به گزارش کردپرس به نقل از «دراو میدیا»: رسانه دراو میدیا در گزارشی مبسوط به بررسی موانع و مشکلات موجود بر سر راه برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف و سالم در اقلیم کردستان پرداخته است. بخش اول این گزارش در زیر آمده است:

اتحادیه میهنی و حزب دموکرات برسر اصلاح قانون انتخابات پارلمان کردستان وسیستم چند حوزه‌ایی، لیست رأی دهندگان و فعال کردن کمیسیون عالی مستقل انتخابات به شکل سابق، توافق کردند، اما هنوز اختلافات عمیقی بر سر موضوع کرسی اقلیتها ، اغراض برگزاری انتخابات ، ایجاد فضایی آرام میان نیروهای سیاسی درخصوص اطلاع رسانی روزانتخابات وجود دارد.
در تاریخ ۲۰۲۳/۲/۲۸ هردو نهاد انتخاباتی پارتی و اتحادیه میهنی کردستان تشکیل جلسه دادند و پس از آن اعلام کردند که بر سر اکثر موضوعات بحز موضوع اقلیتها به توافق رسیده‌اند و مشخص گردید که بر سر موضوعات زیر توافق کرده اند:
_انتخابات اقلیم بصورت چند حوزه‌ایی ( اربیل - سلیمانیه- دهوک و حلبجه) برگزار شود.
_ انتخابات بصورت نصف نصف، در دولیست باز و بسته برگزار شود.
_ با کمیسیون عالی انتخابات عراق برای بهرمندی از لیست رأی دهندگان عراق هماهنگی بعمل آید.
_ تعداد کرسی حوزه‌ها براساس آمار وزارت بازرگانی عراق باشد‌
_ دو حزب حاکم برسر موضوع اقلیتها اختلاف دارند.
_ کمیسیون عالی انتخابات همانند قبل بدون تغییر فعال گردد.
اما در زمینه رسیدن به توافق نهایی قرار شد در آینده مذاکرات آنها ادامه داشته باشد.
اما موضوع تشکیل جلسه و توافق با جناحهای خارج از اتحادیه میهنی و پارتی بلاتکلیف باقی مانده است. ولی برگزاری انتخابات پارلمان کردستان با این اختلافات و کم و کاستی های موجود در واقع حل نکردن ریشه‌ای اختلافات مربوط به موضوعاتی مانند عدم رفع ناعدالتی جغرافیایی، پاکسازی نکردن لیست رأی دهندگان ، واگذار نکردن کرسی‌های اقلیتها به نمایندگان واقعی خود و تشکیل کمیسیون انتخابات بر مبنای جناح بندیهای حزبی است. مگر اینکه انتخابات براساس انتخابات صورت گیرد و همان مصائب انتخابات های پیشین تکرار شود.
در اینجا بر رو اختلافات ریشه‌ای موجود بر سر راه برگزاری انتخابات دور آینده تمرکز می‌کنیم.
با اینکه قانون انتخابات پارلمان کردستان شماره ۱سال ۱۹۹۲ هفت بار اصلاح شده است ، پنج دوره‌ی انتخابات بر اساس این قانون برگزار شده است، اما اکنون اکثر جناحهای سیاسی بر سر این قانون اختلاف دارند، اراده تلاش برای اصلاح این قانون وجود دارد و کم کم سخنان شماری از مسئولین جناحهای سیاسی در این باره بیشتر میشود و از قانون جدید سخن می‌گویند. در هر صورت چه با اصلاح چه با تغییر قانون چند موضوع اصلی وجود دارند که تلاش می‌شود که دستخوش تغییر قرار گیرند.
۱_ برگزاری انتخابات از یک حوزه‌ای به چند حوزه‌ای
با اینکه قانون انتخابات پارلمان کردستان هفت بار اصلاح شده است اما در طول تمام دفعات اصلاح این موضوع به مانند خود باقی مانده است که اقلیم کردستان _عراق یک منطقه رای‌گیری در نظرگرفته شود این مسئله در ماده نهم این قانون گنجانده شده است.
اما حالا که قرار است در جهت برگزاری دوره جدید انتخابات اقدام شود متن بالا یکی از موارد اختلافی میان جناحها است. بخصوص مخالف اصلی تغییر این قانون حزب دمکرات کردستان است، هر چند که وانمود می شود که این اختلافات رفع شده‌اند و حزب دمکرات کردستان هم در این باره موافقت خود را اعلام کرده است‌.
براساس متن این قانون یک حوزه ای، همه اقلیم کردستان شامل همه مناطق و شهرستانها و استانها از یک حوزه انتخاباتی تشکیل شده‌ است ،مشکل اصلی تک حوزه‌ایی بودن انتخابات از دیدگاه اکثر ناظران این امر، در نهایت ناعدالتی جغرافیایی است از نظر حضور نماینده در پارلمان جدید.
براساس تبعیت از سیستم تک حوزه‌ای، نامزدهای همه‌ی مناطق جغرافیایی مختلف اقلیم کردستان به پارلمان منتخب راه نمی یابند. چگونه؟ برای مثال به گزارشی از پایگاه اطلاعاتی کردی برای انتخابات، در دوره پنجم پارلمان کردستان از مجموع ۱۳۵ناحیه و شهرستان اقلیم کردستان، ۱۱۴ شهرستان و ناحیه هیچ نماینده‌ای در پارلمان کردستان ندارند. برعکس از مجموع ۱۱۱نفر اعضای پارلمان کردستان ۷۴نفر از آنها (به میزان ۶۷%)نماینده سه مرکز استانهای اربیل ،سلیمانیه و دهوک هستند. در حالیکه از ۱۳۲ناحیه خارج از این سه شهر تنها ۳۷نماینده (به میزان ۳۳%) در پارلمان کردستان دارند.
برای حل این موضوع یا به حداقل رساندن این بی‌عدالتی جغرافیایی که از تک حوزه‌ای ناشی می شود ، چندین گزینه مطرح است. اما ما در اینجا تنها به موضوع اصلاح این ماده قانونی و تغییر آن از یک حوزه‌ای به چند حوزه‌ایی شدن انتخابات می پردازیم، همانند آنچه اکثر احزاب سیاسی اقلیم کردستان برروی آن تاکید می‌کنند.
اگر اقلیم کردستان به چهار حوزه‌ی انتخاباتی در استانهای اربیل ،سلیمانیه ، دهوک و حلبجه تفسیم شود این بدان معنا نیست که بی‌عدالتی در حق اقلیم پایان یافته است، چون به علت جمعیت بالای ساکنین شهرهای بزرگ این بی‌عدالتی بصورت متفاوتی روی می‌دهد.
بر اساس اسناد نتایجانتخابات دوره دوم شورهای استانی عراق، استانهای اربیل، سلیمانیه و دهوک هر کدام حوزه انتخاباتی خود را داشتند برای مثال از استان سلیمانیه از مجموع ۱۴ناحیه و شهرستان این استان، ۶ شهرستان یعنی ۴۳»%از کل شهرستان های استان سلیمانیه، هیچ نماینده‌ای به آنها تعلق نگرفته است که شامل شهرستانهای پنجوین، دربندیخان، کفری، قرداغ،شارباژیر و ماوت هستند، اما تنها در مرکز استان سلیمانیه ۱۶ نامزد به شورای استان سلیمانیه راه یافته اند.
این امر این واقعیت را نشان می‌دهد که بخشی از احزاب سیاسی بیشتر از آنکه بدنبال حذف این بی‌عدالتی باشند هدف سیاسی خود را در تغییر این قانون از یک حوزه‌ای به چند حوزه‌ایی دنبال می‌کنند.
برای مثال با استناد به برگزاری انتخابات نمایندگان مجلس عراق وزن احزاب سیاسی اقلیم کردستان برای پارلمان کردستان و پس از آن فرضیەی اصلاح قانون انتخابات از یک حوزه‌ای به چند حوزه‌ای، عوارض آن بر روی نتایج جناحهای سیاسی اقلیم کردستان در پارلمان کردستان به صورت زیر خواهد بود.
البته به این هم باید اشاره شود تعداد کرسی‌ها بر اساس چه مبنایی تعیین می‌شوند. اگر براساس تعداد جمعیت ساکنین هر منطقه باشد که طبیعتا باید هم همانگونه باشد کدام سرشماری جمعیت ملاک قرار می‌گیرد؟چون به گزارش هر دو آمار وزارت برنامه‌ریزی اقلیم و بغداد اختلافات بزرگی میان آمار جمعیت مناطق استانها در این باره وجود دارد.