رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه چند روز پیش یک بار دیگر از لزوم تغییر قانون اساسی ترکیه سخن گفت و پس از آن در اظهارات مختلف بر لزوم این کار و مشارکت «همگان» در آن تأکید کرد. اپوزیسیون ترکیه نیز بارها خواستار تغییر قانون اساسی ترکیه شده است. نکتۀ جالب در این موضوع این است که هم اردوغان و هم مخالفان و منتقدانش ادعا می کنند قانون اساسی تصویب شده توسط کودتاچیان باید اصلاح شود.

اردوغان در سال 2017 نیز با شعار تغییر قانون اساسی کودتا اصلاحات مورد نظر خود را به همه پرسی گذاشت و علی رغم تلاش چشمگیر اپوزیسیون این تغییرات با اختلافی بسیار اندک (و حتی از نگاه عده ای مشکوک) به تصویب رأی دهندگان ترکیه رسید و نتیجۀ آن تغییر نظام حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاستی و تجمیع اختیارات فراوان در دست رئیس جمهور بود؛ منصبی که اردوغان برای آن نقشه کشیده بود.

اردوغان با تغییر قانون اساسی به رئیس جمهور اجرایی و مقتدر ترکیه تبدیل شد و اپوزیسیون سرخوردۀ ترکیه را که زمانی دست کم در پارلمان می توانست حرفی برای گفتن داشته باشد، با قدرت تمام به حاشیه راند، به طوری که بسیاری از مقامات احزاب اپوزیسیون پارلمان را دیگر یک نهاد تشریفاتی می دانند.

در دو ماه گذشته اردوغان دربارۀ آغاز روند اصلاحات قضایی و اقتصادی در ترکیه و اصلاح سیاست خارجی در راستای کاهش تنش با غرب و به ویژه حرکت به سوی عضویت در اتحادیۀ اروپا در سال 2021 نطق های متعددی داشته است. توالی وعدۀ اصلاحات و تغییر قانون اساسی از سوی اردوغان برای برخی از ناظران ترکیه نویدبخش اصلاحاتی در راستای دموکراتیزه شدن این کشور بود. اما دقت در جزئیات آشکار و نهان برنامه های اردوغان ناظران بدبین را به این باور رسانده است که نه اصلاحاتی واقعی در کار خواهد بود و نه تغییر قانون اساسی جز در راستای منافع اردوغان و حزب وی پیش خواهد رفت.

اپوزیسیون ترکیه از این که پیشنهاد از جانب اردوغان مطرح شده و هم به این خاطر که دولت باغچلی رهبر حزب ملی گرای افراطی حرکت ملی (MHP)، شریک اردوغان در ائتلاف جمهور، از آن حمایت کرده است، نسبت به نتیجۀ آن بدبین شده اند. اردوغان در چند سال گذشته جز برای تحکیم قدرت خود اقدامی نکرده است، و همین برای ترس از این تصمیم جدید کافی است.

یک هشدار دیگر برای اپوزیسیون این است که اردوغان اعلام کرده است اگر با شریک ائتلافی خود به توافق برسد در ماه های آینده برای تغییر قانون اساسی اقدام خواهد کرد. این بدان معنا است که اپوزیسیون به طور کلی از این روند کنار گذاشته خواهد شد.

از جمله تغییراتی که احتمالاً در قانون اساسی جدید اعمال خواهد شد، به باور نورای باباجان ستون نویس روزنامۀ حریت، دادن اختیار ارسال لایحه به پارلمان از سوی رئیس جمهور است. چنان که پیدا است، هدف اردوغان و اپوزیسیون از اصلاح قانون اساسی کاملاً متضاد است؛ اپوزیسیون خواهان بازگشت به سیستم پارلمانی است و اردوغان در پی افزایش هر چه بیشتر قدرت رئیس جمهور.

با وجود این قرائت خوش بینانه ای نیز از این تصمیم اردوغان وجود دارد. کاهش آرای اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) بر اساس نظرسنجی های جدید، ممکن است اردوغان را به سمت مصالحه با اپوزیسیون سوق دهد. حتی ممکن است اصلاحات قضایی و اقتصادی که اردوغان نوید داده بود در جهت عدالت قضایی و آزادی بیان بیشتر پیش برود. حتی احتمال دارد برای دلجویی از کردها، که رأی آنها هر روز برای اردوغان حیاتی تر می شود، اقداماتی ولو اندک و مقطعی در راستای باز شدن فضا در کردستان ترکیه و کاهش فشار بر حزب کردی دموکراتیک خلق ها (HDP) صورت گیرد.

به هر روی، نیت اردوغان و برنامۀ وی برای تغییر قانون اساسی فعلاً مبهم است و همین ابهام باعث شده واکنش ها به این اظهارات نیز متنوع و ضد و نقیض باشد. عبدالله گل متحد سابق اردوغان و رئیس جمهور سابق ترکیه این خبر را «خبر خوب» خواند، اما کمال قلیچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق (CHP) در این باره گفت: «چگونه می توانیم به صداقت او [اردوغان] اعتماد داشته باشیم؟»

علی رغم این بی اعتمادی، احزاب اپوزیسیون فعالیت خود را برای نقش آفرینی در این موضوع آغاز کرده اند. قلیچدار اوغلو با تمل کارا ملا اوغلو رهبر حزب سعادت و از سوی دیگر، مرال آکشنر رهبر حزب خوب با علی باباجان رهبر حزب دموکراسی و پیشرفت (DEVA) دیدار کردند. محور این دیدار ها گفتگو دربارۀ تغییر قانون اساسی بود. با توجه به اظهارات چهار رهبر اپوزیسیون پس از این دو دیدار مشخص شد (موضع HDP در این باره در چند سال گذشته روشن شده است) که اپوزیسیون ترکیه به عنوان پیش شرط تغییر قانون اساسی خواهان بازگشت به سیستم پارلمانی و بازگرداندن منصب نخست وزیری است؛ شرطی که به نطر نمی رسد اردوغان به آن تن بدهد.

بیستون عباسی