به گزارش خبرنگار کردپرس، سالهاست مردم بخش چاردولی شهرستان قروه از فعالیت یک معدن ماسه شویی در بستر رودخانه ظله جوب معترض اند. معدنی که علیرغم تمامی هشدارهای زیست محیطی اما برای آن مجوز صادر و اجازه فعالیت داده شده بود. فعالیتی که به گفته اهالی چهاردولی قانونی نبوده و باعث تخریب زیست محیطی منطقه شده است. تخریبی که در بررسی های میدانی به وضوح دیده می شود اما اینکه چرا متولیان مرتبط چنین موضوعی را انکار می کنند، جای سؤال دارد!

از یک طرف مردم بخش چاردولی نگران آینده زیست محیطی و زمین های کشاورزی و تلف شدن حیوانات خود هستند و از طرف دیگر مسئولان دولتی از نگرانی برای رونق تولید و گردش چرخ صنعت می گویند.

با این وصف چند سؤال اینجا پیش می آید:«رونق تولید به چه قیمت؟! آیا ارزش دارد محیط زیست فدای صنعت شود؟! آیندگان چه خواهند گفت؟!»

در هر صورت تمامی این مشکلات باعث شد تا بالأخره دستگاه قضا به این موضوع ورود کرده و دستور توقف برداشت صادر شده و اجازه مجوز کار دیگر داده نشود.

ماجرای یک تحصن ادامه دار

25 آبان ماه سال جاری بود که اهالی بخش چاردولی در اعتراض به فعالیت معدن ماسه شویی در بستر رودخانه ظله جوب دست به تحصن زدند و جلوی فعالیت این معدن را گرفتند.

این تحصن که به مدت چند روز ادامه داشت بیشتر برای اعتراض به برداشت از رودخانه و تخریب زیست محیطی منطقه بود. به گفته «محمد طالب نیا» یکی از کشاورزان منطقه و نماینده تحصن کنندگان «این معدن از سال 83 تاکنون یعنی 16 سال است که از رودخانه برداشت می کند و بارها شده برداشت بی رویه هم داشته و در این چند سال ما مردم مدام معترض شده ایم اما جدیداً به دلیل بحرانی بودن وضعیت منابع آب های زیرزمینی احساس خطر کرده و دیگر نمی خواهیم به برداشت ادامه دهد.»

او در گفت و گو با خبرنگار کردپرس از صدور مجوز توسط نهادهای متولی بدون توجه به وضعیت بحرانی منطقه انتقاد کرد. «ما تعجب می کنیم از ادارات امور آب و محیط زیست که از طریق صنعت و معدن به راحتی مجوز برداشت را صادر کرده اند و این اصلاً قابل قبول نیست.»

«طالب نیا» بار دیگر بر برداشت بی رویه از بستر رودخانه تأکید کرد. «این معدن در روزهای تعطیل کار می کند و از طریف هم به میزانی که برای برداشت در نظر گرفته اند توجهی ندارد و بیشتر بهره برداری می کند همچنین تعداد ماشین آلات تعیین شده 4 دستگاه بود که به 10 دستگاه افزایش پیدا کرده و همه این ها نشان می دهد تا چه میزان برداشت داشته است.»

او با بیان اینکه مسئول ماسه شویی خودسرانه اقدام به برداشت بی رویه می کند، افزود:«این برداشت باعث افت آب منطقه شده و شرایط را خطرناک و گونه ها و حفره های زمینی را کور کرده به طوری که آب دیگر به زمین نفوذ نمی کند و جاری می شود.»

«طالب نیا» در ادامه خطاب به مسئولان گفت که «از مسئولان استانداری و فرمانداری می خواهیم از این کار جلوگیری کنند چرا وقتی مجلس مصوب کرده برداشت از بستر رودخانه ممنوع است اما در این مطنقه برداشت صورت می گیرد؟!»

بر اساس اظهارات او متولی معدن چون فرد ثروتمندی است مورد حمایت مسئولان قرار گرفته و همین مشکل ساز خواهد بود. «طالب نیا» همچنین از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد و گفت که در حال حاضر جلوی کار گرفته شده است.

قانون چه می گوید؟

براساس قانون «ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای» مربوط به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری؛ برداشت مصالح رودخانه اي عمدتاً داراي اثرات مخرب متعـددي بـوده کـه مشخصـات فیزیکـی و زیسـت محیطـی رودخانه و مناطق پیرامون آن را دستخوش تغییرات منفی می نماید. در این خصوص به عنوان نمونه می تـوان بـه مـواردي هـمچـون «تغییرات نامطلوب فیزیکی رودخانه، تخریب فیزیکی مستقیم و غیرمستقیم پوشش گیاهی منطقه، اخـلال در فراینـدهاي مختلـف بـه دلیل بالارفتن کدورت آب، تخریب بستر و از بین رفتن زیستگاه کفزیان، تأثیرات منفی بر مهاجرت و تخم ریزي مـاهی هـا، آلـودگی هوا، کیفیت آب و آلودگی صوتی و همچنین اثرات منفی اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اشاره نمود». در همین راستا جهت کنترل اثرات نامطلوب ذکر شده، هرگونه تصمیم پیرامون صدور مجوز برداشت مصالح رودخانه اي با عنایت به موارد قانونی مختلف از جمله مـاده 48 قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 61 و ماده 16 تبصره 66 آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 63 کل کشـور بـه صـورت ویژه به کسب اجازه از وزارت نیرو منوط گشته و حق نظارت بر حسن اجراي آن هم به این وزارتخانه داده شده است. همچنین مطـابق ماده اخیر هرگونه برداشت از محدوده هاي مرتبط با سایر سازمان هاي ذیربط مانند سازمان حفاظت و محیط زیست هم منوط به اخـذ مجوز از این سازمان هاست.

همان طور که قانون مشخص کرده تمامی موارد باید به صورت تخصصی کارشناسی شده و بعد از ارزیابی شرایط مرتبط، از طریق وزارت نیرو اجازه مجوز برداشت صادر گردد. حال باید دید آیا متولیان تمامی شرایط لازم را برای ماسه شویی قروه در نظر گرفته اند یا نه؟!

صمت: براساس استعلامات مجوز می دهیم

طبق گفته های اهالی چاردولی و مطابق قانون صدور مجوز برای این گونه موارد توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت می گیرد. مجوزی که به نظر می رسد تنها یک طرف ماجرا را می نگرد و آن طور که باید شاخص های مرتبط را مدنظر قرار نمی دهد.

در واقع متولیان صمت با بیان اینکه تنها در صادر کردن مجوز براساس استعلام از دستگاه های ذیربط همانند محیط زیست و امور آب دخیل هستند به نوعی خود را از زیر بار هرگونه مسئولیتی کنار کشیده و تمامی مراحل کار را مختص به دو دستگاه تخصصی مربوط می دانند و با اعلام اینکه اگر دستگاه تخصصی اعلام کند فعالیت معدن مشکلی ندارد، صمت نمی تواند مانع کار شود.

محیط زیست: امور آب متولی اصلی است

درست همانند سازمان صمت، رئیس محیط زیست شهرستان قروه هم به نوعی خود را متولی اصلی کار نمی داند و توپ را به میدان امور آب می اندازد.

«توفیق زارعی» در گفت و گو با خبرنگار کردپرس با تأکید بر اینکه امور آب در حوزه بستر رودخانه ها متولی است، بیان کرد که اگر ذخیره گاه در بستر رودخانه باشد اجازه برداشت داده می شود. «پس از بررسی لازم از محل برداشت اگر پوشش گیاهی داشته باشد تا 3 سال امکان برداشت وجود دارد و حتی اگر بستر رودخانه هم خشک بوده و شامل پوشش گیاهی هم نباشد متقاضی می تواند مجوز برداشت را بگیرد.»

به گفته او برای ماسه شویی ظله جوب روال قانونی کامل پیش برده شده و تنها مشکلی که این معدن دارد باز می گردد به تعارضات اجتماعی.

او همچنین از فعالیت 5 واحد ماسه شویی دیگر در سطح شهرستان خبر داد. «تمامی این ماسه شویی ها مطابق قانون فعالیت دارند و هیچ گونه اعتراض مردمی روی آن ها نیست.»

«زارعی» صراحتاً اعلام کرد که اگر امور آب محل تعیین شده را تأیید کند، محیط زیست از نظر مسایل زیست محیطی موارد مرتبط را ارزیابی خواهد کرد. «در مجوز صادر شده 12 آیتم مربوط به زیست محیطی وجود دارد و حتی عنوان شده که بعد از برداشت، متولی معدن باید مکان را بازسازی نماید.»

او در حالی از تعطیلی کارگاه به دلیل اعتراضات مردم می گوید که متولیان صمت مدعی هستند توقف و تعطیلی در کار نیست و این کارگاه برداشت کامل خود را انجام داده و دیگر نیازی به ادامه فعالیت ندارد!

امور آب: متولی صدور مجوز صمت است

تا به این لحظه پاس کاری میان صمت و محیط زیست محرز شد و این پاس کاری بیشتر دیده می شود آن زمانی که مدیر منابع آب شهرستان قروه باز می گردد به سازمان صنعت، معدن و تجارت و آن را متولی اصلی برای صدور مجوز در نهایت می داند.

«عباد بشیری» در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار کردپرس به اینکه متولی اصلی و نهایی برای صدور مجوز سازمان صمت است، اشاره کرد. «امور آب از مساحت و محدوده خاصی که توسط سازمان صمت استعلام می شود بازدید و کارشناسی به عمل می آورد و پتانسیل ذخیره محل مورد استعلام را بررسی می کند. در مورد رودخانه ظله جوب باتوجه به اهمیت و حساسیت موضوع، جهت کارشناسی هیئت 3 نفره (کارشناسان دفتر مهندسی رودخانه شرکت آب منطقه ای و امور آب شهرستان) به محل اعزام شد و مشخص گردید که محل معرفی شده و مورد استعلام پتانسیل ذخیره را دارد.»

او از اعتراض مردم و درخواست نماینده مجلس از وزارت نیرو برای بررسی موضوع گفت. «باتوجه به اعتراض مردم و درخواست نماینده مجلس از وزارت نیرو قبل از صدور مجوز با بررسی انجام شده توسط هیئت کارشناسی ادارات صمت، منابع طبیعی و محیط زیست مشخص گردید که برای کارگاه مذکور هیچ گونه مجوزی در سال 98 صادر نشده و همچنین برداشت غیر مجازی در سال 98 نداشته لذا صدور مجوز برای سال 99 بلامانع اعلام شد.»

به گفته «بشیری» از تیر ماه سالجاری به بعد مراحل بررسی کارشناسی در خصوص پتانسیل محل مورد استعلام جهت برداشت مصالح صورت گرفت و در مهرماه دستگاه های تخصصی صمت، محیط زیست و امور آب بازدید دیگری داشتند.

او در ادامه از موافقت وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران جهت صدور مجوز برای کارگاه ماسه شویی ظله جوب خبر داد. «در اوایل آبان ماه سال جاری وزارت نیرو اجازه صدور موافقت نامه به امور آب استان را اعلام کرده و در نهایت در 19 آبان ماه مجوز برداشت از طریق سازمان صمت استان صادر شد.»

«بشیری» از انجام تمامی مراحل قانونی برای صدور مجوز مربوط خبر داد. «در چهار مرحله توسط دستگاه های تخصصی صمت، امور آب، منابع طبیعی و محیط زیست بازدید صورت گرفت و در نهایت مشخص شد که کارگاه مد نظر براساس مجوز صادره برداشت داشته و تخلفی نکرده است.»

بی توجهی به محیط زیست

براساس آنچه گفته شد به نظر می رسد سه سازمان «صمت، امور آب و محیط زیست» به نوعی تنها می خواهند بگویند که روند قانونی صورت گرفته و هیچکدام به مردمی که سال هاست درگیر اثرات زیست محیطی این فعالیت صنعتی و معدنی هستند حق نمی دهند.

از یک طرف صمت دو اداره امور آب و محیط زیست را مسئول اصلی می داند و از طرف دیگر محیط زیست امور آب را متولی کار می شناسد و اما خود امور آب، اداره صمت را در صدور مجوز گزینه نهایی می داند و هیچکدام به در نظر گرفتن منافع سرمایه گذار با بهانه رونق تولید اشاره ای نداشتند.

بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد که صدور مجوز برداشت برای کارگاه مدنظر بیشتر برای سود سرمایه گذار و رونق تولید بوده و کمتر توجهی به اصل موضوع یعنی خطرات زیست محیطی داشته است.

در واقع در این زمینه باید مجموعه استانداری کردستان پاسخ گو باشد چرا که به نظر می رسد دستور نهایی از استانداری صادر گشته نه امور آب! مگر می شود به بهانه اینکه فرد سرمایه گذار هزینه کرده و ماشین آلات تهیه نموده اجازه فعالیت داده شود؟! در این میان اصل قانون «ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای» چه می شود؟! این درست است که «محیط زیست» فدای «رونق تولید» شود؟!

ورود دستگاه قضا و توقف فعالیت

گرچه متولیان مرتبط هیچکدام حاضر به گفتن آنچه در واقعیت رخ داده بود نشدند و هرکدام توپ را به میدان دیگری می انداختند اما پس از اعتراضات مستمر مردم چاردولی براساس اطلاعات اختصاصی به دست آمده توسط خبرنگار کردپرس مشخص شد که «دستگاه قضایی به این پرونده ورود کرده و به صورت ویژه آن را در دستور کار قرار داده و در شورای تأمین شهرستان این موضوع بررسی و سپس دستور توقیف صادر گردیده. همچنین موضوع به کارشناس مرتبط ارجاع داده شده و تا حصول نتیجه حمایت از حقوق عامه مردم در دستگاه قضایی ادامه دارد چرا که در دوره تحول دستگاه قضایی، حقوق عامه در صدر اولویت هاست.»

قطعاً با ورود دستگاه قضایی پاسخ اصلی این سؤال که چرا «رونق تولید» به مسایل «زیست محیطی» ارجحیت دانسته شده است؟ مشخص می شود./

^* گزارش: زیبا امیدی فر