به گزارش کرد پرس، مردم روستای قلعه گاه موچش زمانی مدعی بودند که اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان زمین های کشاورزی آنان را که سنددار بوده به یک سرمایه گذار برای اکتشاف به عنوان معدن سنگ آهن واگذار کرده و چندین بار نیز در مقابل استانداری کردستان و فرمانداری شهرستان کامیاران تجمع کرده بودند.

آنها مدعی بودند، خواسته غیرقانونی نداشته و تنها می خواهند که زمین هایی که به آنها تعلق دارد و به معدن دار واگذار شده را پس بگیرند تا بتوانند در آنها کار کشاورزی، دامداری و باغداری خود را ادامه دهند.

ادعای دیگر اهالی روستا این بود که بر اساس نقشه های موجود در رابطه با پهنه واگذار شده به معدن دار، روستای قلعه گاه که نزدیک ترین روستا به این معدن‌ است و تا ورودی معدن تنها 500 متر فاصله دارد به دلیل اینکه زیست مردم منطقه را به مخاطره می اندازد، نباید فعالیت معدنی صورت گیرد.

پس از این اعتراضات، فرماندار تازه منصوب شده شهرستان کامیاران و دادستان این شهرستان به پرونده ورود کرده و در روز 29 خرداد ماه سال جاری برای بررسی میدانی پهنه معدن و وضعیت توپوگرافی منطقه، در روستای قلعه گاه حضور یافتند.

در این دیدار اهالی روستا مدعی بودند طبق قانون باید معدن یک هزار و 500 متر از روستا فاصله داشته باشد ولی این معدن حدود 500 متر از آبادی فاصله دارد. همچنین نقطه بهره برداری از معدن باید 500 متر از منابع آبی فاصله داشته باشد و این در حالی است که نقطه بهره برداری معدن این روستا با منابع آبی کمتر از 10 متر است.

همچنین آنها مدعی بودند بر اساس این نقشه ها به جز یک جاده بین مزارع، هیچ مسیر دیگری برای رسیدن به معدنی که کشف شده وجود ندارد که آن هم جزو اراضی کشاورزی مردم بوده و برای آن سند مالکیت دارند و حتی 35 چشمه آب و 2 رودخانه فصلی نیز در پهنه ثبت شده معدن وجود دارد که مردم از این منابع آبی برای شرب، کشاورزی و دامداری استفاده می‌کنند که آنها نیز در صورت بهره برداری از معدن از بین خواهند رفت.

مردم روستا عنوان کردند که قلعه تاریخی نیز بر روی یکی از تپه های اطراف روستای قلعه گاه وجود دارد که در تاریخ 11 مهر ماه سال 1383 به شماره 11167 در مجموعه آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده که با شروع برداشت از این معدن از بین می رود.

این قلعه از زمان ثبت به عنوان اثر ملی ایران تا کنون که 18 سال از آن می گذرد، مورد کاوش باستان شناسی قرار نگرفته و اکنون نیز در آستانه نابودی قرار دارد.

بر اساس پهنه ای که بهره بردار معدن روستای قلعه گاه در سال 1391 به ثبت رسانده، این قلعه در حال حاضر در بخشی از معدن سنگ آهن روستای قلعه گاه است و پروانه اکتشاف آن نیز برای معدن دار صادر شده است.

در طول 18 سال گذشته بنا بر عدم تامین اعتبار برای کاوش در تپه باستانی قلعه گاه، هیچ گونه فعالیت باستان شناسی در این منطقه صورت نگرفته و بدون شک با کاوش در این تپه، دورن تاریخی جدیدی در منطقه موچش نمایان می شود.

قاعدتا در تپه ای باستانی همچون تپه روستای قلعه گاه همچون دیگر آثار باستانی و تاریخی، اشیای تاریخی و قدیمی یافت می شود و همین مسئله می تواند توجیحی انکار ناپذیر برای جلوگیری از فعالیت این معدن در منطقه باستانی قلعه گاه باشد.

البته بعد از انتشار این گزارشات از سوی خبرگزاری کرد پرس، در نهایت مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان به این موضوع واکنش نشان داد و گفته که با توجه به اینکه قلعه روستای قلعه گاه موچش به عنوان اثر تاریخی ثبت شده است، انجام هرگونه عملیات اکتشاف و بهره برداری تحت عنوان معدن در محوطه قلعه موچش غیرقانونی است.

به گفته یعقوب گویلیان با توجه به اینکه در خصوص صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری در محدوده معدنی روستای قلعه گاه موچش تا این لحظه هیچ گونه استعلامی از این اداره کل گرفته نشده و این منطقه نیز جزو محدوده های تاریخی به ثبت رسیده است، هرگونه فعالیت معدنی در محدوده قلعه غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه هرگونه فعالیت در این محدوده بدون استعلام از میراث فرهنگی ممنوع است، می گوید اگر عملیات اکتشاف و بهره برداری در این محدوده صورت گیرد برابر قانون از بهره بردار شکایت شده و برخورد می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان می افزاید بر اساس قانون اکتشاف و صدور مجوز معدن در مناطق تاریخی و باستانی و حریم آن ممنوع است و چون قلعه تاریخی روستای قلعه گاه موچش که به دوران ایلخانی برمی گردد، در این محدوده قرار گرفته، اجازه هیچ گونه عملیاتی در این منطقه داده نخواهد شد.

به گفته گویلیان از طریق نهادهای نظارتی استان به این داستان ورود کرده اند و پیگیر مسئله بوده و اجازه دست درازی به آثار تاریخی کردستان را به هیچ کسی نمی دهند.

اما این مخالفت مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان هم بی فایده بوده و اکنون خبر رسیده اهالی روستای قلعه گاه موچش که مدعی بودند با آغاز فعالیت این معدن زندگی آنان در این روستا به نابودی کشیده می شود، با جناب سرمایه گذار به توافق رسیده و در قبال دریافت 10 درصد سود حاصل از فروش مواد معدنی معدن سنگ آهن قلعه گاه، تمام روستا، زمین های کشاورزی، چشمه های آب و ... را در اختیار معدن دار قرار دهند.

با این توافق به نظر می رسد در اعتراضات، اهالی روستا از ابتدا هم به دنبال دریافت حق خود از محل فروش این معدن بوده اند و برای آنان روستا، چشمه های آب، زمین های کشاورزی، باغات، دامداری و قلعه تاریخی تنها یک بهانه برای جلوگیری از فعالیت سرمایه گذار بوده و اکنون زمان آن رسیده که میراث فرهنگی با قاطعیت هر چه تمام تر در برابر این فعالیت غیر قانونی ایستادگی کرده و مانع تاراج و از بین رفتن آثار تاریخی این منطقه شود.