به گزارش کردپرس به نقل از «صدای آمریکا»: دکتر «جمال کوچر» عضو کمیسیون امور دارایی و اقتصادی در مجلس عراق گفت:«تنها مانع بر سر راه گنجاندن سهم بودجه اقلیم کردستان در قانون بودجه عراق، دستور دادگاه فدرال عراق است.»
اوگفت:«هر آنچه مکتوب می شود و رأی می اورد الزاما به مرحله اجرا نمی رسد اگر دولت اقلیم در این باره اقدام نکند و منتظر ارسال بودجه باشد، به نظر من کار سختی است»
«جمال کوچر» در گفتگوی خود با صدای آمریکا اعلام کرد: همانطور که اطلاع دارید این دولت متشکل از احزاب بزرگ عراق است، از کردها (حزب اتحادیه میهنی وپارتی)، از سنی( تقدم و عزم) مشارکت دارند، شیعه نیز احزاب بزرگ دست بالا را دارند و هر گونه اتحاد آرا خارج از پارلمان را می توانند در داخل پارلمان به تصویب برسانند، اما دادگاه فدرال می تواند تنها مانع بر سر راه آنها باشد وگرنه به نظر من این امر براحتی انجام پذیر است، زیرا اکثریت در پارلمان می تواند هر آنچه را که بخواهد مصوب کند.»
در اولین ماه امسال دادگاه فدرال عراق دستور داد قانون نفت و گاز اقلیم لغو شود و همزمان تسلیم فایلهای نفتی اقلیم به دولت مرکزی صورت گیرد، این مسئله باعث موضعگیری سرسختانه مسئولین اقلیم شد و علیرغم نادیده گرفتن رای دادگاه، این مسئله را چالشی حدید میان اقلیم و بغداد محسوب شد.
دکتر«حنال کوچر» تاکید می کنذ که رأی دادگاه فدرال عراق تنها مسکل رسیدن به تفاهم میان اقلیم و بغداد بر سر سهم بودجه اقلیم در قانون بودجه عراق است.
این عضو کمیسیون امور دارایی و اقتصادی عراق گفت: اگر دولت اقلیم از بغداد مطالبه نکند و منتظر ارسال بودجه باشد بنظرر من این کا را سخت می کند.
این را هم گفت:«مکاتبات و مصوبات، حکم و ابلاغ قانون نیست و الزاما اجرایی نمی شود.این مسئله موقت است و دولت بغداد پایبند به تفاهم نامه دولت اقلیم نخواهد بود، و در نهایت آیا اقلیم این بودجه را دریافت می کن یا خیر؟ به نظر من ممکن است بخشی از آن را دریافت کند، برای مثال ممکن است ۲۰۰میلیارد درصورت ارسال نفت به عراق دریافت کند بنظر من ممکن نیست که بیشتر از این دریافت کند.»
از سال ۲۰۱۴ مشکل عدم ارسال سهم بودجه اقلیم بوجود آمد، دولت وقت عراق به ریاست «نوری مالکی» بدلیل مشکلات و اختلافاتی که با دولت اقلیم داشت سهم بودجه اقلیم را قطع کرد؛ بعدها در سال ۲۰۲۱ یک تفاهم نامه ای مابین دولت اقلیم و بغداد، با ریاست دولت وقت مصطفی کاظمی منعقد شد و در آن مقرر گردید تا رسیدن به یک تفاهم نامەی دائمی ، ماهیانه دولت عراق همچون گذشته مبلغ ۲۰۰میلیارد دینار بودجه برای حقوق کارمندان اقلیم ارسال کند.