به گزارش کردپرس ، این عضو که به نام او اشاره نشده است در گفتگو با شبکه تلویزیونی «دجله» عراق ، گفت: همه نیروهای سیاسی امضاء کننده این سند ،ملزم به اجرای این توافقنامه خواهند بود.
وی تاکید کرد که گفتگوها بین کردها و عرب های اهل سنت در خصوص تغییر استاندار کرکوک همچنان ادامه دارد.
متن سند این توافق سیاسی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نظر به اعتقاد ما به ضرورت تلاشهای جدی برای بازسازی کشور برای اساس اصول مسالمت آمیز ، ما به اصل شراکت و توافق و توازن پایبند هستیم و هرگونه مماشات را با هدف حل مشکلات و بحران های کشورمان و جبران اشتباهات را انجام خواهیم داد.
نیروهای سیاسی به نمایندگی از اقوام و اقلیت های مختلف عراقی برسر یک برنامه کاری که شامل عناوین سیاسی ، قانونگذاری و اجرایی با زمانبندی مشخص است به توافق رسیدند و نخست وزیر عراق باید این برنامه را به ملت عراق ارائه دهد
و ملت به تنهایی حق قضاوت در مورد موفقیت یا شکست این تجربه را دارد و همه ما متعهد می شویم که با بی طرفی و کاملا" مخلصانه تمام تلاش خود را برای اعتلای عراق و رهایی مردم این کشور از مشکلات مزمنی که از آن ها رنج می برند و به دلیل آن متحمل زیان های زیادی شده اند، نجات دهد.
نکاتی که درخصوص اجرا و پی گیری مواردی که در خصوص آنها توافق شده وباید براساس قانون اساسی عراق اجرایی شوند ، به شرح زیر است:
اولا": پایبندی کامل و غیر گزینشی به مواد قانون اساسی عراق .
ثانیا" : تکیه به توافق بین نیروهای سیاسی تشکیل دهنده ائتلاف اداره دولت در تدوین قوانین اساسی.
ثالثا":مشارکت در اتخاذ تصمیمات سیاسی ، امنیتی و اقتصادی براساس مواد قانون اساسی عراق.
رابعا" : مراعات موازنه ملی با هدف تضمین مشارکت همه مردم عراق در نهادهای مختلف دولتی
مواردی که بر سرآنها توافق شده است نیز به سه بخش تقسیم می شوند:

بخش اول -سیاسی و شامل موارد زیر است:
1- با توجه به مسئولیت ملی و چالش هایی که عراق با آنها مواجه است نیروهای سیاسی در«ائتلاف اداره دولت» بر تشکیل یک دولت ائتلافی دارای برنامه ای برای انجام اصلاحات اقتصادی ، مالی ، اجتماعی ، خدماتی ، آموزشی ، بهداشتی ، زیست محیطی و حل مشکلات معیشتی و ایجاد فرصت های شغلی ، مبارزه با فساد اداری و مالی وتعقیب هسته های تروریستی و خشکاندن منابع آن، برای دستیابی به عدالت اجتماعی و زندگی شایسته و بدون تبعیض برای شهروندان.
2- نیروهای سیاسی امضاء کننده این سند توافقی ، حقوق بشر را براساس قانون اساسی و احترام به آزادیهای عمومی و گوش فرادادن به خواسته های مشروع مردم و تحقق آنها براساس قانون اساسی و دیگر قوانین اجرایی تضمین می کنند.
3- نیروهای سیاسی امضاء کننده این سند توافقی ملزم به تدوین قوانین لازم و تلاش برای تشکیل یک اپوزیسیون قانونی به عنوان شرطی برای موفقیت روند دمکراسی هستندو همه برای ساختن عراق، حفظ وحدت و استقلال آن و تأمین آینده مردم آن تلاش می کنند.
4- تشکیل شورای سیاسی ائتلاف اداره دولت» برای بررسی همه مسائل سیاسی و قوانین مهم در این ائتلاف و تصویب آنها براساس اصل شراکت و توافق و توازن و « تشکیل شورای سیاست های راهبردی» با مشارکت روسای سه قوه و همه نیروهای سیاسی در کشور.
5- همه نیروهای سیاسی ملزم به حفظ وحدت ملی و اجتناب از ایجاد تفرقه وشکاف بین اقوام و اقلیت ها به طورعام و یک قوم به طور خاص خواهند بود.
6- تاکید براصل جدایی بین قوا و احترام به قوه قضائیه و حفظ استقلال آن و محترم شمردن اختیارات قانونی دستگاههای اجرایی ، قانونگذاری و قضایی و مخالفت با اعمال هرگونه فشاری به آن و دور ساختن آن از کشمکش های سیاسی.
7- همه نیروهای سیاسی ملزم به محافظت از نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و تلاش برای اصلاح آن براساس سازوکارهای قانونی از جمله نیاز به اصلاح قانون اساسی هستند.
8- همه نیروهای سیاسی ملزم به حمایت از دولت و دستگاههای قضایی و نظارتی با هدف انجام اقدامات قانونی برای مبارزه با فساد اداری و مالی و تلاش برای متوقف کردن آن و تعقیب و مجازات مفسدین براساس قانون و بازگرداندن اموال غارت شده درروند فساد هستند.
9- همه نیروهای سیاسی ملزم به کمک به دولت دربازگرداندن اعتبار آن واعمال سلطه قانون در سرتاسر عراق و فراهم نکردن پناهگاه امن برای آنها و جلوگیری و جرم انگاری هرگونه اقدام خصمانه که هر بخشی از عراق را هدف قرار می دهد، هستند.

10- همه جریان های سیاسی متشکل از همه اقوام و اقلیت ها متعهد می شوند که کار هیئت وزیران مسئولیت مشترک همه اعضای آن و برای کل عراق با روحیه میهن پرستی و فقط برای حزب خود یا قوم و اقلیتی که به آن وابسته هستند ، نباشد و تنها مرجع آنان هیئت وزیران و نظام داخلی آن باشد.
11- همه جریان ها متعهد می شوند که به صلاحیت ها و اختیاراتی که قانون اساسی برای دولت مرکزی و اقلیم کردستان و استانهای سازمان نیافته در اقلیم تعیین کرده است ، احترام بگذارند.
12-همه نیروهای سیاسی ملزم به جلوگیری از اظهارات تنفر برانگیز و وحذف دیگران و برانگیختن خشونت و درخواست های طائفه گرایانه و نژاد پرستانه چه در عمل و چه در رسانه ها و چه از طریق شبکه های اجتماعی و چه مخالفت با قانون اساسی هستند.
-13حمایت از نیروهای امنیتی ، ارتش ، پلیس فدرال و حشد الشعبی ، سازمان مبارزه با تروریسم و نیروهای پیشمرگ و دیگر نهادها و بازگرداندن اعتبارآنها و احترام به عملکرد آنها.
14- ادامه روند برقراری روابطی متوازن با کشورهای همجوار براساس منافع ملی و منافع مشترک و جلوگیری از برداشتن هرگونه گامی برای ترویج هرگونه عادی سازی روابط و نزدیک شدن به آن(رژیم صهیونیستی).
15تدوین قانون شورای امنیت ملی عراق و تکیه به آن به عنوان یک مرجع اتخاذ تصمیمات راهبردی.

بخش دوم- اجرائی
نیروهای امضاء کننده سند توافقی ملزم به اجرای مواد زیر توسط نمایندگان خود در دولت براساس جدول زمانی هستند:
1- تجدید نظر در همه تصمیمات اتخاذ شده از سوی« دولت پیشبرد امور» بویژه در خصوص مسائل اقتصادی ، امنیتی و انتصاب های بررسی نشده .
2- حمایت از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و کمک به این بخش حیاتی وگسترش آن و تدوین قوانین لازم در این خصوص.
3- تامین بودجه استحقاقات پترو دلار برای استان های تولید کننده نفت و گاز و اختصاص مجدد 5درصدبودجه برای این استان ها بابت تولید و تصفیه نفت و تسویه حساب استحقاقات قبلی این استان ها با توجه به تمکن مالی و بر اساس بازه های زمانی قابل قبول.
4- یکسان سازی سیاست گمرکی در همه گذرگاههای مرزی زمینی و دریایی و فرودگاهها و بستن همه گذرگاههای مرزی غیرقانونی.
5- تعیین معیار های عادلانه و مسالمت آمیز برای بازسازی استان های آسیب دیده از تروریسم چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم(استانهای آزاد شده و استان های آسیب دیده)
6- برگزاری انتخابات شوراهای استانی و تعیین زمان برگزاری این انتخابات در برنامه دولت.
7- دولت ملزم به تهیه سازوکارهای لازم و فعال برای مبارزه بافساد و ارائه گزارشی به ائتلاف اداره دولت درمدت 90 روز از تشکیل دولت است.
8- تلاش برای بازگشت آوارگان از جمله اهالی جرف الصخر به مناطق مسکونی خود طی 6ماه پس از تشکیل دولت.
9- اختصاص بودجه برای جبران خسارت آسیب دیدگان از عملیات تروریستی و آزاد سازی در عراق.
10-لغو عملیات ممیزی امنیتی و پاکسازی امنیتی شهروندان در مناطق آزاد شده و مشاور امنیت ملی مسئول معرفی افراد تحت تعقیب به سازمانهای مربوطه است.
11-همکاری با دستگاههای ویژه برای تعیین سرنوشت مفقودین و مشمول شدن قانون قربانیان تروریسم در مورد آنها پس از اطمینان از عدم وابستگی آنان به گروههای تروریستی.
12-تضمین اجرای توافقنامه سنجار در برنامه دولت جدید با هدف بازگشت امنیت وثبات به سنجار براساس اصول قانون اساسی وقانونی ، تاثیر گذار خواهد بود.
13-حق فعالیت همه احزاب کردستانی و غیرکردستانی در استانهای نینوا،کرکوک، خانقین و دیگر مناطق در دیالی و تخلیه مقرهای اشغال شده احزاب از سوی دیگران.
14- ادامه اقدامات مربوط به توافقنامه ویژه پرکردن خلا امنیتی در خطوط دفاعی نیروهای فدرال و نیروهای پیشمرگ.
15-اختصاص بودجه مطالبات مشمولین کمسیون عالی اجرای ماده 140 و تشکیل این کمیسیون در مدت یک ماه پس از تشکیل دولت.
16- اصلاح قانون شماره 2 سازمان شهداء مربوط به سال 2016 و لغو عدم شمول شهدای مشمول قانون «المسائلة والعدالة»(بعث زدایی)و شامل شدن خانواده شهدای پیشمرگ و نیروهای امنیتی در مناطق خارج از مدیریت اقلیم به این قانون.
17-گسترش روند تحقیق درخصوص نیروهای امنیتی که هنگام اشغال برخی از مناطق عراق از سوی گروه داعش موفق به پیوستن به یگانهای خود نشده اند و برخی آنها از سوی این گروه اعدام شده اند وشهید محسوب شدن آنها پس از تایید اعدام شان و صحیح بودن مواضع امنیتی آنها از سوی مشاورامنیت ملی .
18-فعال سازی قانون جرم انگاری حزب بعث صدامی و ممنوعیت فعالیت این حزب و تکمیل روند تدوین قانون خاتمه کار هیئت «المساءالة والعدالة» (بعث زدایی) و تحویل کلیه پرونده های آن به قوه قضاییه و تحویل لیست قطعی مشمولان آن به دستگاه قضایی و ارائه رونوشت آنها به عنوان آرشیو به نخست وزیر، رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس.

19- حل مسئله وضعیت بخش هایی از نهادهای دولتی که به صورت سرپرستی مدیریت می شوند در مدت 6 ماه پس از تشکیل دولت و ارسال آنها در سه مرحله به مجلس نمایندگان برای تصویب آن با مراعات تحقق توازن ملی.
20- استقرار نیروهای نظامی و امنیتی (ارتش ، پلیس فدرال و حشد الشعبی) در خارج از شهرها و تحویل پرونده امنیتی داخل شهرها به نیروهای پلیس محلی و ابقای دیگر یگان های نظامی در پادگاههای خود با هدف آموزش وبهینه سازی وپشتیبانی و فراهم کردن امکانات ضروری.
21-تاکید برهماهنگی بین دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان درخصوص مسائل مربوط به اقلیم.
22- ارتباط همه مدارس آموزش کردی که در خارج از اقلیم کردستان قرار دارند به اداره کل آموزش کردی در وزارت آموزش دولت فدرال و انتقال اموال آنها به این اداره.
23-تشکیل یگانهای ویژه پلیس محلی ، متشکل از اهالی استان کرکوک برای اداره پرونده امنیتی این استان و تامین نیازهای آن.

بخش سوم – قانونگذاری
1-تدوین قانون شورای فدرال طی 6 ماه.
2-تدوین قانون دادگاه فدرال طی شش ماه.
3-اصلاح قانون انتخابات پارلمانی در مدت 3 ماه.
1- بررسی حقوقی قانون عفو عمومی پس از اثبات جرم عضویت در گروههای تروریستی که شامل(افرادی که دراین گروهها فعالیت داشته اندو عناصری را برای فعالیت در این گروه به کار گرفته اند یا به اقدامات جنایتکارانه که به شکلی ازاشکال به انجام عملیات تروریستی کمک کرده اند) می شود و باز پرسی ومحاکمه مجدد افرادی که هیچ یک از جرائم فوق را انجام نداده اند
2- مامورکردن نخست وزیران عراق و اقلیم کردستان به گفتگودر خصوص پرونده نفتی وبودجه تا هنگام تدوین وتصویب قانون نفت و گاز براساس قانون اساسی طی شش ماه و تشکیل کمیته ای از کارشناسان حقوقی ، مالی و نفتی از دولت فدرال و اقلیم کردستان که وظایف زیررا به عهده خواهند گرفت:
الف:بررسی جامع مراحل پیشین درخصوص مسائل بخش های نفتی گازی در اقلیم کردستان و روابط بین وزارت نفت فدرال و اقلیم و مطابقت آن با قانون اساسی و موافقت طرفین با آن وقابلیت اجرائی آن برای تسویه مرحله پیشین.
ب: توافق در خصوص سازوکار واقع بینانه منطبق با قانون اساسی برای سازماندهی روابط بین دو طرف در آینده به گونه ای که کلیه حقوق همه عراقی ها در اقلیم کردستان و خارج از آن را تضمین کند و تهیه پیش نویس قانون نفت و گاز با تمام جزئیات و ارائه آن به هیئت وزیران برای تایید و سپس تصویب آن در مجلس نمایندگان.
ج: در صورت تشکیل دولت در سال جاری، قانون بودجه سال 2022 عراق اجرا می شود و برای تهیه پیش نویس قانون بودجه سال 2023 توافق صورت خواهد گرفت.
د: اجتناب از هرگونه اقدامات تنش آمیز و ارزیابی مجدد در خصوص موقعیت حقوقی با دولت اقلیم کردستان بمنظور جلوگیری از آسیب به شهروندان و اقتصاد ملی، و همکاری دو طرف با یکدیگر تا هنگام تصویب قانون نفت و گاز به صورت شفاف .
3- اصلاح قانون مبارزه با تروریسم بر اساس مصوبه 84 هیئت وزیران در سال 2017 با اصلاحاتی مربوط به تعریف و شمول آن
4- تدوین قانون لغو تصمیمات «شورای فرماندهی انقلاب »(زمان رژیم بعث)منحل شده بویژه زمین های کشاورزی براساس توافق بین نمایندگان اقوام و اقلیت های عراقی و پرداخت غرامت به آسیب دیدگان.

ملاحظه1 : گفتگوها همچنان بین نیروهای کردستانی و عرب های اهل سنت در خصوص تغییر استاندار کرکوک ادامه دارد.

ملاحظه 2: این توافقنامه برای همه نیروهای سیاسی امضاء کننده آن الزام آور است. و در صورت عدم رعایت آن، همه از تعهدات مندرج در آن مبرا خواهند بود