به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، هیثم جبوری درباره مذاکرات اخیر اربیل و بغداد و سهم اقلیم کردستان از بودجه عراق، اعلام کرد که کمیسیون اقتصادی مجلس این کشور، بند اول در ماده 11 لایحه بودجه 2021 عراق را که مربوط به بازپرداخت بدهی های دولت اقلیم توسط بغداد بوده را لغو کرده، زیرا قبول آن به مثابه پذیرش رسمی تصفیه این بدهی ها به عنوان مسئولیت دولت مرکزی عراق بوده، اما تحویل 50 درصد از درآمدهای نفتی و غیرنفتی اقلیم به بغداد در ماده 11 لایحه تثبیت شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عراق افزود که مجلس به دیوان نظارت و محاسبات دولت عراق و اقلیم برای بررسی موضوع سهم بودجه و بدهی های اقلیم اختیار لازم را داده است و اشاره کرد که طی سه دیدار با هیئت مذاکره کننده اقلیم نیز اعلام کرده اند که مجلس به جز تحویل کامل تمامی پرونده نفت اقلیم در قبال دریافت سهم بودجه به شرکت مل فروش نفت عراق (سومو)، هیچ گزینه دیگری را نمی پذیرد و هیئت اقلیم نیز پاسخ به این گزینه را موکول به گفتگو و مشورت با دولت و احزاب و جریان های سیاسی اقلیم کرده است.

وی با تاکید بر اینکه اربیل و بغداد فرصت رسیدن به توافق را دارند و فضای گفتگوها دوستانه بوده خاطر نشان ساخت که باید قانونی مصوب و قابل اجرا برای حفظ منافع دو طرف وجود داشته باشد کە دو طرف را نیز ملزم به پایبندی و التزام به تعهدات کند.

هیثم جبوری با اشاره به اینکه موضوع حقوق کارمندان و حقوق بگیران اقلیم نیز هنوز در لایحه بودجه نهایی نشده گفت که این حقوق بگیران تاوان اشتباهات دولت اقلیم و ضعف دولت مرکزی را می دهند و موضوع حقوق بگیران را بزرگترین عامل فشار برای رسیدن اربیل و بغداد به توافق خواند.

همچنین گفت که برخی اعضای کرد در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد کرده اند اگر اربیل و بغداد به توافق نرسیدند، دولت عراق با استان های اقلیم به صورت مستقیم وارد تعامل شده و بودجه هر استان را مستقیما پرداخت کند، اما چنین اقدامی خلاف قانون اساسی است.

در لایحه بودجە 2021 عراق کە از سوی دولت این کشور بە مجلس ارائە شدە،پرداخت سهم 12.67 درصدی اقلیم از بودجە، بر اساس تفاهم های صورت گرفتە میان دو طرف منوط بە تحویل 250 هزار بشکە نفت اقلیم بە بغداد در روز شدە است.