به گزارش کردپرس؛ اوج واگذاری زمین های دولتی توسط مسکن و شهرسازی در شهرستان سقز به اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ همزمان با طرح مسکن مهر برمی گردد که بهترین و مرغوب ترین زمین های دولتی به نورچشمی ها و صاحبان قدرت و نفوذ همچون: مدیران برخی ادارات شهرستانی و استانی، کارمندان ذینفوذ و رده بالای اداراتی نظیر راه و شهرسازی و فامیلان آنها و برخی نهادهای دیگر، برخی اعضای شورای شهر اسبق، برخی معامله گران و…. واگذار شد و حتی برروی تصرف برخی زمین ها نیز چشم بسته شد.

اگرچه در همان دوران خصوصا از سال ۱۳۹۰ به بعد برخی کارمندان و افراد عادی دیگر متقاضی استفاده از این سهمیه بودند اما علیرغم پیگیری های مکرر در مرکز استان و تهران، با یک پاسخ از سوی رئیس وقت مسکن و شهرسازی و بعدا رییس راه و شهرسازی و همچنین مدیر املاک و مسکن اداره کل راه مواجه می شدند: متاسفانه زمین خالی در سقز نداریم.

سال های بعد، این روند اگرچه کمتر شد اما متوقف نشده است، بررسی های خبرنگار ما نشان می دهد در چند سال اخیر نیز قطعاتی به افراد صاحب نفوذ در شهرک دانشگاه توسط راه و شهرسازی واگذار شده و اتفاقا در میان آنان کسانی هستند که خود صاحب املاک بوده اما سند آن را موقتا به نام فرزندان یا افراد دیگر منتقل کرده اند و یا اخیرا هم قرار است واگذاری هایی به برخی کارمندان ادارات دیگر مثل ثبت با همان سبک و سیاق قبلی واگذار شود.

باید خاطرشان ساخت واگذاری منابع و امکانات دولتی به شهروندان اتفاقا اقدامی پسندیده و مناسب است اما به شرطی که با رعایت عدالت و کمک به تامین مسکن نیازمندان به دور از رانت و اعمال نفوذ باشد نه اینکه فقط به صاحبان قدرت و ثروت یا افراد ذینفوذ برسد.

سوال اینجاست چرا باید اقشار فقیر و نیازمند و حتی متوسط جامعه راضی به ساخت مسکن ملی یا مهر در کوهپایه هایی مانند جاقل باشند آنهم با فروش اموال، گرفتن وام و طلای همسران و…، املاکی که صرفا سرپناه بوده و ارزش افزوده و امکانات چندانی ندارد، اما برای دیگران و نورچشمی ها در بهترین نقاط شهر زمین اختصاصی داده شود؟! چرا این زمین ها به قید قرعه بین متقاضیان مسکن ملی تقسیم نمی شود؟

با این حال در مرحله اول و براساس قانون شفافیت و گردش آزاد اطلاعات، این رسانه از اداره راه و شهرسازی سقز و اداره کل راه استان کوردستان درخواست دارد که اسامی افرادی که در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ زمین را از این ادارات دریافت کرده اند در اختیار رسانه ها و افکار عمومی قرار دهد.

ثانیاً از دستگاه های نظارتی و بازرسی درخواست می شود نسبت به ورود به مساله بررسی پرونده واگذاری زمین های شهری در سقز اقدام نمایند، امری که مطالبه افکار عمومی نیز می باشد.