بختیار سید نظامی در گفت و گو با خبرنگار کردپرس ادامه می دهد: حسب شنیده ها و تحقیقات انجام شده، با وصف بازگشت تعدادی از کارمندان شهرداری مامور به خدمت در بدنه فرمانداری، هنوز حدود ۶ نفر از کارمندان شهرداری سال هاست به صورت مامور به خدمت و بر خلاف آیین نامه انتقال و ماموریت کارمندان (مواد ۵ تا ۷ آیین نامه) در بدنه فرمانداری مهاباد فعالیت می کنند

او اضافه می کند: این در حالی است که حقوق این افراد از خزانه شهرداری به عنوان موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی، پرداخت می شود و بدیهی است ما به ازای خدمات این افراد با پرداخت از بیت المال برای کار در دستگاهی دولتی است که البته توجیه پذیر نیست و شاخص ترین این چهره ها صلاح کردستانی شهردار اسبق مهاباد است.

سیدنظامی در ادامه با اشاره به ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ ، می گوید: قانونگذار موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی را تعریف کرده است که بر اساس ماده مذکور ، مؤسسات عمومی غیر دولتی: " واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود " .

کارشناس رسمی دادگستری ادامه می دهد: علاوه بر این تعریف، در قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده است نیز به تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی پرداخته شده است که به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این صورت تعریف شده اند : " واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیر دولتی تامین می گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد " .

او تاکید می کند: همانگونه که ملاحظه می شود ، یکی از مهم ترین ارکان مربوط به ماهیت موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی آن است که بیش از نیمی از بودجه سالانه آنها توسط منابع غیر دولتی تامین شود و همچنین ، این موسسات به موجب قانون ایجاد شوند و تنها با مجوز قانون است که یک نهاد یا موسسه ، عنوان " موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی " را می یابد .

به گفته این فعال مدنی؛ شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد، جزو موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب شده که در سال ۱۳۷۳ درمجلس شورای اسلامی در قالب " قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی " قرار گرفته است.

سیدنظامی ضمن اشاره به این موضوع که رعایت قانون توسط عالی ترین مقام دستگاه اجرایی شهرستان باید در تمامی ارکان ساری و جاری بوده و به عنوان نمادی سرلوحه ی سایر ارکان دستگاههایی اجرایی شهرستان باشد، تاکید می کند: رعایت قانون و توجه به منافع عمومی در این دستگاه اجرایی می تواند نمونه ای بارز از تاکید ملموث بر عملکرد قانونی در سایر دستگاههای اجرایی نیز باشد.

او همچنین ادامه می دهد: شهرداری مهاباد در سال‌های گذشته در اثر بی توجهی، بخشی از سرمایه های انسانی و مالی خود را در اختیار بعضی از دستگاههای اجرایی قرار داده است، دستگاههایی اجرایی که خود دارای بودجه مصوب دولتی هستند.

کارشناس رسمی دادگستری می گوید: حتی عرصه فعلی ساختمان فرمانداری نیز متعلق به شهرداری مهاباد است و حسب شنیده ها تا کنون ریالی اجرت المثل بابت آن به شهرداری پرداخت نشده است.

او تصریح می کند: با مدیریت جدید در فرمانداری مهاباد وقت آن رسیده است به روال غیر متعارف و خارج از مقررات در این خصوص که خود برگرفته از محذوریتهای خاص اداری است، پایان داده شود و آنچه که مر قانون است رعایت شود. در حال حاضر شهرداری مهاباد بیش از هر زمان دیگر نیازمند نیروی کارآمد و آگاه است.

این فعال مدنی در پایان می گوید: امیدوارم با حضور فرماندار جدید مهاباد که فردی آگاه و دارای تجربه در عالی ترین بخش های استانداری نیز هست، این شیوه غیر منطبق با قانون و مقررات بررسی و اصلاح ساختارها و روندهای ناصواب گذشته از خود فرمانداری مهاباد شروع شود.

به گزارش کردپرس، مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی مشمول قانون به دستگاه‌های دیگر مشمول قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع حداکثر به مدت شش ماه با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه متبوع مجاز می باشد.

مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه مشمول قانون به دستگاه دیگر مشمول قانون به مدت بیش از شش ماه نیز مجاز است. در این صورت اعزام کارمند به مأموریت و حفظ یا عدم حفظ پست سازمانی کارمند در مدت مأموریت و مرجع پرداخت حقوق و فوق العاده های وی حسب توافق دستگاه‌های ذی ربط خواهد بود. این قبیل مأموریتها در مقاطع زمانی حداکثر یکساله با توافق دستگاه‌های متبوع و محل مأموریت قابل تمدید است.

مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده (۱۱۷) قانون با حفظ پست سازمانی در دستگاه متبوع و با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌ها از اعتبار دستگاه محل مأموریت در مقاطع زمانی حداکثر یکساله امکان پذیر است و در هر حال مجموع این قبیل مأموریتها از پنج سال در طول خدمت کارمند بیشتر نخواهد بود.

کارمند مشمول قانون که مأموریت وی خاتمه یافته و تمدید نشده، مکلف است بلافاصله خود را برای انجام وظیفه یا تعیین تکلیف استخدامی به دستگاه متبوع خود معرفی نماید.