می کند، اضافه می کند.»

او گفت که این اختلاف «سرمایه گذاری خارجی به شدت مورد نیاز عراق را فراری می دهد».

درآمدهای نفتی برای عراق، کشوری که با فساد گسترده مواجه بوده و همچنین در بحران مالی غرق شده و پس از دهه ها درگیری به بودجه برای بازسازی زیرساخت ها نیاز دارد، حیاتی است.

تلاش برای مصالحه

اقلیم کردستان علیرغم اقدامات قانونی علیه دولت مرکزی، می گوید که آماده یافتن یک راه حل از طریق مذاکره است.

سخنگوی دولت اقلیم کردستان گفت که این منطقه برای ایجاد دو شرکت تخصصی در اکتشاف و بازاریابی نفت که با بغداد هماهنگ خواهند بود تلاش می کند.

در همین حال، وزارت نفت عراق پس از اینکه غول های نفتی بیکر هیوز، هالیبرتون و شلمبرگر متعهد شدند که پروژه های جدید در کردستان را آغاز نکنند، به پیروزی کوچکی دست یافت.

این وزارتخانه می‌گوید که این شرکت‌ها همچنین در تلاش هستند تا قراردادهای موجود را منحل و رها کنند.

از زمانی که این منطقه، بیش از یک دهه پیش به طور مستقل بازاریابی نفت را آغاز کرد، بغداد برای بازپس گیری کنترل بر تولید نفت از میادین پرسود نفتی اقلیم کردستان تلاش کرده است.

اربیل و بغداد قراردادی را منعقد کرده بودند که بر اساس آن، اقلیم کردستان در ازای دریافت سهمی از بودجه فدرال برای پرداخت حقوق کارمندان خود، روزانه 250000 بشکه نفت به بغداد تحویل می داد. اما اربیل هرگز نفت را تحویل نداد و از دیرکرد دریافت وجوه نیز شکایت کرده است.

تنش‌ها در هفته‌های اخیر، پس از یک سری حملات موشکی که تأسیسات نفت و گاز در کردستان را هدف قرار داد، افزایش یافته است.

کارشناسان می گویند هدف از این حملات اعمال فشار بر حزب دمکرات کردستان عراق است که بزرگترین حزب در کردستان است.

حزب دمکرات کردستان متحد مقتدی صدر است که بلوک او 73 کرسی در انتخابات اکتبر به دست آورد و آن را به بزرگترین جناح در پارلمان 329 نفره تبدیل کرد.

این حزب به ریاست جمهوری عراق برای یکی از اعضای خود چشم دوخته است، اگرچه به طور سنتی، این سمت همواره به یکی از اعضای حزب رقیب دمکرات کردستان یعنی اتحادیه میهنی کردستان تعلق داشته است.

مالکی گفت: «روند وقایع اخیر آشکارا نشان می‌دهد که کل این بحران به این دلیل آغاز شد که حزب دمکرات کردستان طرف جنبش صدر را گرفت و با چارچوب هماهنگی شیعیان مخالفت کرد.»

او انتظار دارد برای حل مناقشه نفتی "سازش" حاصل شود زیرا به گفته او، "عراق کشور سازش است".

وی گفت: «تا آن زمان، حکم دادگاه عالی مانند شمشیر داموکلس بر سر حکومت اقلیم کردستان آویزان خواهد بود».

منبع: خبرگزاری فرانسه

سرویس جهان-خبرگزاری کردپرس