به گزارش کردپرس، سایت خبری درو میدیا، در تحلیلی به بررسی و واکاوی تظاهرات و ناآرامی های اخیر در اقلیم به ویژە شهرهای مناطق، سلیمانیه، حلبچه، گرمیان و راپرین و دلیل عدم برپایی تظاهرات در استان های اربیل و دهوک پرداخته است.

در این گزارش آمده: از سال 1996 الی 2006 منطقه دیگله در ورودی اربیل، مرز جدا کننده بوده و منطقه سبز شامل استان های سلیمانیه و حلبچه و مناطق گرمیان و راپرین و به اضافه منطقه کویه و خوشناوتی را که شامل 48 درصد جمعیت ساکن اقلیم و تحت کنترل اتحادیه میهنی بوده را از اربیل و دهوک به عنوان مناطق تحت کنترل حزب دمکرات کردستان (پارتی) شامل 52 درصد جمعیت ساکن اقلیم جدا می کرد.

بودجه و سهمیه های استخدامی و حقوق کارمندان نیز در اقلیم کردستان بر اساس همین جدایی تقسیم شده بود.

در سال 2006 که دو اداره مجزای اقلیم کردستان یکی شد؛ کویه و خوشناوتی به استان اربیل الحاق شده و جمعیت ساکن استان سلیمانیه یا در واقع منطقه سبز، به 43 درصد کاهش یافته و جمعیت منطقه اربیل و دهوک به 57 درصد افزایش یافت.

سازمان آمار اقلیم کردستان وابسته به وزارت برنامه و بودجه اقلیم که پیشتر در اختیار وزیری از حزب دمکرات بوده و اکنون در تصدی وزیری از اتحادیه میهنی است؛ در سال 2020 میلادی اعلام کرد:

از سال 2010 الی 2020 جمعیت مناطق سلیمانیه، حلبچه، گرمیان و راپرین، با 7 درصد کاهش از 43 درصد به 36 درصد کل جمعیت ساکن اقلیم رسیده و در مقابل جمعیت اربیل، با 4 درصد افزایش از 33 درصد به 37 درصد رسیده است.

همچنین جمعیت استان دهوک نیز 3 درصد افزایش داشته و از 24 درصد به 27 درصد رسید و با بررسی این آمار مشخص می شود که 4 درصد از 7 درصد جمعیت کاسته شده از سلیمانیه، به اربیل و 3 درصد نیز به دهوک افزوده شده است.

این کاهش 7 درصد در واقع به معنای میلیون ها دلار از بودجه عمومی و پروژه ها و فرصت های شغلی و استخدامی و استحقاقات مالی استان سلیمانیه است که به اربیل و دهوک داده شده و این خود یکی از دلایلی است که چرا در اربیل و دهوک تظاهرات اعتراضی (مانند سلیمانیه و حلبچه) بر پا نمی شود.

پول ما به آنان داده می شود؛ پس چه دلیلی دارد، تظاهرات اعتراضی بر پا کنند؟

فقط اقلیتی در اربیل از شرایط معیشتی نامناسبی برخوردار هستند که آن هم از ترس حزب دمکرات جرئت هیچ حرکت و اقدامی را ندارند.

حزب دمکرات کردستان (پارتی) چگونه چنین ترفندی را به کار برده است؟!

منطقه مخمور با بیش از 200 هزار نفر جمعیت از نظر اداری و بودجه جزو استان نینوا محسوب می شود و هیچ بودجه ای از دولت اقلیم کردستان دریافت نمی کند، اما اکنون جمعیت آن جزو استان اربیل به حساب آمده و این اقدام نیز فقط برای افزایش جمعیت اربیل نسبت به سلیمانیه و اختصاص 4 درصد از بودجه و سهم استخدامی سلیمانیه به اربیل انجام شده، اما هیچ سهمی از این 4 درصد به مخمور نمی رسد.

مناطق شیخان و فایده نیز با بیش از 150 هزار جمعیت از نظر اداری و بودجه جزو استان نینوا هستند، اما سازمان آمار جمعیت آنان را نیز جزو دهوک به حساب آورده و از این طریق جمعیت استان دهوک را 3 درصد نسبت به سلیمانیه افزایش داده و 3 درصد از بودجه و سهم استخدامی سلیمانیه به دهوک تعلق گرفته است.

از سوی دیگر شمار بسیاری از آوارگان سوری در دهوک اسکان داده شده و با هدف افزایش جمعیت و تعداد رای دهندگان حزب دمکرات در انتخابات آتی این منطقه، به این آوارگان مدارک هویتی عراقی و کارت شرکت در رای گیری داده شده است.

کل جمعیت منطقه سلیمانیه 2 میلیون و 465 هزار نفر است که از این تعداد 115 هزار در حلبچه ساکنند و باز هم 2 میلیون و 350 هزار جمعیت در سلیمانیه هستند، اما در ترفند دیگری، جمعیت سلیمانیه در آمار 200 هزار تن کاهش داده داده و میزان آن 2 میلیون و 150 هزار نفر اعلام می شود.

از این طریق سلیمانیه از نظر جمعیت تبدیل به استان دوم در اقلیم شده و اربیل در جایگاه اول قرار گرفته و حزب دمکرات بازی کثیفی را با آمار و تعداد جمعیت ساکن انجام داده و اتحادیه میهنی و جنبش تغییر نیز گویی در خواب هستند.

به جای اینکه تیم های اتحادیه میهنی و جنبش تغییر در دولت اقلیم کردستان راهکاری برای جلوگیری از بازی با آمار و ارقام بیابند، تمام اقدامات آنان در تحرکات محدود و بی اساس پوپولیستی در پارلمان خلاصه شده و به بهره برداری های سیاسی و تقسیم نقش ها مشغول هستند و برخی از آنان نقشی در دولت و قدرت داشته و سرگرم کسب ثروت برای حزب و خاندان خود بوده و برخی نیز در پارلمان هستند و با نزدیک شدن انتخابات به نقش اپوزیسیون و جبهه مردمی درآمده و برای کسب رای تلاش می کنند.

بیش از 10 سال است که کار این دو حزب به جای خدمت رسانی و دفاع از حقوق مردم منطقه ای که آنان را به دولت و پارلمان رسانده ، فرار از زیر بار مسئولیت ها و متهم کردن یکدیگر است و مردم منطقه را به درجه ای ناامیدی و بی اعتمادی رسانده اند که تمامی دفاتر حزب و حتی دولتی سوزانده می شود.

اما در این شرایط هم به جای تلاش برای یافتن راه حل مشکلات، هنوز دست از بهره برداری های و متهم کردن یکدیگر و اظهارات بی عمل و بی نتیجه بر نمی دارند.