به گزارش کردپرس، علیرغم فشارهای واشنگتن که به کاهش تنش بین دو حزب حاکم در اقلیم کردستان کمک کرده اما با توجه به این که روند گفتگو با موانع متعددی از جمله اختلافات بر سر برگزاری انتخابات پارلمانی، تدوین قانون جدید انتخابات، فرمول تقسیم نفوذ و درآمد و رسیدگی به پرونده اختلافات با دولت فدرال، با توجه به نگرانی‌ها در مورد افزایش خطرات برای این منطقه وجود دارد، همچنان رسیدن به نتیجه ملموس در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

دو طرف اصلی این اختلافات، در اوایل هفته پس از گفتگوهای «مقدماتی» با میانجی‌گری برت مک‌گورک، هماهنگ‌کننده امور خاورمیانه و شمال آفریقا در کاخ سفید، اقدام به مذاکره کردند. این دیدار مورد استقبال رسمی سفارت های آمریکا و انگلیس قرار گرفت.

اختلافات بین دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق پس از آن به اوج خود رسید که حزب دموکرات مقامات امنیتی اتحادیه میهنی کردستان را به دست داشتن در ترور افسر مخالف این حزب در شهر اربیل در اکتبر سال گذشته متهم کرد و قباد طالبانی، معاون نخست‌وزیر اقلیم کردستان و برادر بافل طالبانی، رهبر اتحادیه میهنی جلسات دولت ائتلافی با حزب دموکرات را در اعتراض به «شیوه مدیریت حکومت‌«، به دنبال رقابت شدید بر سر موقعیت‌ها در دولت فدرال و مکانیسم تقسیم درآمد بایکوت کرد.

خطر از دست دادن فرصت

محافل سیاسی امیدوارند که دو طرف بر اثر فشارهای ایالات متحده به نتایجی دست یابند و این به خاطر این واقعیت است که منطقه یک "نقطه راهبردی مهم" برای منافع ایالات متحده در منطقه خاورمیانه است. این اتفاقات در حالی است که دولت ائتلافی اتحادیه میهنی-دموکرات کردستان به دنبال صدور حکم دادگاه فدرال در بغداد مبنی بر «غیرقانونی ارسال بودجه توسط دولت فدرال به منطقه» به دنبال صدور حکم مشابهی مبنی بر خلاف قانون اساسی بودن فعالیت نفتی مستقل اقلیم کردستان با شوک شدیدی روبه رو شده است. اما این که این دو حزب بعد از سالها نفوذ بر بغداد قادر به رفع اختلافات و مدیریت پرونده نفی خود باشند و بر اختلافات فائق آیند، زیر سوال رفته است.

دو حزب تحرکی را در سطوح پارلمانی و حزبی برای برداشتن گام‌هایی در جهت برگزاری انتخابات پارلمانی در سال جاری آغاز کردند تا برای ایجاد یک فرمول جدید برای حکومت‌داری طبق خواسته حزب طالبانی گام بردارند، اما قبل از آن باید بر سر اختلافات در مورد قانون و کمیسیون انتخابات که باعث به تعویق افتادن رای گیری شد- با توجه به این که تمدید دوره قانونگذاری پارلمان فعلی با خطر لغو آن توسط دادگاه فدرال عراق وجود دارد- با هم توافق کنند.

فاضل میرانی، یکی از رهبران برجسته حزب دمکرات، با بیان اینکه حزبش « مطرح شدن شرط و شروط از سوی هیچ حزبی را نخواهد پذیرفت»، گفت: «راهی جز دستیابی به توافق وجود ندارد». او نسبت به عواقب عدم توافق بر سر عدم برگزاری انتخابات در سال جاری و عدم اعتماد به روند دموکراتیک هشدار داد.

اظهارات میرانی مصادف با روند مذاکراتی بود که او چند روز پیش به همراه هیئتی از حزبش با نیروهای مختلف سیاسی و پیش از برگزاری دومین دیدار با حزب طالبانی انجام داد.

مسیر پر پیچ و خم انتخابات

مناقشه اصلی حول مطالبات بر سر اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سیستم حوزه انتخابیه متعدد به جای یک حوزه انتخابیه و ادعاهای مربوط به وجود «اسامی مکرر و سایر متوفیان» ثبت نام رای دهندگان است. همچنین عدم حل مسئله سوابق سجلی دوگانه برخی شهروندان که بغداد آن را زیر سوال برده از جمله این مشکلات است. تعداد شهروندانی که این مشکل را دارند حدود 140000 نفر تخمین زده می شود. 124000 از آنها در اربیل و دهوک که تحت نفوذ حزب دموکرات است زندگی می کنند و 17000 نفر نیز ساکن سلیمانیه هستند که حوزه نفوذ حزب اتحادیه میهنی است.

چومان محمد، هماهنگ‌کننده «بخش حقوقی» حزب جنبش تغییر عضو دولت ائتلافی فاش کرد که «افزایش جمعیت در منطقه اقلیم کردستان با داده های دولت فدرال منافات دارد و حدود 700 هزار نفر جمعیت بیشتر را نشان می دهد».

شکایات معوق مانده

با توجه به ناهمگونی مطالبات و پیشنهادات نیروهای سیاسی، موانع زیادی روند انتخابات را با مشکل مواجه می‌کند و مشخص نیست که فشارهای خارجی بتواند بر پیشرفت امور تاثیر بگذارد. در صورت عدم پیشرفت روند مذاکره برای برگزاری انتخابات، با توجه به واقعیت ها درباره سطح اختلافات، برگزاری انتخابات پیش از پایان سال جاری دشوار است. احزاب دو پیشنهاد برای حل این معضل دارند که هر دوی آنها دشوار است: اولی متوسل شدن به سوابق کمیسیون انتخابات فدرال که بر سیستم بیومتریک متکی است یا اینکه کارت ملی را مبنایی برای رای دادن قرار دهند. مشکل دیگری هم مربوط به سازوکار تایید نتایج انتخابات و دریافت شکایات و تجدید نظر و مفهوم آنهاست. هر حزبی مشاهدات و خواسته های خود را دارد و این موارد در قانون کمیسیون انتخابات تنظیم می شود. از این رو تقاضای اصلاح این قانون در حالی مطرح می شود که مهلت قانونی فعالیت کمیسیون فعلی به پایان رسیده است و یا باید ماموریت خود را تمدید کند و یا کمیسیون جدیدی در پارلمان انتخاب شود.

محدودیت حمایت بین المللی

بحران بین دو حزب سنتی به جنگ سرد شبیه است زیرا آنها با هم موافق نیستند و در عین حال هر کدام بدون حضور دیگری نمی تواند به حکومت ادامه دهد. این درگیری ها بر وزن کردها در دولت فدرال تأثیر منفی گذاشته و به تضعیف آنها منجر شده است. این اختلافات میان مردم عادی کرد که با بحران هایی از جمله بحران اقتصادی روبرو هستند ناامیدی ایجاد کرده است. در عین حال، نیروهای عراقی، از جمله نیروهای کرد به طور کلی، در معرض نفوذ قدرت های منطقه ای و ابرقدرت ها هستند.

واضح است که منطقه در سه دهه گذشته از نوعی حریم خصوصی در سطح منطقه ای و بین المللی برخوردار بوده است اما این بدان معنا نیست که در صورت باقی ماندن وضعیت بحرانی به همین شکل، چنین وضعیت بتواند ادامه داشته باشد. بلکه ممکن است موجودیت و موقعیت بین المللی آن را به خطر بیاندازد.

نشانه ها حاکی از افزایش خطرات برای این منطقه بر اساس نوعی استراتژی است که هدف آن پایان دادن به موجودیت اقلیم کردستان یا حداقل تضعیف آن، از طریق عمیق تر کردن بحران ها و سوق دادن آن به سمت چندپارگی بیشتر، در صورت تداوم هدر دادن منابع، اهمال در تعیین اولویت ها و عدم همراهی در ایجاد نهادهای ساختاری مبتنی بر یک قانون اساسی واقعی است.

بحران اقتصادی اقلیم کردستان و تداوم مناقشه با بغداد به همراه تهدید و فشار نظامی این منطقه به بهانه پناه دادن به نیروهای کرد مخالف کشورهای همسایه از جمله شاخص‌های این سناریو است.

خطرات موجود همچنین شامل قرار گرفتن این منطقه در مناقشه بین المللی حول محور انرژی، با توجه به اتکای غرب به آن علیه روسیه و متحدان این کشور است.

بنابراین، تصمیمات دادگاه فدرال علیه منطقه نیز ممکن است یکی از ابزارهایی باشد که می تواند به تشدید وخامت اوضاع داخلی منطقه تا حد ایجاد خلاء قدرت در جهت سلب مشروعیت از آن کمک کند. تاثیر بی نظمی هایی که تصمیم به تعویق انتخابات بر تجربه دموکراسی بر این منطقه گذاشت، نه تنها بازتابی از درگیری داخلی است، بلکه می تواند نتیجه بعد منطقه ای و بین المللی باشد که در نهایت موجودیت قانونی آن را نیز تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به اینکه در هر دو مورد، چه از طریق تصمیم دادگاه فدرال برای نامشروع کردن اقتدار منطقه و یا با عدم برگزاری انتخابات در سال جاری، موجدیت اقلیم کردستان به خطر خواهد افتاد، یافتن راهی برای پر کردن شکاف قانونی و هر آنچه که به سرنوشت این نهاد مربوط می شود، ضروری است.

جنین پلاسچارت، نماینده سازمان ملل در عراق، که به رهبران کرد « خطر تضعیف موقعیت منطقه اقلیم کردستان در مقابل بغداد، کشورهای منطقه و جامعه جهانی را گوشزد کرده بود، نسبت به خطر از دست رفتن باقی مانده دستاوردها در صورت عدم برگزاری انتخابات هشدار داده بود.» این اظهارات نشانه هشدار وی نسبت به وجود تچنین تهدیداتی بود که اقلیم کردستان را در معرض خطر قرار داده است.

منبع: مجله مدرن دیپلماسی