به گزارش کردپرس، روزنامه جمهوریت در سرمقاله امروز خود با اشاره به دستگیری پیمانکاران ساختمان های فرو ریخته در زمین لرزه، از عدم استعفا و دستگیری مسئولان شهرداری و مسئولان دولتی که زیر مجوز های ساختمان های مذکور را امضا کرده و باعث کشتار مردم شده اند، انتقاد کرد و مسئول اصلی کشتارهای زلزله را وزرای دولت دانست.

شواّل آیدوغان نویسنده این سرمقاله با اشاره به شمار جانباختگان زلزله نوشت: «با وجود گذشت یک هفته از زلزله ای که ترکیه را ویران کرد و بیش از 30 هزار کشته و هزاران بی خانمان برجای گذاشت، هنوز هیچ مسئولی استعفا نداده است. در حالی که تاکنون تنها پیمانکارانی که در فاجعه دست داشتند دستگیر شده اند، مسئولین تایید ساخت ساختمان های تخریب شده همچنان آزاد هستند و دارند با خیال راحت به کار خود ادامه می دهند.»

آیدوغان در گفتگو با شماری از مهندسان ساختمان و مهندسان ناظر، همچنین وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی، عاملان اصلی ساخت و ساز ساختمان های غیر مقاوم در برابر زلزله را مسئولانی دانست که در صدر تا ذیل ادارات دولتی مشغول امضای مجوز ها هستند.

او از قول اونور آلپ ییلماز کارشناس علوم سیاسی عدم استعفای مسئولان همچنین عدم پاسخگویی آنها در برابر خطاهایشان را به موضوع عدم وجود دموکراسی حقیقی در ترکیه مربوط دانست و نوشت در در نظام های دموکراتیک در چنین شرایطی تا کنون صدر تا ذیل سیاستمداران و همه کسانی که در این تجارت دست داشته اند، باید پاسخگو می بودند. زیرا اولین قانون دموکراسی پاسخگویی مسئولان و شفافیت آنها است.

آیدوغان در این مقاله از قول پروفسور آدم سوزوئر رئیس بخش حقوق جزائی و دادرسی کیفری دانشگاه استانبول همه کسانی را که در ساخت و ساز این ساختمان ها و کشتار انسان ها به این وسیله دست داشته اند، مشمول اتهاماتی از جمله به خطر انداختن امنیت عمومی، قتل عمد و جرح دانست.

او نوشت: «به این ترتیب مجریان مراحل صدور پروانه و مجوز ساخت، مهندسان ناظر بر ساخت ساختمان، طراحان نقشه و مهندسان نقشه برداری زمین، مهندسان معماری، مهندسان فنی، ناظرین سایت، مالکان ساختمان و پیمانکاران همه باید مورد تحقیق قرار بگیرند و معلوم شود که در کدام مراحل تخلف صورت گرفته است. با این که وزارت شهرسازی، شهرداری ها، نیروی امنیتی و دادگستری از ساخت و سازهای غیرمجاز خبر داشته اند و آن را می دیده اند، اما قوانین مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز را اجرا نکرده اند.»

او مسئولان اصلی این امر را در درجه اول وزرای مربوطه دانست و پس از آن شهرداری ها و شرکت های مهندسی.

آیدوغان در پایان این مقاله از شکایت کیفری کانون وکلای استانبول برای شناسایی پیمانکاران و مسئولان صدور مجوز برای ساختمان های تخریب شده خبر داد.

او همچنین با اشاره به لایحه «عفو ایمار» در سال 2018 در مجلس ترکیه، این لایحه را مسبب کشتار ده ها هزار شهروند در ساختمان های مشمول این لایحه دانست.

لازم به ذکر است که لایحه عفو ایمار به لایحه ای اشاره دارد که بر اساس آن ساختمان های بدون پروانه ساخت یا دارای مشکل مالکیت و پهنه بندی و همچنین ساختمان های دارای پروانه که بر خلاف قانون پهنه بندی ساخته شده اند، شامل بخشودگی عمومی می شوند و از سیستم ساختمان های مشمول مجازات خارج می شوند.