۱) همه می دانیم نفت و گازی که در هر جای این کشور وجود دارد متعلق به همه مردم ایران و ثروتی ملی است که نه فقط به نسل حاضر که به نسلهای آینده نیز تعلق دارد اما طبق قانون، برای مناطقی که این ذخایر در آنها وجود دارد، مزایا و درآمدهایی پیش بینی شده است که یکی از آنها مالیات است و با توجه به تراکنش بالای شرکتهای بهره بردار از این منابع، رقمهای قابل توجهی باید به مناطق مذکور تعلق بگیرد و در این زمینه همه باید به این قانون گردن بنهند.

۲) یکی از معضلات در پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ فعال در استان ایلام، وجود پرونده مالیاتی این شرکتها در استانهای دیگر و اغلب در تهران بوده است که در نتیجه مالیاتهای کلان این شرکتها در جایی غیر از منطقه موردنظر واریز و مصرف می شده که در سالهای اخیر این موضوع مورد توجه اهالی رسانه، مسئولین و نمایندگان مجلس قرار گرفت و اخیرا در دولت آیت الله رئیسی با توجهی ویژه به این موضوع پرداخته شده و شرکتهای بزرگ موظف به افتتاح حساب در استان مورد نظر و انتقال پرونده مالیاتی در همان استان محل فعالیت خود شدند. به جرأت می توان گفت که استان ایلام و در رأس آن استاندار محترم پیشتاز این مطالبه گری در کشور شدند و این مهم به نفع مناطق دارای ذخایر انرژی که اغلب هم دارای محرومیت هستند رقم خورد.

۳) به گفته کارشناسان، استان ایلام که اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گازش تحت مدیریت شرکت نفت و گاز غرب مدیریت می شود، تا کنون از بسیاری حقوق قانونی خود در این زمینه اعم از حق آلایندگی، مسئولیت اجتماعی و خصوصا مالیات محروم بوده است. ۹۵ درصد «حجم عملیات» حوزه نفت و گاز شرکت نفت و گاز غرب در استان ایلام انجام می شود و ایلام دارای بیشترین میدان، بیشترین حفاری، بیشترین استخراج نفت و... است که اصلا با دو استان لرستان و کرمانشاه با درصدهای بسیار ناچیزشان در حجم عملیات قابل مقایسه نیست و جای شگفتی است که به عنوان مثال تا کنون هیچ گونه مالیاتی از محل شرکت نفت و گاز غرب کشور وارد جیب مردم استان ایلام نشده که اخیرا با درایت دولت سیزدهم این معضل شناسایی شده و در حال حل شدن است.

۴) انتقال پرونده مالیاتی شرکت نفت و گاز غرب کشور به استان ایلام اگر چه حق مسلم مردم استان ایلام است و دستور اخیر رئیس جمهور نیز بر آن صحه می گذارد اما توسط مسئولین و نمایندگان استان کرمانشاه مورد اعتراض قرار گرفته و البته این اعتراض طبیعی هم هست چرا که قرار است میلیاردها تومان از درآمدهای استان کرمانشاه کم شود. تعدادی از نمایندگان استان کرمانشاه برای این اعتراض به خلاهای قانونی متوسل شده اند و معتقدند برای شرکتهایی که «چندمحلی» هستند، «مالیات باید در جایی واریز شود که دفتر مرکزی آن شرکت قرار دارد» و این ادله آنها همان چیزی است که مردم استان سالهاست به آن اعتراض داشته و آن را ناعادلانه می خوانند و برای احقاق حق خود ابتدا بر انتقال دفتر این شرکت به ایلام اصرار داشتند و چون توفیقی نداشتند در فکر ایجاد یک شرکت مستقل نفت و گاز برای ایلام هستند که نیاز به رأی مجلس دارد. لذا اگر بنا را بر قانون مربوط به «شرکتهای چندمحلی» بگذاریم و قرار باشد دفتر شرکت نفت و گاز غرب همچنان در استان کرمانشاه با کمتر از ۲ درصد حجم عملیات باشد، چیزی عاید ایلام نخواهد شد و حتی احتمال دارد دستور رئیس جمهور نیز در خصوص انتقال پرونده مالیاتی آن به ایلام اجرایی نشود. تمرکز اصلی نمایندگان کرمانشاه در این زمینه است.

۵) حال که قانون در این زمینه خاموش است، ما به جای بهره برداری سیاسی و گرفتن ماهی تخریب مسئولین از این آب گل آلود و یا هیجانی عمل کردن در فضای ملتهب امروز، باید علاوه بر نقادی و ارائه راه حل و پرهیز از خدشه به روابط دیرین مردم ایلام و کرمانشاه، اولا پرچم مطالبه گری را بالا نگه داریم و استاندار و نمایندگان و امام جمعه و سایر مسئولین با پشتیبانی رسانه ها از استیفای حق قانونی مردم دفاع کنند و در وهله دوم، نمایندگان ما پیشتاز تغییر قانون «چندمحلی بودن شرکت و تعلق مالیات به محل استقرار دفتر» به «اختصاص مالیات به تناسب حجم عملیات در هر منطقه» شوند که در این صورت پول قانونی متعلق به ایلام از محل مالیات به تناسب حجم عملیات 95 درصدی آن بدون منع قانونی به استان تعلق خواهد گرفت.

۶) انتظار می رود مسئولان ارشد دولت تلاش کنند مردم ایلام به حقوق قانونی خود برسند.

*یاسر بابایی