حل معضل قانون نفت و گاز همچنان منوط به اجماع سیاسی بویژه در خصوص سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی  عراق است

 سرویس عراق و اقلیم کردستان – روزنامه « العرب» که در لندن منتشر می شود در شماره امروز (دوشنبه) خود نوشت:  دولت اقلیم کردستان در تلاش برای حل و فصل مسائل اختلاف  برانگیز بین بغداد- اربیل ، هیئت جدیدی را به بغداد اعزام کرد، اما ناظران با توجه به ضعف مواضع  دولت اقلیم کردستان  به دلیل درگیری های سیاسی بین اقوام آن ، حصول  پیشرفتهایی را در گفتگوهای بین طرفین  بعید می دانند ، با این حال  چارچوب هماهنگی  شرایطی را مطرح کرده است.

به گزارش کردپرس به نقل از خبرگزاری « ناس نیوز» امید صباح، رئیس دفتر دولت اقلیم کردستان، با بیان اینکه« ما روز گذشته (یکشنبه) نخستین دور گفتگوهای خود را در چارچوب دیدارمان از بغداد با وزارت نفت عزاق ،آغاز کردیم، گفت: هیئت اقلیم کردستان با وزارت نفت عراق در خصوص تدوین پیش نویس قانون نفت و گاز و مسائل مربوط به آن رایزنی خواهد کرد.»

در همین حال وزارت نفت عراق اعلام کرد که لیث الشاهر، معاون امور توزیع سوخت وزارت نفت با هیئت اقلیم کردستان که متشکل از تعدادی از مسئولان اقلیم است، دیدار کرد.

بر اساس بیانیه ای که از سوی وزارت عراق منتشر شد ، دیدار هیئت اقلیم کردستان در چارچوب یک سلسله دیدارهای این هیئت با مسئولان وزارت نفت عراق برای بحث و نبادل نظر در خصوص مسائل مورد علاقه مشترک بویژه مشکلات باقی مانده بین دولت مرکزی و دولت اقلیم کردستان و مسائل نفت و انرژی انجام می گیرد.

این بیانیه حاکی است که وزارت نفت عراق بر پایبندی خود برای حفظ ثروت ملی و مدیریت و توسعه آن و مطابقت آن با قانون اساسی و دیگر قوانین عراق و دستورالعمل های جاری به گونه ای که به نفع مردم عراق و همه اقوام این کشور باشد ، تاکید کرد.

وزارت نفت عراق همچنین خواستار نظارت بر تولید و صادرات نفت و گاز در مناطق کردنشین دراین کشور است و بر تصمیم قضایی صادر شده از سوی دادگاه فدرال، بالاترین نهاد قضایی در عراق، تکیه دارد که تصریح می‌کند که قانون نفت و گاز اقلیم کردستان که در سال 2007 تدوین شده ، به دلیل مخالفت دولت اقلیم کردستان به واگذاری نفت تولیدی خود به دولت فدرال و مغایرت آن با قانون اساسی عراق ، قانونی لغو شده و غیرقانونی است.

ناظران سیاسی در روزنامه «العرب» بر این باورند که حل معضل قانون نفت و گاز همچنان منوط به اجماع سیاسی در خصوص بقیه موضوعات باقی مانده، بویژه سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی عراق است که به نظر نمی رسد که بین نیروهای ائتلاف اداره دولت درعراق در این مورد اتفاق نظر وجود داشته باشد، زیرا چارچوب هماهنگی اصرار دارد که قبل از حل این موضوع باید سرشماری نفوس انجام گیرد.

کد خبر 42743

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha