به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری «ناس نیوز» مرتضی الساعدی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس نمایندگان در گفتگو با روزنامه رسمی ، گفت: اکنون نمایندگان مجلس در تعطیلات دوره قانون‌گذاری به سر می برند و بر اساس قانون اساسی عراق این نمایندگان ملزم به استفاده از این تعطیلات هستند ، اما مجلس می تواند نشست های فوق العاده برگزار کند.

الساعدی با بیان اینکه لایحه بودجه2023 عراق حتی اگر در مجلس نمایندگان به تصویب برسد، مجلس برای بررسی استحقاقات هر استان به زمان نیاز دارد، افزود: سخن گفتن از تصویب این لا یحه در ماه مارس آینده اغراق آمیزاست ، زیرا می‌توان آن را زودتر تصویب کرد.

از سوی دیگر ، معین الکاظمی، عضو کمیسیون دارایی مجلس نمایندگان نیز به نوبه خود با بیان اینکه نخست وزیر عراق به رغم اینکه تقریبا" 70 درصد بودجه عمومی عراق برای پرداخت حقوق کارکنان دولت و مصرف های داخلی کشور هزینه می شود ، قرار است در لایحه بودجه بر جنبه های سرمایه گذاری، توسعه، ساخت و ساز و بازسازی تمرکز کند، افزود: لایحه بودجه تا پایان سال 2022 تکمیل می شود و اوایل سال 2023 به مجلس ارائه خواهد شد و حداقل به دو ماه زمان نیاز است تا در مجلس تصویب شود.

الکاظمی در خصوص سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی دولت فدرال توضیح داد که این مسئله از جمله اقدامات اولیه در برنامه دولت عراق است و قرار است قانون نفت و گاز عراق نیز در شش ماه نخست سال آینده به تصویب برسد و سهم بودجه اقلیم از بودجه عمومی عراق نیز 13 درصد به شرط پرداخت درآمدهای صادرات نفت و درآمدهای گذرگاه‌های مرزی به بغداد خواهد بود.

وی افزود: این موضوعات همچنان از جمله مسائل مورد مناقشه و گفتگوهای مستمر بین بغداد و هیئت های اقلیم کردستان است و باید جانب انصاف را از طریق تفاهم همانند استان های صادرکننده نفت از جمله بصره، العماره. و سایراستان ها که 80 درصداز نفت تولید شده خود را صادر می کنند، مراعات کرد.