به گزارش کردپرس به نقل از میدل است نیوز، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق اقدامات وزارت نفت این کشور علیه مشتریان نفت اقلیم را تلاشی سیاسی برای زیر پا نهادن قانون اساسی عراق دانست.

به گزارش «رووداو»، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان عراق در ساعات پایانی روز جمعه (26 اوت) با انتشار بیانیه‌ای ارسال نامه از شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق (سومو)، وابسته به وزارت نفت عراق، به شرکت های نفتی درباره اقدامات قانونی علیه خریداران و بازرگانان نفت اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده که این اقدام شرکت سومو گام تازه‌ای از «اطلاعات غلط با اهداف سیاسی» است که از جانب وزارت نفت عراق و «احزاب سیاسی در بغداد برای زیر پا نهادن قانون فدرال عراق» پیش گرفته شده و افزوده که هدف از این اقدام «تضعیف گفت‌وگوهایی است که با حسن نیت میان اربیل و بغداد برای رسیدن به طرحی جهت مدیریت مشترک منابع انرژی عراق جریان دارد».

این بیانیه تأکید کرده که نامه شرکت سومو بر اساس «نظر چند حقوق‌دان که نام خود را دادگاه فدرال عراق نامیده‌اند انجام شده در حالی که چیزی به نام دادگاه فدرال وجود خارجی ندارد و احکام آن نیز الزام‌آور نیست چون بر اساس قانون تشکیل نشده است».

در این بیانیه آمده که به موجب قانون اساسی مجلس نمایندگان باید با تصویب دو ـ سوم اعضای خود قانون دادگاه فدرال را تنظیم کند و چنین اتفاقی نیفتاده و در نتیجه عراق فاقد دادگاه فدرال قانونی است.

این بیانیه تأکید کرده که بغداد به علت ضعف نهادهای حکومتی‌اش راهبرد ایجاد بی اعتمادی در بازارهای خارج را پیش گرفته است و افزوده که «حق قانونی» اقلیم کردستان عراق که از منابع هیدروکربنی خود بیشترین استفاده کند.

در این بیانیه تأکید شده که اقلیم کردستان عراق به روند گفت‌وگوها برای حل اختلافات با بغداد درباره ثروت‌های نفتی بر اساس قانون اساسی پایبند است.