به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»: هیأت حزب دمکرات کردستان متشکل بودند از؛ جعفر امنیکی، محمود محمد،هیمن هورامی،علی حسین، پشتیوان صادق ، امید صباح

هیأت اتحاد میهنی متشکل بودند از: قباد طالبانی ، درباز کسرت رسول، آسو مامند، دارا رشید، امین بابه شیخ، میران محمد
پارتی و اتحادیه میهنی دو حزب تشکیل دهنده اصلی کابینه نهم دولت اقلیم کردستان هستند.
این کابینه از ژوییه ۲۰۱۹ شروع بکار کرده است،از ابتدای شروع این کابینه اختلافات این دوحزب آغاز شد. اتحادیه میهنی دولت را متهم می کرد که از نظر خدمات رسانی سلیمانیه را در حاشیه قرار داده است، پارتی هم اتحادیه میهنی را متهم می کند که درآمدهای مرزی سلیمانیه را به خزانه دولت تحویل نمی‌دهد. درنتیجه این کشمکشها مسرور بارزانی طرح بافل طالبانی برای واگذاری اختیارات مستقل و‌تمرکز زدایی به استان سلیمانیه را پذیرفت، با این حال اختلافات این دو حزب برطرف نشد. اتحادیه میهنی از کم بودن درآمدهای سلیمانیه گله‌مند بود و اذعان داشت که جوابگوی حقوق و پروژه‌های استان نیست.
به این صورت این اختلافات ادامه داشتند، روز ۷اکتبر خودروی افسر پیشین نهاد اطلاعاتی اقلیم به نام هاوکار جاف منفجر شد. این افسر در این انفجار جان خود را از دست داد. همین باعث شد که اختلافات دوطرف از عرصه سیاسی و اقتصادی به عرصه امنیتی کشانده شود. پارتی مسئول نهاد مبارزه با ترور اتحادیه میهنی و چند تن از افسران این نهاد را متهم کرد که در این حادثه دست داشته اند، اما اتحادیه میهنی این اتهام را تکذیب کرد.
بعد از این انفجار اربیل اعترافات چندافسر مبارزه با ترور اتحادیه میهنی را منتشر کرد. پس از آن قباد طالبانی معاون نخست وزیر جلسات کابینه دولت را بایکوت کرد، اخیرا نیز وزیران اتحاد میهنی از گروه واتساپ کابینه خارج شدند.
اکنون این دو حزب اختلافات خود را به بغداد انتقال داده اند و در آنجا نیز بر سر چگونگی تنظیم بودجه ۲۰۲۳ عراق و نوشتن قانون نفت و گاز فدرال اختلاف دارند.
پارتی اتحادیه میهنی را به دست داشتن در صدور دستور روز چهارشنبه گذشته دادگاه فدرال درباره ممانعت از ارسال پول از بغداد به اقلیم متهم میکند. اتحادیه میهنی در این باره سکوت اختیار کرده است و هیچ بیانیه‌ای رسمی درباره این دستور دادگاه فدرال صادر نکرده است‌. اتحادیه میهنی تلاش می کند که بغداد در رابطه با بودجه بطور مستقیم با استان سلیمانیه برخورد کند. مسروربارزانی رییس دولت عراق به مسئولان عراقی گفته است:«مشکل با اتحادیه میهنی امنیتی و قانونی است و به قتل «هاوکار جاف »مربوط میشود.»
اخیرا مسروز بارزانی دریک سخنرانی گفت: از ما خواسته شده است که پرونده هاوکار جاف بسته شود.
این دو حزب با این مجموعه اختلافات وارد نشست امروز در سلیمانیه شدند ، این نشست همزمان با صدور دستور دادگاه پاریس درباره صادرات نفت کردستان به ترکیه انجام گرفت ، موردی که پیش بینی می شود صادرات نفت اقلیم را دچار مشکل کند.
در کنار همه‌ی این اختلافات اکنون درهای مذاکره درباره برگزاری انتخابات دور ششم پارلمان کردستان در سال جاری باز شده است.این دو حزب برسر چگونگی اصلاح قانون انتخابات بویژه آنچه که به کرسی های اقلیتها مربوط می شود، اختلاف دارند.