به گزارش کردپرس به نقل از روداو: مشاور حقوقی پارلمان اقلیم کردستان اعلام کرد دو روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه مشخص می شود که آیا برای برگزاری جلسه آمادگی لازم وجود دارد یا نه.
در روز سه شنبه ۲۰۲۳/۱/۳۱ دادگاه فدرال عراق بیانیه‌ای منتشر کرد که درآن صدور دستور به تاخیر افتادن جلسه دادرسی دادگاهی را داد که درباره درخواست قانونی شماره ۲۳۳ فدرال سال ۲۰۲۲ و مشابه آن، که از جانب سروه عبدالواحد و حزب متبوعش علیه رییس پارلمان کردستان و رییس اقلیم کردستان تنطیم شده‌است که درباره غیرقانونی بودن قانون شماره ۱۲ سال ۲۰۲۲ ( قانون تداوم فعالیت دوره پنجم انتخابات) است. و علت این اقدام را عدم آمادگی معاونان رییس پارلمان و شرایط نامساعد جوی و همچنین تکمیل نشدن جزییات دادرسی عنوان کرد.
دادگاه فدرال تاریخ ۷فوریه ۲۰۲۳ را برای روز دادرسی تعیین کرد.
درباره آماده بودن یا نبودن تیم وکلا و مشاوران حقوقی پارلمان کردستان در روز ۷فوریه، وریا سعدی مشاور‌حقوقی پارلمان اقلیم کردستان گفت:«هنوز مشخص نیست که آیا آماده‌ی جلسه دادرسی هستیم یا نه، این موضوع به ریاست پارلمان مربوط می شود، اما باید یک روز قبل از برگزاری جلسه در بغداد حضور داشته باشیم، روز ۵ فوریه مشخص می شود که در جلسه شرکت خواهیم کرد یا نه »
روز ۲۹ ژانویه ۲۰۲۳ ریاست پارلمان اقلیم کردستان تیم مشاوران حقوقی پارلمان را از برگزاری این جلسه مطلع کرد و آنها را از شرکت در این جلسه منع کرد و از آنها خواست بقیه جلسات را هم که در زمینه شکایت نامه های دادگاه فدرال علیه پارلمان اقلیم هستند را بایکوت کنند.
شکایت به نام سروه عبدالواحد رییس فراکسیون نسل نو در پارلمان عراق ارائه شده است،پس از آن با سه شکایت دیگر نیز ترکیب شد ، که از جانب یوسف محمد، رییس پیشین پارلمان کردستان ، شاسوار عبدالواحد رییس جنبش نسل نو و کاوه عبدالقادر، رییس فراکسیون نسل نو در پارلمان اقلیم کردستان ، ارائه شده‌اند. جلسه دادرسی اول این سه شکایت در تاریخ ۱۸دسامبر ۲۰۲۲ برگزار شد.
شاکیان در این شکایت‌خواهان لغو قانون شماره۱۲ مورخه ۲۰۲۲/۱۰/۹ درباره تمدید فعالیت دور پنجم پارلمان کردستان هستند به دلیل مخالفت با هر دو ماده ۵و ۲۰ قانون عراق.
علاوه بر این در این شکایت آمده است که این اقدام حق قانونی ماده ۵۱ قانون انتخابات پارلمان کردستان در سال ۱۹۹۲ را نقض کرده است.
در تاریخ ۸ اکتبر ۲۰۲۲ پارلمان کردستان با اکثریت آرای نمایندگان فعالیت خود را تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید کرد. این اقدام نیروهای اپوزیسیون را خشمگین کرد و آنها رویکرد بایکوت جلسات و تعلیق عضویت خود در پارلمان را در پیش گرفتند.
چندی پیش در جلسه‌ی عادی شماره ۱۱مورخه ۲۰۲۲/۱۰/۹ پارلمان کردستان با اکثریت آرا قانون تداوم فعالیت دور پنجم پارلمان را تصویب کرد، که علت تصویب آن از سه ماده تشکیل شده است.
در تاریخ ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳ دادگاه فدرال عراق دستور لغو شش مصوبه کابینه وزیران عراق درباره ارسال پول از بغداد به اقلیم کردستان که در بین سالهای ۲۰۲۱و ۲۰۲۲صادر شده بودند را صادر کرد.