درگیر‌ شدن طیفی از جوانان و زنان و نیز هنرمندان، پزشکان، دانشگاهیان، دانشجویان، ورزشکاران و برخی مدارس و دیگر اقشار و نهادها نیز وجوه پیچیده دیگری از این پدیده را هویدا می‌کند.

1- سال‌ها پیش در روزنامه «شرق» مفهومی توسط راقم این سطور تحت عنوان «سیاست رأی» وضع و منتشر شد. سیاست رأی نسبتی با شرایط کشور داشت؛ یعنی گروهی از شهروندان ایرانی از طریق صندوق رأی اعتراض خود به روندهای معمول را بیان می‌کردند. نخستین بارقه سیاست رأی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1372 ظاهر شد؛ یعنی گروهی از هم‌وطنان با رأی به احمد توکلی یعنی نامزد مقابل اکبر هاشمی‌رفسنجانی، نارضایتی خود را از روند اقدامات دولت نخست آقای رفسنجانی به‌ویژه در قبال استفاده‌نکردن از نیروهای محلی در ساختار مدیریتی کشور حتی در قالب یک فرماندار محلی بیان کردند. در استان کردستان و سیستان‌وبلوچستان ناراضیان از روندهای موجود به آقای هاشمی نه گفتند و با رأی به احمد توکلی، هم از قهر با صندوق رأی فاصله گرفتند و هم با رأی خود نارضایتی‌شان از روندهای جاری را عمومی کردند. این «نه» تاریخی، «غیرقومی» بود. در انتخابات دوره چهارم مجلس شورای اسلامی نیز رأی به سیدعلی‌اکبر موسوی‌حسینی در شهر تهران حاوی نشانه‌هایی از آغاز فرایندی بود که می‌توان آن را سیاست رأی خطاب کرد؛ یعنی در برابر نامزدهای مطرح جناح‌های سیاسی، یک کارشناس برنامه اخلاق در خانواده بالاترین رأی را کسب می‌کند. در ادوار بعدی انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس همچنان این سیاست کاربرد داشت؛ رأی به سیدمحمد خاتمی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1376، مجلس ششم در سال 1378 و نظایر آن. برای مثال درحالی‌که اکثریت شهروندان در استان کردستان به اکبر هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات سال 1372 رأی نداده بودند، در انتخابات سال 1384 و دور دوم رقابت میان محمود احمدی‌نژاد و اکبر هاشمی‌رفسنجانی اتفاق شگفت‌انگیزی برای برخی ناظران روی داد؛ درحالی‌که احزاب قوم‌گرا و مسلح خارج از کشور با دعوت یکپارچه به تحریم انتخابات، با شعار قومی از شهروندان کُرد خواستند در انتخابات مشارکت نکنند و اگر به هر دلیلی مشارکت کردند، به رفسنجانی رأی ندهند، اما برخلاف این درخواست با رنگ و بوی قوم‌گرایی، در نتایج اعلامی انتخابات ریاست‌جمهوری در کل کشور به‌جز استان کردستان محمود احمدی‌نژاد برنده انتخابات بود و در استان کردستان رأی اکبر هاشمی‌رفسنجانی بر محمود احمدی‌نژاد پیشی گرفت. یکی از کارکردهای اتخاذ راهبرد عمومی سیاست رأی، افزایش تاب‌آوری اجتماعی بود. برای نمونه، در غرب کشور اعمال برخی اصلاحات به افزایش امید به صندوق رأی منجر شد. استفاده از نیروهای اهل سنت در قالب فرماندار و معاون استاندار و مدیران کل آغاز و گسترش درخور توجهی یافت. بااین‌حال، مطالبات مردمی نیز همچنان در حال افزایش بود؛ درخواست اصلاح امور در غرب کشور یا در حوزه‌های اقتصادی و مقابله با فقر و افزایش فرصت‌های شغلی و... . این مطالبات به نحوی در حال افزایش بود که با واقعیت‌های موجود شکاف عمیقی یافته بود. در سطح ملی نیز شکاف میان خواسته‌های عمومی و توان دولت برای برآوردن این مطالبات روزبه‌روز در حال افزایش بود. در نتیجه تاب‌آوری اجتماعی در حال کاهش بود.

2- کاهش تاب‌آوری اجتماعی از سویی می‌توانست به افزایش نارضایتی عمومی و سپس اعتراض جمعی مبدل شود و در شرایط موجود، نشانه‌های آشکاری از این وضعیت به چشم می‌خورد؛ افزایش کمی و کیفی اعتراضات خیابانی صنفی، محیط‌زیستی، اجتماعی و سیاسی. به‌عنوان نمونه در دوره 10ساله در یکی از استان‌های کشور بیش از پنج هزار تجمع اعتراضی در قالب اعتراضات صنفی، اجتماعی و سیاسی بروز کرد. این وضعیت آشکارا باید دولت را متوجه خطیربودن شرایط کشور می‌کرد. وجه دیگر این روند یعنی کاهش تاب‌آوری اجتماعی و سازگاری با شرایط دشوار پیش‌رو در حوزه‌های مختلف، افزایش احساس درماندگی اجتماعی است. احساس درماندگی اجتماعی یعنی شرایطی که فراتر از ظرفیت اجتماعی، فشار سیاسی، اقتصادی و فرهنگی واردشده بر سازمان اجتماعی افزایش یابد. «درماندگی اجتماعی» شرایطی است که راه‌حل‌های موجود، در دسترس و کم‌هزینه همچون سیاست رأی، پاسخ‌گوی امید به تغییر شرایط موجود نیست و جامعه یا بخشی از جامعه هیچ راه‌حل معقول و کم‌هزینه‌ای در برابر حل مسائل و دشواری‌های موجود در برابر خود نمی‌یابد.در چنین شرایطی، «احساس درماندگی اجتماعی» به‌تدریج عمومیت می‌یابد.این وضعیت یعنی بلاتکلیفی همراه با احساس ناکامی و ناتوانی و فشار روانی و اجتماعی حاصل از آن، در نتیجه به درماندگی اجتماعی مبدل می‌شود. بخشی از جامعه در مواجهه با درماندگی اجتماعی تلاش می‌کند خود را با شرایط موجود سازگار کند و بخشی نیز به بیماری‌های روانی و افسردگی و تحمل دیگر فشارها تن می‌دهد. بخشی دیگر نیز برای خروج از این شرایط، اعتراض را برمی‌گزیند و در صورت بروز فرصت، اعتراض‌ها را راه رهایی و خروج از وضعیت می‌داند. بخش بزرگی از جامعه همچنان منتظر راه‌حل‌های معقولی از سوی حاکمیت است.

3- رد‌صلاحیت گسترده در انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری و عدم مشارکت بیش از نیمی از شهروندان ایرانی واجد رأی در انتخابات پیشین مجلس و ریاست‌جمهوری و تعداد قابل توجه رأی باطله در انتخابات ریاست‌جمهوری، نشانه آشکاری از افزایش نارضایتی جمعی بود که به‌جد مورد توجه قرار نگرفت. هر نوع تلاش برای حل ریشه‌ای اعتراضات اخیر، بی‌توجه به ابعاد نارضایتی‌ها و ریشه‌های اصلی بروز اعتراض‌ها و افزایش محسوس و گسترده ناراحتی اجتماعی، نمی‌تواند کمکی اساسی به برون‌رفت از وضع موجود کند. مشارکت دلسوزان وطن و مشفقان سرنوشت کشور به همراه مطالعات میدانی متعدد می‌تواند دریچه‌ای به فهم از ابعاد این نارضایتی‌ها باشد.

منبع: روزنامه شرق