به گزارش کرد پرس به نقل از موازین نیوز، "یوسف محمد" رئیس فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق در این باره گفت: براساس اصل 142 قانون اساسی، اصلاحات قانون اساسی، پس از تصویب در پارلمان باید به همه پرسی گذاشته شود.

یوسف محمد افزود: قبل از آن، باید ساز و کارهای سابق در پیش گرفته شود.

"ویان صبری" رئیس فراکسیون حزب دمکرات کردستان در مجلس عراق نیز تأکید کرد: هنوز برای مطرح کردن موضوع اصلاح قانون اساسی، زود است. زیرا این موضوع، نیازمند همه پرسی است.

ویان صبری افزود: اصلاح قانون اساسی همچنین نیازمند وجود دادگاه عالی قانون اساسی است که هنوز حد نصاب قضات آن، تکمیل نشده است. این در حالی است که دادگاه مذکور، چند سال قبل اعلام کرده بود بزرگترین فراکسیون مجلس پس از انتخابات، می تواند کابینه را تشکیل دهد.

یادآور می شود فالح الساری رئیس کمیسیون اصلاح قانون اساسی عراق 26 نوامبر گذشته از پایان یافتن کلیه اصلاحات مورد نظر در قانون اساسی این کشور خبر داده و تأکید کرده بود: فقط برخی نقاط مورد اختلاف باقیمانده است که نیازمند توافق سیاسی است و از آن جمله اصل 140 قانون اساسی است [که به موضوع مناطق مورد مناقشه بین اربیل و بغداد می پردازد.]

الساری افزود: اصلاح قانون اساسی، نیازمند تصویب از سوی نمایندگان مجلس است.