به گزارش کردپرس به نقل از «خندان»: در تازه‌ترین اطلاعاتی که توسط دفتر معاملاتی ارزی منتشر شده است، روزانه ۱۵میلیون دلار پول از اربیل به مرسین ترکیه فرستاده می شود واز طریق ماشینهای ضدگلوله از کشور خارج می شود.
«سوران عمر »رییس فراکسیون جماعت عدالت در مجلس عراق به خندان اعلام کرد آنچه اکنون در عراق اتفاق می افتد در دنیا بی سابقه است، روزانه ۱۵میلیون دلار پول به اسم خرید کالا از کشور خارج می شود ، بصورتیکه در سال گذشته بانک مرکزی ۴۹میلیارد دلار فروخته است از این مبلغ تنها ۹میلیارد دلار آن صرف هزینه‌های داخلی شده است، ۴۰میلیارد دلار از آن به اسم تجارت کالا به خارج از کشور فرستاده شده است.
وی به این هم اشاره کرد مشکلی دیگری که در عراق وجود دارد عدم وجود سیستم بانکی است، با این حال تعداد بانکهای محلی و بازرگانی که در عراق وجود دارند از تعداد بانکهای اکثر کشورهای همسایه بیشتر هستند، و این هم گمانه زنی درباره پولشویی را بیشتر می‌کند، اسناد و مدارک هم اثبات می کنند که در مدت ۶سال گذشته ۷۸ میلیارد دلار از عراق خارج شده است.
این نماینده گفت:«بیشتر این مبلغ به نام معاملات تجاری و از طریق حواله های بانکی از کشور خارج شده اند درحالیکه هیچ کالایی در مقابل وارد کشور نشده است، و این نشانه خطرناکی است، خروج دلار از کشور با استفاده از قانون جرم محسوب می‌شود و همزمان کشور را در مقابل فروپاشی اقتصادی قرار می‌دهد و وضعیت مردم دشوارتر می‌شود چون این پول از راه دزدی و حرام و فساد از کشور خارج شده است‌.»
در ارتباط با موضوع خروج دلار از اقلیم کردستان گفت: خروج این پولها از کشور با حمایت مقامات بالاصورت می گیرد به همین دلیل این کار پنهان ماند تا زمانیکه آمریکا نسبت به کمبود دلار در کشور واکنش نشان داد.
وی این را هم اضافه کرد: به ندرت در عراق بانکی وجود دارد که در چهارچوب ضوابط بانکی فعالیت کند و در پولشویی نقشی نداشته باشد، به همین دلیل اکنون در عراق برخورد قانونی با چنین مواردی آغاز شده است، و اظهار امیدواری کرد که در اقلیم کردستان هم چنین اقداماتی صورت گیرد و کسانیکه با وضعیت بازار بازی می کنند محاکمه و برخورد قانونی با آنها صورت گیرد.
سوران عمر در ارتباط با موضوع اربیل و بغداد و ارسال مبلغ ۴۰۰میلیارد دینار گفت: اربیل میخواهد عراق همانند سال‌های گذشته در قانون بودجه عراق بعد از کسر هزینه‌ها مقداری پول به اقلیم کردستان بپردازد و نمی‌خواهد بر سر موضوعات توافق کند. درباره ۴۰۰میلیارد دینار هم قرار است بانک بازرگانی (مرکزی) این پول را پرداخت کند، در قانون بودجه امسال هم دولت عراق قرار است این پول را بعنوان خسارت به بانک بازرگانی پرداخت کند.