به گزارش کرد پرس، محمد مشیرپناهی در جلسه ستاد مولدسازی دارایی و اموال دستگاه های اجرایی استان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان برگزار شد، تعداد اموال مازاد شناسایی شده دستگاه های اجرایی استان را ۱۸۰ ملک عنوان کرد و گفت: تاکنون از این تعداد ۵۵ مورد به فروش رفته و منابع حاصل از فروش آنها به استان برگشته است.

وی مولدسازی اموال دولت را فرصت مناسبی برای توسعه استان دانست و اظهار کرد: مولدسازی دارایی های دولت بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه است و ظرفیت خوبی برای تامین مالی پروژه های نیمه تمام استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان افزود: از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در کشور تنها ۱۰ درصد مولدسازی اتفاق افتاد و همین باعث شد کارگروه ویژه ای برای آن تشکیل شود.

مشیرپناهی با اشاره به اینکه سفرهای استانی دولت سیزدهم پروژه محور است، ادامه داد: با توجه به اینکه سازمان برنامه و بودجه عمر پروژه های نیمه تمام کشور را ۱۷ سال عنوان کرده است بنابراین یکی از راهکارهای تسریع در اجرای این پروژه ها استفاده از مولدسازی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی مشمول این مصوبه هستند، یادآور شد: یکی از وظایف مهم ما بر اساس این مصوبه، شناسایی اموال مازاد و تعیین تکلیف آنها از طریق روش های مختلف مثل واگذاری، تهاتر و مشارکت با بخش خصوصی است.

مشیرپناهی بیان کرد: تعیین تکلیف طرح های نیمه تمام استان و حذف برخی از طرح های نیمه تمام استان که فاقد توجیه اقتصادی است از دیگر روش های مولدسازی است.

وی رفع موانع حقوقی و تغییرکاربری ها را از دیگر موارد دیده شده در این مصوبه دانست و گفت: برای مجریانی که بحث مولدسازی انجام می دهند دستگاه های نظارتی حق ورود ندارند و هر مدیری هم مصوبه را اجرا نکند مرتکب جرم شده است.