به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس: در ماه ژوئیه امسال دادگاه فدرال عراق، قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام کرد و این مسئله باعث مشکلات زیادی در اقلیم و عراق شد.
دولت اقلیم به صراحت این احکام را سیاسی و غیرقانونی نام برد و آنها را نپذیرفت، با توجه به اینکه مدت ۱۰سال از شکایت برعلیه دولت اقلیم گذشته امسال دوباره به اجرا گذاشته شد. تعداد زیادی از سیاستمداران و حقوقدانان معتقدند که از اساس این سیاسی کاری است و مربوط به رویدادهای سیاسی رخ داده ، در اقلیم و عراق است.
بعدها درماه مارس دادگاه فدرال ماده ۴۶ قانون شماره ۱۰سال ۲۰۰۸ وزارت علوم ،را غیرقانونی اعلام کرد که در آن از شکایت برعلیه دانشگاهها و روسای آنها در موارد اجرایی و علمی جلوگیری می کرد. این مسئله جدای از این بود که دادگاه، قانون کمیسیون انتخابات اقلیم کردستان را رد کرد.
در ۲۳ ماه گذشته نیز قانون بازنشستگی را که قبلا لغو شده بود در اقلیم کردستان ملغی اعلام کرد. و در آخرین حکم نیز در مورد اقلیم کردستان دادگاه نسبت به لغو اصلاحیه ماده ۱۸ ا(جرای قانون حقوق فردی) که در آن به هر زنی که شوهرش زن دوم را اختیار کند، زن اول می تواند از همسرش جدا شود، یعنی براساس حکم دادگاه فدرال، زن دوم حق درخواست طلاق ندارد، صدور این حکم باعث چالشهای زیادی شده است، و پیش بینی می شود که حقوقدانان و فعالین حوزه زنان موضع سختی را علیه این قانون اتخاذ کنند. و ان را قانونی ناعادلانه علیه زنان تلقی کنند.
هم اکنون نیز شکایت از تمدید دوره فعالیت پارلمان کردستان در حال بررسی است و ممکن است حکم دیگری در این باره از جانب دادگاه فدرال صادر شود.
همزمان صدور این احکام و شیوه ی برخورد دادگاه فدرال در اوضاع سیاسی کنونی ،که در چندماه گذشته رخ داده است، باعث شده که تعداد زیادی از حقوقدانان و قانونشان در اقلیم کردستان این احکام را سیاسی کاری تلقی نموده و متأثر از اوضاع فعلی می دانند، و معتقدند که هماهمنگیهای سیاسی می تواند مانع اجرای چنین قوانینی شود.
از سوی دیگر معتقدند که قوانینی که در اقلیم کردستان در حال اجرا هستند، مشکلات قانونی و حقوقی و اجرایی دارند و برخی از آنها مخالف قانون اساسی عراق هستند.
این موارد باعث شده که حکومت عراق به عنوان فرصتی در جهت تضعیف اقلیم از آنها استفاده کند.
همزمان به دلیل اینکه سیستم سیاسی عراق بعداز سال ۲۰۰۳ بیشتر براساس تفاهم و سازش میان احزاب و جناحهای سیاسی پایه ریزی شده، انتظار نمی رود که به آسانی این احکام اجرا شود، زیرا که در عراق وضعیت سیاسی همیشه مقدم بر حل موضاعات حقوقی و قانونی بوده است.
زیرا آنچه که اکنون در عراق و اقلیم می گذرد، نتیجه وضعیت سیاسی است که در طی سال گذشته به دلیل مشکلات سیاسی بخصوص بین اقلیم و بغداد بوجود آمده است. و با هر توافق سیاسی که صورت می کیرد این مشکلات قانونی نادیده گرفته شوند، تا در وقت و زمانی دیگر با بروز مشکلات سیاسی جدید، این موارد مجددا مطرح شوند.