به گزارش کردپرس، نگرانی در سوریه، ایالات متحده، ترکیه و حتی روسیه، از این که ترکیه هر لحظه ممکن است یک عملیات نظامی تمام عیار علیه همسایه خود سوریه را آغاز کند، افزایش یافته است. خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه در 27 نوامبر به فرماندهان نظامی در مرز عراق گفت که ترکیه آماده "تکمیل عملیات" عملیات علیه یگان های مدافع خلق یا (YPG) در سوریه است که نشان دهنده آمادگی ترکیه برای انجام یک حمله زمینی در سوریه است.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز گفت که نیروهای تحت امرش «در مناسب‌ترین زمان بر سر تروریست‌ها فرود خواهند آمد». او در سخنانش بر اعتقاد خود به ایجاد یک «کریدور امنیتی» در امتداد مرز ترکیه در داخل سوریه تاکید کرد. اردوغان در تماس تلفنی آخر هفته گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به این موضوع اشاره کرده بود.

تنش ها در روز 13 نوامبر که بمب گذاری در خیابان استقلال استانبول در یک منطقه خرید معروف اتفاق افتاد و طی آن شش نفر کشته و 81 نفر زخمی شدند، تشدید شد. دولت ترکیه گروه شبه‌نظامی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را عامل این بمب‌گذاری دانست و دستگیری زن سوری مسئول این حمله را به صورت مستقیم کرد. پ ک ک به نوبه خود دست داشتن در این بمب گذاری را رد کرد. یک هفته بعد، ترکیه عملیات «پنجه شمشیر» را آغاز کرد که مجموعه‌ای از حملات موشکی به پایگاه‌های کردها در شمال سوریه و عراق بود.

هفته بعد شاهد انتقام‌جویی خشونت‌بار از هر دو طرف بودیم که طی آن ده‌ها نفر را کشتند. در 23 روز نوامبر، اردوغان حملات ترکیه به اهداف کردها را " آغاز" یک عملیات بزرگتر توصیف کرد و نشان داد که ممکن است تهاجم تمام عیار به سوریه قریب الوقوع باشد.

با این حال، تهاجم ترکیه به سوریه بیشتر از زاویه داخلی معنا پیدا می کند. اردوغان و دولت و دستگاه امنیتی تثبیت شده ای که او طی دو دهه حکومت خود ساخته است، در ژوئن 2023 با انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی روبرو می شود و ممکن است در این انتخابات شکست بخورد.

نظرسنجی های اخیر نشان می دهد که ائتلاف حزب عدالت و توسعه (AKP) و حزب جنبش ملی گرا (MHP) با ائتلاف اپوزیسیون تحت رهبری حزب جمهوری خواه خلق از میزان محوبیت یکسانی برخوردار هستند. ترکیه همچنین با افزایش تورم 84 درصدی در میانه یک بحران اقتصادی ناامید کننده قرار دارد.

کالاهای اساسی برای بسیاری از مردم ترکیه بسیار گران شده و به دلیل هجوم ارز خارجی از سوی گردشگران، خرید مسکن برای مقابله با بحران اقتصادی و سیل شهروندان روسی که از محل زندگی خود فرار می کنند، تقریباً امکان یافتن مسکن مقرون به صرفه وجود ندارد. این امر حمایت از اردوغان در میان رای دهندگان را به چالش کشیده و او را آسیب پذیر کرده است.

علاوه بر این، اردوغان مدت‌هاست که با انتقادهایی درباره رفتارش با جمعیت پناهجویان سوری این کشور مواجه بوده است. این کشور میزبان بیش از 3.6 میلیون پناهنده سوری است که عمدتاً در نتیجه توافق مارس 2016 بین ترکیه و اتحادیه اروپا برای کنترل جریان پناهجویان از خاورمیانه به اروپا بوده است. ائتلاف اپوزیسیون احساسات ضد پناهجویان را به خدمت خود در آورده است. این ائتلاف پوسترهای تبلیغاتی را منتشر کرده و نوید داده است که در صورت پیروزی، ظرف دو سال آوارگان را از ترکیه بیرون خواهد کرد.

در این راستا، جنگ در سوریه می‌تواند ابزار انتخاباتی مفیدی برای اردوغان در جهت حفظ فضای ملتهب موجود قرار دهد. این جنگ قبل از هر چیز امید حامیان انتخاباتی اردوغان را به بازگشت آوارگان سوریه و اسکان آنها در مناطق تحت کنترل ترکیه در داخل سوریه- همان طور که اردوغان قول داده بود- باز می گرداند. ثانیا، ایجاد یک درگیری نظامی می تواند جمعیت بیشتری از ناسیونالیست های ترکیه را به سمت اردوغان سوق دهد. اردوغان که در راس هرم حمله به سوریه قرار دارد، می‌تواند خود را به عنوان محافظ کشور در برابر «تروریست‌های کرد» در آستانه انتخابات معرفی کند.

این تاکتیک که او قبلاً بارها از آن استفاده کرده است، تجسم دولت بابا (یا بر اساس مفهوم ترکی آن دولت به عنوان پدر) است. بر اساس این منطق، رئیس دولت می تواند آدم کاملی نباشد ، فاسد باشد یا تصمیمات افراطی بگیرد اما همچنان باید به او اعتماد داشت زیرا اعتقاد بر این است که او این کار را به خاطر خانواده – در اینجا جمعیت ترکیه - انجام می دهد. در نهایت، در بدترین شرایط، درگیری در شمال سوریه و عراق می‌تواند باعث ایجاد وضعیت اضطراری در بخش‌هایی از ترکیه یا کل کشور شود. این امر می تواند، در بهترین شرایط، توانایی اردوغان برای کنترل انتخابات و نتیجه آن را تا حد زیادی افزایش دهد و در بدترین سناریو، او را قادر می سازد تا رای گیری را به تعویق بیاندازد یا لغو کند.

در دوران به قدرت رسیدن اردوغان، او حمایت زیادی از برخی رای دهندگان کرد دریافت کرد اما این حمایت پس از خشونت های انتخاباتی سال 2015 و همسویی او با حزب ملی گرای افراطی MHP در سال 2018 از بین رفت. بالعکس، رای دهندگان کرد به طور فزاینده ای به حزب کردگرای دموکراتیک خلق ها (HDP) روی آورده اند که از هر دو جناح انتخاباتی حذف شده است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هر کدام از دو جناح اردوغان و یا اپوزیسیون بتوانند رضایت کردها و HDP را به دست بیاورند در این انتخابات شانس برتر خواهند داشت.

با توجه به این پویایی ها، حمله زمینی ترکیه به سوریه جریان اپوزیسیون ترکیه را در وضعیت ناخوشایندی قرار خواهد داد. انتقاد از تهاجم اردوغان به ترکیه می تواند به معنی معرفی شدن مخالفان این جنگ به عنوان طرفاران کردها و یا حامیان تروریستها باشد. از طرفی هم حمایت از تهاجم نظامی در سوریه می‌تواند آرای کردها را که برای پیروزی انتخاباتی هر یک از طرفین در ژوئن بسیار مهم است، از بین ببرد.

پیش‌بینی‌ها درباره دسیسه‌های اردوغان صرفا گمانه‌زنی صرف نیست بلکه، این پیامدهای بالقوه در تاریخ اخیر ترکیه سوابق مستدلی دارد. حزب عدالت و توسعه و اردوغان طی دو دهه حکومت آنها بر ترکیه و به ویژه در سال‌های اخیر، توانایی خود را برای هدایت خشونت و درگیری به نفع نفوذ سیاسی را تقویت کرده‌اند. احتمالاً برای حفظ قدرت در انجام دوباره این کار تردید نخواهند کرد.

دوره پرتلاطم سیاسی از سال 2015 تا 2017 در ترکیه گویای وجود چنین رویکردی است. انتخابات پارلمانی ترکیه در سال 2015، که در آن رای دهندگان کرد اکثریت پارلمانی حزب عدالت و توسعه اردوغان را از بین بردند باعث پایان یافتن صلح شکننده در ترکیه شد. ماه های بعدی شاهد بمباران، تظاهرات و درگیری های گسترده غیرنظامیان بودیم. در نوامبر 2015، قتل یک وکیل حقوق بشر به نام طاهر الچی توسط پلیس آغاز یک جنگ تمام عیار بود که طی آن شهرهای کردستان ترکیه با خاک یکسان شد و صدها غیرنظامی کشته شدند.

این یک نقطه عطف مهم در لفاظی اردوغان در قبال جمعیت کرد ترکیه و همچنین نسبت به مخالفت های گسترده بود. اردوغان از خشونت و هرج و مرج به عنوان فرصتی استفاده کرد تا خود را به عنوان محافظ واقعی مردم ترکیه معرفی کند و نشان داد که اردوغان رهبری است که با فراغ بال ملت را از طریق درگیری وحشتناک علیه مخالفان به ساحل نجات می رساند. سال‌های پس از آن که شاهد خشونت گسترده تر بودیم به این روایت مشروعیت بخشید و به اردوغان کمک کرد تا حکومت خود را بیشتر تقویت کند.

در ژوئیه 2016، کودتای نافرجام افسرانی که از ارتش جدا شده بودند، روایت قابل استناد دیگری را درباره سرکوب مخالفان توسط اردوغان نشان داد. اکنون او نه تنها باید از کشور در برابر پ.ک.ک و دولت اسلامی محافظت می کرد، بلکه باید از آن در برابر نیروهای ظاهراً بدخواه در داخل دولت نیز محافظت می کرد. اردوغان از این لفاظی ها استفاده کرد و اهرم های اقتدارگرایانه کنترل را تقریبا در هر سطح از جامعه مدنی دو چندان کرد.

پس از کودتا بیش از 110000 نفر بازداشت و نزدیک به 50000 نفر از آنها رسما متهم و دستگیر شدند. هزاران تن از نیروهای پلیس و ارتش کنار زده شدند. دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد که بر اساس قانون اساسی ترکیه اجازه می‌دهد «اعمال حقوق و آزادی‌های اساسی [به طور جزئی یا کامل] تعلیق شود» و تقریباً به رئیس‌جمهور قدرت می‌دهد به اختیار خود مقدار این تعلیق حقوق و ازادی ها را تعیین کند.

با اعلام وضعیت فوق العاده قوه قضاییه ترکیه منهدم شد و وفاداران حزب عدالت و توسعه که مایل به صدور احکام برای کسانی بودند که مخالف اردوغان و حامیان او بودند جای سکانداران اصلی این قوه را گرفتند. در مجموع، حدود 179 رسانه تعطیل شد، بیش از 2700 روزنامه نگار از سمت خود برکنار شدند و ده ها روزنامه نگار زندانی شدند. اعضای برجسته اپوزیسیون و جامعه مدنی - از جمله صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ، رؤسای مشترک HDP و بعدها، عثمان کاوالا، نیکوکار و تاجر - به اتهام تروریسم و فتنه گری دستگیر و زندانی شدند. اردوغان و حزب عدالت و توسعه تحت خشونت و وضعیت اضطراری ناشی از کودتا، حکومت خود را متمرکز و مستحکم کردند.

اردوغان در 16 آوریل 2017، همه پرسی قانون اساسی را برگزار کرد که به طور گسترده ای اختیارات ریاست جمهوری و اجرایی را گسترش داد و در اصل، قدرت های اضطراری را که از زمان تلاش برای کودتا وجود داشت، به قانون تبدیل کرد. همه پرسی در میان مطرح شدن اتهام دخالت و فساد به تصویب رسید.

ترکیه اکنون پس از پنج سال تشدید کنترل، با انتخاباتی روبرو است که می تواند آینده این کشور را تعیین کند. به نظر می رسد که اردوغان و متحدانش تمام تلاش خود را برای اطمینان یافتن از تکرار تاریخ انجام خواهند داد.

اگرچه به نظر می رسد شانس اردوغان بهتر شده اما دولت مستقر هنوز با چالش مهمی برای جلب نظر رأی دهندگان در ماه ژوئن مواجه است. با توجه به رفتار گذشته اردوغان، جای تعجب نیست که دولت او درگیری در سوریه را برای جلوگیری از شکست انتخاباتی آغاز کند. بر اساس بیانیه پس از انفجار استانبول که توسط سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه قرائت شد، چنین اقدامی نه تنها پایگاه ملی‌گرایان را علیه کردهای به اصطلاح تروریست‌ و حامیان آمریکایی آنها تحکیم و گرد هم می‌آورد، بلکه دشمن مشترک دیگری را نیز شناسایی می‌کند که اردوغان می‌تواند مبارزات انتخاباتی مجدد خود را علیه آن متمرکز و متحد کند.

همچنین خطر اعلام وضعیت فوق العاده توسط اردوغان وجود دارد. اگرچه قانون اساسی همچنان ترکیه را ملزم به برگزاری انتخابات می‌کند اما این اعلامیه می‌تواند اختیارات اضطراری اجرایی او را که در همه‌پرسی قانون اساسی سال 2017 تدوین شده ، گسترش دهد. بسته به اینکه رئیس جمهور بر اساس ماهیت وضعیت اضطراری چه چیزی را ضروری بداند، اردوغان می تواند انتخابات را به تعویق بیاندازد یا لغو کند یا حداقل، فعالیت های تبلیغاتی و رسانه های مخالف را به شدت محدود کند. همچنین ممکن است که چنین وضعیت اضطراری فقط در مناطق کردنشین ترکیه اعلام شود که این مسئله رای دادن و شرکت در انتخابات را برای رای دهندگانی که برای هر پیروزی مخالفان اردوغان حیاتی هستند، دشوار می کند.

نتیجه هر چه که باشد، اردوغان احتمالاً درگیری در سوریه را در راس مبارزات انتخاباتی خود قرار خواهد داد. در حال حاضر، دولت او در انجام عملیات برون مرزی متحد شده اما می تواند روابط مهمتر خود با روسیه را به خطر می اندازد. با توجه به همه چیزهایی که او و متحدانش در صورت خروج از قدرت باید از دست بدهند، بلوک اردوغان تمام توجه و منابع خود را روی انتخابات متمرکز کرده است. اگر عملیات نظامی بزرگ مانند عملیات پنجه-شمشیر در عراق و سوریه -حداقل در تئوری- برای انتخاب مجدد بلوک فعلی سودمند تلقی نمی شد این عملیات صورت نمی گرفت.

واضح است که اردوغان بهترین گزینه خود برای ماندن در قدرت و تحکیم قدرت را بر اساس مخالفت با تروریسم و جدایی طلبی کردها قرار داده است. اما باید دید که آیا -با توجه به ماهیت سریع و همیشه در حال تغییر رای دهندگان ترکیه - این تاکتیک کارساز خواهد بود یا خیر.

منبع: فارین پالسی

خبرگزاری کردپرس