کرد پرس_ اینکه هر حاکمیتی با هر اندیشه ای می بایست ندای مردم را بشنوند جزو منشور مردم سالاری است. اینکه برخی ها به غلط ارابه مسئولیت را با توسن مراد اشتباهی گرفته اند بر کسی پوشیده نیست و از اینکه ادبیات مفاهمه متاسفانه در لابلای قحطی ارتباط گم شده است قابل انکارنیست.

اینکه وجدان تملق و جاپلوسی در جامعه موجب فقدان شرافت و زهد و پارسائی شده است آزار دهنده است، اینکه میدان مدیریت مع الاسف به میدان رقابت بر ثروت تبدیل شده است را کسی رد نمی کند.
اینکه در دوران کنونی ایثار وفداکاری به ساده لوحی تعبیر می شود جای تاسف است و از اینکه شور بختانه دیوار بین مدیران و مردم فزاینده شده کسی راضی نیست از اینکه حجم پنبه گوش ها و ضخامت عینک چشم ها روبه افزایش است دل آزرده ایم از اینکه .......

اما همه این نامرادی ها و نا کامی ها دلیل بر ترک عقلانیت در تدبیرجامعه نمی شود.

با وجود گردوغبار سیاسی که به پا شده نمی توان چشم عقل را از واقعیت های جامعه پوشانید در کنار همه نارضایتی ها و اعتراضات و انتقادات موجود چیزی به نام منافع عامه مردم مطرح می باشد که غیر قابل انکار است.

به تعبیر دیگر جامعه کنونی یکدست نیست، بلکه جمعی اهل تعامل و زندگی با شرایط موجود در آرامش و آسایش و رفاه و آینده نگری را انتخاب کرده اند، جمعی دیگر منتقد و معترض و اهل کنشگری و معتقد به بهبود وضعیت موجود بوده و عده ای دیگر مطالبات خود را از طرق دیگر مطرح می کنند. نگاه به این جامعه از سوی کنشگران سیاسی و حتی طرف حاکمیت نمی تواند یکسان باشد زیرا گروه های اجتماعی قابل انفکاک بوده و درک و بینششان از وضعیت موجود یکسان نیست و هر کدام به فراخور مطالبات خود جامعه را ارزیابی کرده و زبان خاصی را می طلبند.

تکلیف حاکمیت در مواجهه با گروه های اجتماعی طبق منشور مدیریتی جامعه دینی مشخص می باشد. براساس مناهج دینی "العفو زین القدره"، در گذشتن از گناه و تقصیر، زینت قدرت و توانائیست و هم چنین "العفو ذکات القدره" و درکنار آن " جاز بالحسنه و تجاوز عن السیئه" را تا آستانه خطر جدی برای جامعه اجرا نماید.

اما به نظر می رسد گروه های خشونت گرا درک صحیحی از جامعه هدف ندارند و از همان ابتدا تمامیت خواهی را در تمامی ابعادش پیاده کرده و بزعم خود همه جامعه را همسو و همراه خود می خواهند و جامعه را "یا برما" و "یا باما" می بینند.

شوریدن و تحمیل اراده خود به جامعه و تخریب بنیان های اخلاقی و اجتماعی آن و مباح نمودن جان و مال و ناموس مردم به جرم غیر همسو بودن و ترویج خشونت و ایجاد نفرت خاطره داعش را در اذهان زنده می کند.
زمین گیر کردن چرخ زندگی مردم ، تخریب زیر ساخت های خدماتی جامعه، ترغیب و تهییج دیگران به خشونت و عصیانگری با هیچ اصول سیاسی و اخلاقی شهروند شرافتمند کرد سازگار نیست.

تصور نرود که تعطیل اجباری برخی فرصت های شغلی و ممانعت از فعالیت اقتصادی خصوصی افراد جامعه منجر به تغییر شرایط به دلخواه می شود.
عموما جوامع در برابر امر و نهی های اجباری واکنش نشان می دهند جامعه ای که با روزمرگی زندگی می کند، زمانی به اوامر و نواهی بیرونی انعطاف نشان می دهد که در موضوعی به اقناع رسیده باشند.
باید دانسته شود حقایق واقعی کف جامعه با فضاسازی های مجازی فاصله زیادی دارد. مشکلات اقتصادی و کج سلیقگی برخی مدیران عمده نارضایتی های فعلی جامعه می باشد و گرنه تغییر شرایط موجود تابع شرایط عمیق تر بیرونی است که به سادگی صورت نمی گیرد و یقینا باید دانسته شود اگر تغییر شرایط فعلی ممکن بود قدرتهای بیرونی لحظه ای درنگ را جایز ندانسته و مستقیما ورود می کردند تا به جریانات داخلی هم وامدار نشوند و به صحت و سقم های رویدادهای مجازی نیز توجهی نمی کردند.

بنابراین بهتر است عواقب هر کاری قبل از شروع آن سنجیده شود صدمات جانی و لطمات مالی که در سایه رعب و وحشت و اجباراتفاق می افتد ویا ریخته شدن خون از هر طرف که باشد مسئولیئت سنگین دارد.
اعتراض و مطالبه گری با وادار نمودن اقشاری به کنشگری اجباری نتیجه بخش نخواهد بود کسانی که مدعی آینده دمکراتیک می باشند باید به فرایند کنشگری دمکراتیک نیزپایبند باشند انقلاب اجباری نمی تواند به حکومت دمکراتیک ختم شود بلکه از آنارشیسم و ویرانی جوامع سردر می آورد.